تقارب بغداد وأربيل يثير حفيظة (البعض)!

دعوني أبدأ مقالي هذا بتعريف ما زال حتى الآن مبهما على الأقل لما شهده العراق طوال العشرين عاما المنصرمة وسجل تحت عنوان (البعض)... وهي فئة موجودة ومؤثرة بواقع اللاافتراض! مجهولة بواقع الحقيقة! ينتسب لها كل فعل مشين يحول دون تقدم العراق خارجيا ويسعى لتأزيم ملف الخلافات داخليا ولعل الأمثال قد لا تعد ولا تحصى إذا ما تحدثنا عن حقائق شهدها العراق ابتدأت من حرق مقرات الكورد في بغداد ولعبت أدوارا في تأزيم الوضع بكركوك وساهمت بإشعال فتيل الأزمة وإدارة ملف صراعات تنوعت ما بين صراعات مذهبية وقومية وحتى دينية في بعض الأحيان على الأقل وللتذكير بما شهده العراق من تفجيرات طالت دور العبادة والمساجد والكنائس وحرق قاعات أعراس وقتل على الهوية واغتيالات ما زالت حتى الآن مسجلة بأسم مجهول! شكَّل وجود أو تواجد (البعض) في عموم العراق حالة من اللااستقرار استمدت قوتها ودعمها من أطراف مشاركة في العملية السياسية مدعومة من أطراف خارجية حتى الآن ما زالت مؤثرة وبالأخص في مناطق الخلاف الدستوري ما بين بغداد وأربيل... ليظهر (البعض) عنصرا أساس كلما اقتربت نقاط الالتقاء بين حكومتي العراق وإقليم كوردستان ليحول عائقا أمام سعي الجانبين إلى التقارب في أغلب الأحيان ولعل وجوده الحاضر المبهم! وأدواته عبر بعض الفضائيات والأقلام والمحللين كانت السبب الأساس في إيجاده حالة من الفوضى الخلاقة، مستمدا بقاءه من تلك الخلافات والصراعات التي تحولت من حقوق دستورية إلى تفسيرات خلافية ! حكومة السوداني هي الأقرب لتصفير الأزمات! تشير الدلائل وفق معطياتها السياسية أن ثم تقاربا كبيرا سجلته الاتفاقيات التي أبرمت ما بين بغداد وأربيل وتحديدا ما بين حكومة محمد السوداني وبارزاني على أن جملة من المواضيع الخلافية التي كانت مؤجلة طوال عدة سنوات أصبحت فيما بعد محل نقاش فحلول تشارك بها الجانبان منها ما يخص عودة مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى كركوك ومنها ما يخص مواضيع النفط وموازنة الإقليم ومواضيع أخرى نوقشت ولم تكتمل لكنها كانت حاضرة وسجلت مواقف كبيرة على أثر العديد من الزيارات واللقاءات بين الجانبين... وتمخض عن مجمل تلك الأحداث أمور أجمعت على أن الرؤى وفق الدستور مشتركة وهو أمر قد أثار حفيظة (البعض) الذي وكأنما يصر على خلق الأزمات وتدويرها. الكرة في ملعب السوداني فهل يفعلها؟! ليس من باب رد الجميل لأن القاعدة السياسية في العراق وحكوماته بعد عام 2003 بنيت على أساس توافقات سياسية كان الكورد جزءا منها لم يتجزأ وإن أجلت حقوقهم الدستورية مرارا وإن دفع (البعض) مرارا إلى خلق المزيد من العقد والتي حالت دون وصول إقليم كوردستان وبغداد إلى حلول في معظم الفترات التي سبقت حكومة السوداني ويبدو أن الأخير مُصر على طي صفحة الماضي للشروع بحاضر عنوانه تصفير الأزمات يقابله بالاتجاه ذاته رئيس حكومة إقليم كوردستان بارزاني مع مرعاة عدم القبول بغير تطبيق بنود الدستور الذي صوت عليه الشعب منذ أن ولى عصر الدكتاتورية وحل محله نظام فيدرالي ديمقراطي جديد... ويبقى التساؤل قائما في ظل مجمل المعطيات التي تشهدها المنطقة برمتها والتي باتت على صفيح نار ملتهبة هل سيتكمن السوداني من تغليب لغة الحقوق وفق التفاهمات الدستورية مع الجانب الكوردي المؤيد له منذ توليه رئاسة الحكومة العراقية وينسدل الستار على مفهوم (البعض) المؤيد الدائم للخلاف والبارع في صناعته وإيجاده إن لم يوجد!