تراجع الإيجارات...كذبة

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); "تراجع إيجارات الوحدات السكنية المختلفة"،...هذه المعلومة نقلها سماسرة العقار، والمكاتب العقارية،الى زميل صحفي قبل فترة، وتم نشر تحقيق كامل عن هذا الأمر...فهل هذا حقيقة،...او مزحة، أو دعاية، أو كذبة وخداع؟ أحد سماسرة العقار شاكيا في تحقيق (الشرق)، حالة الركود في السوق العقاري بالزعم أن إيجار الشقة من غرفتين ومفروشة بالكامل في حدود خمسة آلاف وخمسمائة ريال، مع تقديم شهرين مجانا في العقود السنوية!، فيما يدّعي مدير احدى شركات التسويق العقاري بان التراجع في سوق العقارات بلغ 30 بالمائة،بينما واقع الحال يقول ان هذه القيمة مستحيلة، وبأن هذه الأقوال غير حقيقية، ومحشوّة بالكذب والخداع.وهناك من يدّعي بأن أسعار الإيجارات السكنية تشهد استقراراً، ومن يؤكد بأن سوق الإيجارات السكنية لا يزال متماسكا، ومحافظا على مستوياته القياسية،رغم زيادة المعروض من الشقق والفلل في شتى مناطق الدوحة وغلافها الجغرافي بشكل لافت وملحوظ، حيث يوجد الآلاف من الوحدات السكنية الشاغرة، لكن ملّاكها ما زالوا مصرّين على تأجيرها بأسعار مرتفعة، وما يزال أصحاب المكاتب العقارية على غيّهم.الناس تكتوي فعلا بالايجارات الباهظة، فهل أصحاب العقارات لا يدرون بان هناك رواتب انخفضت عما كانت عليه، وبان امتيازات سحبت كبدلات العمل الإضافي والسكن، والتنقل، فأثرت على مدخولات الموظفين وبخاصة المقيمين، وأن المئات من الموظفين في القطاع العام، واستتباعا الأهلي، قد انهيت خدماتهم، وغالبيتهم غادروا البلد وعادوا الى وطنهم؟.هذه الحالة أفرغت مئات من الشقق والفلل من ساكنيها، ان لم نقل تجاوزت سقف الألفين، فأنت لا تمرّ في شارع في أي من أحياء العاصمة وضواحيها، إلّا وترى لافتات تتدلّى منها مكتوب عليها عبارة "للايجار" مع أرقام الهواتف للاستعلام،(للأسف الشديد غالبية هذه اللافتات مكتوبة باللغة الانجليزية.. ويا للعجب!)،..هذه حقيقة وعين يقين، وليس ادعاء أو تقديرات.كيف انخفضت،أو ستنخفض إيجارات الشقق السكنية، وبعض ملاك العقارات،أو السماسرة ومكاتب التأجير،يرسلون اشعارات للمستأجرين بزيادة الإيجار قبل انتهاء عقود الاذعان، ويفرضون على المستأجر بأن تكون مدة العقد حسب رغبتهم، ومرفقة بشيكات سنوية (13 شيكا أحدها للتأمين! )؟كيف تراجعت الايجارات،طالما أن ملاك العقارات يرفعون السعر دون ضوابط،ويتركون العمارات التي يملكونها فارغة لحين يأتيهم مستأجر سواء كان فردا أو شركة، يدفع لهم السعر الذي يرغبونه،بشيك واحد مقدما.كان من المفترض مع تزايد المعروض من الوحدات السكنية، وبالتالي تراجع الطلب عليها،اضافة الى انخفاض اسعار النفط الخام، أن تشهد الايجارات السكنية تراجعا حقيقيا يعيد التوازن إلى سوق العقارات وإيجارات السكن بمختلف أحجامه.الناس ومنذ عدة أشهر مضت بانتظار قانون يحميهم من مزاجية أصحاب العقارات الذين يرفعون إيجاراتهم عاما بعد آخر، ولعل الجشع المستشري لدى الملاك، بات يحتاج لعلاج بتوجيه المجلس الموقر،يؤمّن لهم حياة كريمة،لا يحتاجون معه للاستعانة بعطايا الجمعيات الخيرية، ولا إلى ذل نشر حالات احتياجاتهم في وسائل الاعلام كالاذاعة والصحف المحلية.والحل يكمن أيضا بدخول شركات عقارية كبيرة حكومية وشبه حكومية مثل (ازدان وبروة) لتوسع استثماراتها في بناء مجمعات سكنية جديدة لتغطية الطلب وتعويم السوق العقاري، وبالتالي كبح جماح واستغلال حيتان سوق العقار.وما دام الأمر هكذا، فليس بوسع الناس إلّا انتظار دراسة مجلس الشورى الموقر التي أوصى بها مجلس الوزراء الموقر، فربما ألجمت القرارات الحكومية، وما سيتخذ على ضوئها، توحّش الإيجارات، ومكاتب التسويق العقاري...والى الاربعاء المقبل.