مراحل التحول وضرورة إدارتها

مرت قطر في مراحل تحول امتدت على مر عقود، ودخلت هذه التحولات في الفترة الأخيرة مستوى من التسارع والتعاقب أصبحت معه الحاجة لإدارة مراحل التحول أمرا يقتضي وضع كيان مستقل يقوم بإدارة عملية التحول، ما يجعل عملية التحول هدفا للتنظيم والإدارة هو ما بلغته عملية التحول من تعقيد واستمرارية، من حيث العمق في التغيير ومن حيث الفترات الزمنية القصيرة المتواترة التي أصبحت تحتاجها عمليات التحول في الدولة، ومما يفاقم من تعقيد عمليات التحول ويزيد من اللبس في فهم إشكالياتها هو الترابط في التحولات العالمية والمحلية وأثر ذلك على المتغيرات الداخلية، حيث يواجه المجتمع ومؤسساته عمليات تحول تحيط به من الخارج وتحاصره من الداخل وإذا أضفنا إلى ذلك طبيعة التحولات في داخل المؤسسات وعملياتها والأدوات والتقنيات والمهارات المطالب بتحصيلها، يتضح مدى جذرية التحولات ومدى أثرها على المجتمع، مما يعني أن تصبح عملية التحول مدارة من قبل جهة متابعة، وليست مدارة فقط من قبل الفريق الهادف لعملية التطوير أو التحديث فهذا حتمي، ولكن المقصود هنا أن تكون هناك جهة مستقلة منوط بها الاطلاع والعمل على تكييف خطط وإستراتيجيات المؤسسات والجهات الحكومية المختلفة لتأخذ عوامل وعناصر لا تنظر فيها الجهة حين المبادرة لتطبيق المشروع التطويري الخاص بها، وهنا الجهة المسؤولة عن إدارة عملية التحول مناشدة أن تضع كل ما هو خارج نطاق عمل المؤسسات الوطنية المشاركة في مشاريع التنمية في جوهر عملها، مما سيساعد على خفض التكلفة وتجنب الاختناقات في مجمل الاقتصاد والمجتمع، ويطمئن المواطن والمقيم إلى أنه لن يتعرض لتبعات سلبية مشاريع التنمية مهما كانت الجهة المنفذة لها، لأن هناك جهة مسؤولة ومطلعة تقوم بالتنسيق بين هذه الجهات وضبط إيقاع مشاريعها لتقليل تبعاتها السلبية على الجمهور، فمن الطبيعي أن تكون كل جهة هي حبيسة رؤيتها ومشاريعها وطموحاتها، وفي هذا الصدد فالجمهور داعم ومؤيد لمشاريع التنمية والتطوير ولكن الجميع لا يرغب في دفع فاتورة غير ضرورية، ويرى أن مجرد وجود جهة تنسيقية تنظر لمشاريع التنمية برؤية متكاملة قادرة على حل الكثير من الاختناقات والأزمات التي قد تسببها المشاريع قبل حصولها أيا كانت تلك المشاريع إما بنية تحتية أو تطوير إداري أو مؤسسي يهدف لتطوير الاقتصاد أو بنى الدولة، فالكثير من الصعوبات التي يواجهها الناس في سعيهم اليومي تدفعهم للتساؤل عن حتمية تلك الاختناقات أو إمكانية تجنبها، إذا ما كانت هناك جهة مستقلة مسؤولة في مرحلة التخطيط وتقييم المشاريع تحت التنفيذ والتنسيق بين تلك المشاريع، وتكون قادرة على النظر في مشاريع التنمية بشكل أوسع وأشمل وموضوعي وتعمل على إحاطة الرأي العام بكل ما يلزم للتخفيف من معاناتهم، وإطلاعهم على كل ما يستجد في المشاريع التنموية، ولديها الصلاحية لتعديل وتكييف المشاريع دون المساس بأهدافها، مما قد يسهل على الناس من معاناتهم وتسمح لهم بالتركيز على مهامهم وأداء واجباتهم على أكمل وجه، في خضم كل هذا لا يحتاج الإنسان إلى مضايقات ومناكفات يومية هو في غنى عنها، فالجهات المسؤولة في حاجة للحظات تأمل لكي تضع تصورا لكيفية إدارة مراحل التحول، والتي أصبحت حالة مستدامة، إن لم تكن من الداخل فهي من الخارج وإن لم تكن مطلوبة فهي ضرورة العصر، إذن طبيعة التحول والتغير والتطوير هي وضع أصبح يوميا وطبيعيا ويجب فهمه ووضع رؤية له، وقبول عملية إدارة التحول كبنية مستقلة لها صلاحياتها وقادرة على الإحاطة بما يدور في مجمل المشاريع والتنسيق بينها لضمان سير عملية التنمية وتنفيذ إستراتيجيات تحفظ للمواطن والمقيم والدولة الجهد والوقت، مما يرفع من كفاءة الاقتصاد ويخفض التكلفة على الاقتصاد الكلي.