النهضة أصبحت القوة الأولى في البرلمان التونسي

بعد أن بلغ عدد المستقيلين من كتلة «حزب نداء تونس» في مجلس نواب الشعب (البرلمان) 22 نائباً، وشكّلوا كتلة جديدة اسمها (الحرّة) وعدد أعضائها 22، تقلص عدد نواب «حزب نداء تونس» الذي كان يحتل الصدارة في البرلمان التونسي بنحو 86 نائباً طيلة السنة الماضية، إلى نحو 64 نائبا عقب الانفلاق الكبير الذي شهده الحزب الحاكم. و الحال هذه، وأصبحت حركة النهضة (69 مقعداً) صاحبة الغالبيّة في البرلمان، يليها «حزب نداء تونس» (64 مقعداً)، ثم «الحرّة» (22)، و «الاتحاد الوطني الحرّ» (16)، و«الجبهة الشعبية» (15)، و«آفاق تونس» (10)». وكانت أحزاب «نداء تونس» و«النهضة» و«الوطني الحر» و«آفاق»، شكّلت ائتلافاً حكوميّاً رباعيّاً إثر الانتخابات التشريعية والرئاسية التي أجريت نهاية العام 2014 وفاز فيها حزب «نداء تونس» الذي أسّسه الرئيس الحالي، الباجي قائد السبسي. ولن تؤثّر استقالة 22 نائباً من «نداء تونس»، في الوقت الحالي، على الائتلاف الحكومي الذي لا يزال يحظى بالغالبيّة في البرلمان (159 مقعداً من إجمالي 217). لكنَّ الاستقالات تمثّل مرحلة جديدة في تفكّك «حزب نداء تونس» الذي تمزقه حرب زعامات. وينتمي أغلب النواب المستقيلين من «نداء تونس» إلى شق الأمين العام المستقيل من الحزب محسن مرزوق، الذي أعلن أنَّه سيطلق حزباً جديداً في 2مارس المقبل. ويتنافس مرزوق (يساري) على القرار داخل الحزب مع حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس الذي يتّهمه خصومه بالسعي إلى «خلافة» والده في منصبه.ولن تتحالف هذه الكتلة الجديدة «الحرة» التي استقالت رسميا مع أي من الأحزاب الأربعة الحاكمة فهي لن تتحالف منطقيا مع الكتلة الندائية الباقية وإلا لما انشطرت عنها، كما أنها لن تتحالف بالضرورة مع كتلة النهضة لأن نوابها يتناغمون مع مشروع محسن مرزوق الرافض لأيّ تقارب أو تعامل مع حركة النهضة. وعليه فلن يكون هناك أيضا سبيل للتحالف أو التقارب مع نواب حزبي «آفاق تونس » و«الاتحاد الوطني الحر» ما داما شريكين للنداء (الأم) والنهضة في الحكومة. لهذا نجزم بأن التحالف لن يكون إلا مع كتلة معارضة للحكومة والأقرب للمنطق أن يكون مع كتلة الجبهة الشعبية حيث تتقارب الأهداف والآراء والمواقف وخاصة منها معاداة حركة النهضة. النتيجة الحتمية لهذا التحول هي ارتفاع نسبة المعارضة في مجلس نواب الشعب على حساب نسبة الدعم وهذا الاختلال لن يكون كافيا لسحب الثقة من الحكومة ولكنه سيكون مدعما لقوة الاعتراض،