تأملات في نتائج الشركات وتوزيعاتها (1)

تم خلال شهر يناير الإفصاح عن نتائج 15 شركة، وهو ما يعادل ثُلث الشركات المدرجة في البورصة البالغ عددها 44 شركة، وسيتم الإفصاح عن نتائج بقية الشركات في شهري فبراير ومارس. وفي حين تحولت شركة الإجارة من الخسارة إلى الربح، وارتفعت أو استقرت أرباح 9 شركات أهمها الوطني والمصرف، فإن خمس شركات أخرى قد تراجعت أرباحها بنسب مختلفة، أعلاها السينما بنسبة 70%، فالإسلامية القابضة بنسبة 32.8%، فالخليجي بنسبة 31.8%، فالدوحة بنسبة 22.2%، فالأهلي بنسبة 2.47%. وقد أعلنت جميع الشركات المفصحة عن نيتها توزيع أرباح نقدية كان أعلاها المصرف الإسلامي بواقع 4.75 ريال، يليه الدولي والإسمنت بواقع 4 ريال لكل منهما، ثم 3.5 ريال من الوطني وودام، و3 ريال من بنك الدوحة، و2 ريال من الريان، و1.6 ريال من المخازن و1.5 ريال من قطر للتأمين، وريال واحد من كل من الإسلامية القابضة، والمستثمرين والسينما والأهلي، و75 درهمًا من الخليجي، و50 درهمًا من الإجارة. وإضافة إلى التوزيعات النقدية، نجد أن أربع شركات قد منحت أسهمًا مجانية للمساهمين كان أعلاها قطر للتأمين 15%، والإسمنت والوطني 10%، والأهلي 5%. وقد تكون ردة فعل السوق إزاء التوزيعات طبيعية ومنطقية، كأن يرتفع سعر الريان ويصل إلى 42.5 ريال عند الإعلان عن توزيع ريالين للسهم لشركة منهجها إسلامي، أي بواقع 21.2 ريال لكل ريال موزع. وينطبق الشيء نفسه على سعر سهم المصرف الذي ارتفع إلى 109 ريالات مقابل توزيع 4.75 ريال أي بواقع 23 ريالا لكل ريال موزع. وفي الدولي ارتفع سعر السهم إلى 69.7 ريال؛ أي بواقع 17.4 ريال لكل ريال موزع. وفي بنك الدوحة-غير الإسلامي- ارتفع السعر إلى 38.6 ريال أي بواقع 12.9 ريال لكل ريال موزع. وارتفع سعر سهم الإسمنت إلى 91.8 ريال أي بواقع 23 ريالا لكل ريال موزع، مع الأخذ بعين الاعتبار توزيع 10% أسهمًا مجانية. واستقر سعر سهم الخليجي عند 16.37 بانخفاض محدود أي بواقع 16.37 ريال لكل ريال موزع. وفي المقابل بدت أسعار أسهم بعض الشركات الأخرى، بعد الإفصاح عن نتائجها، غير منسجمة مع التوزيعات، وكأنه تحكمها اعتبارات أخرى. فسعر سهم الإسلامية القابضة انخفض قليلًا إلى 60.9 ريال رغم أنها وزعت ريالا واحدا فقط. والشيء ذاته يُقال عن سعر سهم المستثمرين الذي لا يزال مرتفعًا رغم انخفاضه إلى مستوى 56.5 ريال رغم توزيع الشركة ريالا واحدا فقط. واستقر تقريبًا سعر سهم الإجارة بانخفاض طفيف إلى مستوى 15.89 ريال، رغم توزيعها نصف ريال، أي بواقع 31.8 ريال لكل ريال موزع. وارتفع سعر الوطني إلى 169.8 ريال رغم توزيعه 3.5 ريال فقط أي بواقع 48.5 ريال لكل ريال موزع. واستقر سعر سهم قطر للتأمين عند مستوى 88 ريال بعد توزيع 1.5 ريال و15% أسهم مجانية. ومن المؤكد أن هذا التضارب وعدم الاتساق في علاقة أسعار الأسهم بالتوزيعات- وهو ما يعبر عنه بصورة أخرى بمكرر السعر إلى العائد -مرده وجود اعتبارات أخرى لدى كبار حملة الأسهم وليس مستوى العائد فقط، كأن يسعى هؤلاء إلى تحقيق مستوى معين من إجمالي أسهم الشركة للتمثيل في مجالس الإدارة وتقرير شؤون الشركات، أو لتحقيق أهداف أخرى منوعة، بعضها عام كرفع مؤشرات البورصة، والحفاظ بالتالي على استقرار السوق، أو أهداف خاصة لرفع سعر السهم والحصول من وراء ذلك على امتيازات مختلفة. وسيتم في الأسبوع المقبل الإفصاح عن نتائج ثلاث شركات فقط هي صناعات، والكهرباء، والدوحة للتأمين. وكانت نتائج الدوحة للتأمين قد تراجعت في 9 أشهر بنسبة 28.7%، وهي قد وزعت في العام الماضي ريالا واحدا للسهم، ومن المتوقع لذلك ألا تزيد توزيعاتها هذا العام عن ريال للسهم، بل المرجح أن تقل عن ذلك قليلًا. وأما أرباح شركة الكهرباء فقد سجلت في الأشهر التسعة الأولى ارتفاعا بنسبة 8.2%، وهي قد وزعت 7.5 ريال للسهم في العام السابق، ومن المرجح أن تكرر ذلك هذا العام. أما صناعات فقد تراجعت أرباحها في 9 أشهر بنسبة 28.9%، وهي قد وزعت 4.5 ريال في العام السابق، ومع تحسن أسعار النفط في الربع الأخير من عام 2016 وهو ما يؤثر إيجابًا على أرباح الشركة، ولوجود أرباح متراكمة لديها من سنوات سابقة، فإنني أرجح أن توزع الشركة 5 ريالات أيضًا كما في العام السابق.