عاجل.. إلى وزير التعليم

إن صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، هي أم القطريين، وسيدة قطر الأولى، وسيدة الإنسانية، وراعية التعليم في قطر، وحول العالم.. بذلت سموها جهوداً جبارة لخدمة التعليم والارتقاء به في قطر، ونشره ودعمه في البلدان الفقيرة، ونجحت سموها في خلق بيئة تعليمية على أعلى مستوى في بلدنا، وبلاد كثيرة كانت في أمس الحاجة إلى دعم سموها، وقد تحققت نجاحات بفضل تلك الجهود على كل المستويات، محلية وإقليمية ودولية، وتم نشر التعليم حول العالم.. وقد نصت بعض المواد في دستورنا العظيم؛ على أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع، تكفله الدولة، وترعاه وتسعى لنشره، كما نصت المواد؛ على أن التعليم حق لكل مواطن، وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام، وفقا للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة، وجهود صاحبة السمو ورعاية الدولة لأبنائها، بل ورعاية دول أخرى، بنشر التعليم فيها بمبادرات من سمو الشيخة موزا، وقياداتنا (حفظها الله ورعاها)، ومجانية التعليم لدينا مع التطوير المستمر، والقسائم التعليمية، كل هذا يؤكد حرص بلدنا الحبيب ـ بقياداتنا الرشيدة ـ على نشر التعليم، باعتباره دعامة أساسية من دعائم المجتمع.. إلا أنه وبالرغم من كل تلك الجهود، نجد قلة قليلة من الأزواج يتلاعبون بمستقبل أبنائهم التعليمي، ويهددون بحرمانهم من التعليم، والسبب خلافات أسرية، تجعل بعض أولياء الأمور يضربون بجهود الدولة عُرض الحائط، حيث يرفض الأب إحضار شهادة لمن يهمه الأمر، والتي يشترطها المجلس الأعلى للتعليم لمنح القسائم التعليمية، وهنا يتعنت بعض الآباء في إحضار هذه الشهادة، في محاولة لإذلال الأم الحاضنة لأبنائها من هذا الزوج، الذي يرتكب فعلاً يخالف القانون، والدستور، والعادات والتقاليد، فيدمر مثل هؤلاء الأشخاص، مستقبلَ أبنائهم دون محاسبة.. ولقد رصدت نموذجاً لمواطنة قطرية؛ يرفض الزوج منح أبنائها منه شهادة لمن يهمه الأمر، وهو ما جعل مدرسة دولية ترفض منحها شهادات أبنائها للفصل الدراسي الأول، وعندما لجأت إلى مؤسسة حماية المرأة والطفل، طالبوها باللجوء إلى القضاء!! فأجابتهم بأنها تقدمت بالفعل من 8 أشهر، ومازالت تنتظر إجراءات التقاضي، التي تطول. الأمر الذي ينذر باستمرار أزمتها، وأزمات غيرها ممن لديهن نفس حالتها، بسبب تعنت بعض الأزواج وتلاعبهم بمصير الأبناء دون محاسبة، لكن الأمهات المقتدرات مادياً يتغلبن على هذه الأزمة، إلا أن هناك أمهات من غير المقتدرات على سداد رسوم مدارس أبنائهن، يقعن في هم ثقيل.من هنا أقترح على سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، إصدار قرار يقضي باعتماد البطاقة الشخصية للطالب والطالبة القطرية، وإن لزم شهادة لمن يهمه الأمر، فلتقبل شهادة الأم التي تعمل، مع أنني أفضل المقترح الأول باعتماد البطاقات الشخصية للطلاب، لصرف القسائم التعليمية، ويجب ألا نجعل مصيرهم، متعلقاً بشهادة لمن يهمه الأمر من والدهم حصرياً، كما أطالب بتخصيص أرقام للرد على استفسارات المتصلين، لبحث شكاواهم بخصوص هذه المشكلة، حيث إن الخط الساخن بالأعلى للتعليم، يقول: إنه غير مختص، وهواتف مكتب القسائم التعليمية لا ترد!! وأخيراً أتمنى بحث مقترحي، أو وضع سبل تكفل محاسبة مثل هؤلاء الأزواج، لأن إجراءات المحاكم تطول، والضحية هم الأطفال، لذا فإن اتخاذ سعادة الوزير قراراً لحل هذه المشكلة، يضمن حماية الأطفال من آباء لا يقدرون جهود الدولة التي تدفع لأبناء هؤلاء (القاسية قلوبهم )على فلذة أكبادهم، والله من وراء القصد.