ثورات الربيع العربي أبرز أحداث العام

تعد ثورات الربيع العربي أبرز أحداث عام 2011 والتي نجحت في إسقاط ثلاثة نظم في تونس ومصر وليبيا، وكذلك توقيع رئيس اليمن المبادرة الخليجية للتنحي وتسليم سلطاته، والاضطرابات التي شهدتها سوريا، وأدت إلى توقيع عقوبات أوروبية عليها وتدهور علاقتها مع تركيا. والمظاهرات المتكررة التي شهدتها الأردن والتي طالبت بإصلاحات جذرية، وكذلك حدوث تغيرات في التركيبة السياسية المغربية عقب انتخابات برلمانية، وجلاء القوات الأمريكية عن العراق، وإسراع دول خليجية بزيادة الأجور وتقديم مزايا اجتماعية ضخمة لامتصاص آثار الربيع العربي بها. وعلى المستوى العربي أيضا كان الحدث البارز المتمثل في انفصال السودان وزيارة سلفا كير لإسرائيل، الأمر الذي أثر على اقتصادات السودان الذي كان يعتمد بشكل كبير في موازنته وميزان مدفوعاته على البترول الموجود معظمه بالجنوب. كذلك ظهور المجاعة بالصومال ونزوح الآلاف إلى كينيا وإثيوبيا، وانتشار الجفاف بدول القرن الأفريقي. وتراجع التصنيف الائتماني لعدد من الدول العربية أبرزها مصر ليبيا والبحرين وتونس. ومن الظواهر الجديدة احتلال الإسلاميين نسبا مؤثرة في برلمانات تونس والمغرب ومصر، بشكل غير مسبوق وتفهم الدول الغربية لتلك التطورات ووجود اتصالات بين تلك الدول الغربية والأحزاب الإسلامية التي أصبحت اللاعب الرئيسي بتلك البلدان. وهو ما يضعها في اختبار صعب في ظل تراكم المشاكل المحلية. وتسببت الإضرابات الأمنية المصرية في تراجع اقتصادي شمل تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، بل والاستثمار المحلي مما أثر على تحول ميزان المدفوعات إلى تحقيق عجز بلغ نحو عشرة مليارات من الدولارات، كما تراجع حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية من 36 مليار دولار بنهاية العام الماضي إلى 20مليار دولار في نوفمبر الماضي. وتعددت وعود الدول الثماني وبنك الاستثمار الأوربي بتقديم معونات لدول الربيع العربي، كما وعدت الولايات المتحدة بتقديم معونات وحذف ديون، إلا أن واقع الحال يشير إلى انقضاء العام دون تحقق خطوات عملية في هذا الصدد، واقتصر الأمر على معونات خليجية وقروض من صندوق النقد العربي. وعلى المستوى الدولي كان تفاقم مشكلة الديون الأوروبية التي انتقلت من اليونان إلى أيرلندا والبرتغال وأصابت سهامها كلا من إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا بل وبريطانيا، وتسببت في خفض التصنيف الائتماني لدول وبنوك أوروبية، مما كان له تداعيات سلبية على الاقتصاد الدولي خاصة الاقتصاد الأمريكي والصيني. كذلك الزلزال المدمر الذي أصاب اليابان في مارس الماضي وما تبعه من موجات تسونامي أدت إلى تسرب إشعاعي بمحطة فيكوشيما النووية، مما أسفر عن 16 ألف قتيل وستة آلاف جريح وحوالي أربعة آلاف مفقود بخلاف تشريد آلاف آخرين. وهو ما كان له تداعياته على الاقتصاد الياباني والاقتصادات الآسيوية. واستمرت الدول الغربية في فرض عقوباتها على إيران، وشهدت إنجلترا أعمال شغب، كما شهدت النرويج حادثا إرهابيا أودى بحياة 68 شابا. كما شهدت الشواطئ الشرقية الأمريكية إعصار إيرين. واستمرت أسعار البترول فوق المائة دولار للبرميل طوال العام بسبب تراجع الإنتاج الليبي ونقص الإنتاج السوري واليمني، إلى جانب استمرار الطلب العالمي. وشهدت منظمة أوبك انقساما في الرؤى بشأن زيادة كميات الإنتاج. وزادت معدلات التضخم دوليا لتنقل آثارها للمنطقة العربية، في ظل استيراد الجانب الأكبر من الغذاء والسلع الوسيطة والمعمرة والرأسمالية. ولم تبد بعد في الأفق القريب أن حالة الديون الأوروبية والبطالة الدولية وارتفاع التضخم في طريقها للتراجع.