أين "بدل السكن" و"الزيادة الدورية" للمتقاعدين ؟! 

أين الدور الريادي لمجلس الشورى ووزارة التنمية الإدارية نحو هذا الاتجاه؟  الوقوف مع المتقاعدين يتطلب الإسراع بفرض القرارين بأقرب وقت ممكن هناك عدم مراعاة لظروف المتقاعدين القدامى الذين ما زالت رواتبهم دون المستوى بين وقت وآخر يتواصل معي الكثير من المواطنين المتقاعدين الذين لا يكادون يتوقفون عن التحدث عن موضوع عدم صرف" بدل السكن للمتقاعدين القطريين " حتى الآن.. رغم مرور سنوات طويلة على المطالبة بصرفه بسبب تغير الظروف المعيشية الصعبة والتي لم تعد كما كانت في السابق. • القرار الغائب والمؤجل: ومن باب الأمانة والإنصاف للمواطنين المتقاعدين فان " بدل السكن " يتم اقتطاعه منهم فور إحالتهم إلى التقاعد مباشرة.. وهو ما يجعل الأعباء المالية على الأسرة القطرية ثقيلة للغاية.. فقد كانت التوجهات في فترة ماضية إلى التوجه لصرف هذا البدل المنتظر نظرا لأهميته في تغطية تكاليف الحياة وتخفيف ارتفاع الأسعار.. ولعل ظروف الحصار خلال العام الماضي 2017 وهذا العام 2018 يجعل صرف بدل السكن مطلوبا لتغطية المصارف الباهظة التي فرضت على جميع المتقاعدين دون سابق إنذار. ورغم التحديات: فان هيئة التقاعد والمعاشات غدت هي الأخرى مطالبة بتحريك القرار واستحداثه قريبا بالرغم من أنها هيئة مستقلة، وهدفها الأول والأخير يكمن في الدفاع عن حقوق المتقاعدين القطريين وتحسين أوضاعهم المعيشية مهما كانت الظروف مع عدم السكوت عن هذا الدور الغائب لتمكين المتقاعدين من نيل هذا البدل بقانون واضح وشفاف للجميع دون استثناء.. ولهذا فإن الموظف بعد إحالته للتقاعد تسقط من معاشه علاوات عديدة كانت عونًا له في سداد التزاماته.. لان علاوة بدل السكن من العلاوات المرتبطة بالراتب المتكامل ويجب ألا تسقط بمجرد التقاعد. دور مجلس الشورى ووزارة التنمية: فمجلس الشورى يسهم مساهمة أيضا في اقتراح صرف بدل السكن للمتقاعدين قريبا لتلافي الغلاء الفاحش على الأسر القطرية التي كانت ومازالت ترى أن تغطية الظروف المادية تحتاج إلى وقفة صادقة من كافة الجهات لفرض القرار في أقرب وقت ممكن.. والمجلس يلعب دوره المحوري والمهم في تحقيق أمنيات المتقاعدين.. بجانب دور وزارة التنمية الإدارية التي بإمكانها لعب نفس الدور بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتحقيق طموحات المتقاعدين. الزيادة الدورية في المعاش التقاعدي: ولعل الكثير كان وما زال يتساءل عن المقترح المقدم في السابق وهو العمل على صرف " الزيادة الدورية " التي يجب أن تصرف في الراتب التقاعدي.. وهو من القرارات المؤجلة ويحتاج إلى تفعيل وعدم التردد في تطبيقه أسوة بما معمول به في أغلب البلدان العربية وغير العربية.. فمتى يرى النور ؟. عدم مراعاة المتقاعدين القدامى: ويلاحظ على قانون التقاعد انه لا يراعي اليوم " المتقاعدين القدامى " من القطريين الذين أحيلوا إلى التقاعد منذ عقود ومعاشاتهم ما زالت دون المستوى ولا تخضع لمراعاة الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها في هذه الظروف المختلفة تماما عن ظروف الأمس. كلمة أخيرة: نتمنى من أصحاب القرار أن تكون اهتماماتهم بالمتقاعدين القطريين وصرف بدل السكن والزيادة الدورية على الراتب التقاعدي يكون متداولا على طاولة النقاش لان المتقاعدين جزء من عملية التنمية الأساسية ضمن جميع شرائح المجتمع.. فهذه الفئة مهمة ولا يجب إهمالها أبدا لأنها أعطت الكثير لهذا الوطن وجاء الوقت لتكريمها ومكافأتها بما تستحق.. فالعمر يمضي كما يقولون فإلى متى الانتظار.. وكما جاء في التعبير الشعبي: " وش بقى من العمر أكثر مما مضى ".. والله من وراء القصد.