الحل .. في زراعة القمح ..!!

أصبح رفع الدعم عن بعض السلع أمراً واقعاً.. ودخل مرحلة التنفيذ ضمن عملية الإصلاح الاقتصادي ليعبر الاقتصاد السوداني آخر عقبة من العقبات التي ظلت تقيد حركته وتعطل نموه.. فبلادنا غنية بمواردها الطبيعية ومعادنها وبترولها الواعد وأراضيها الخصبة المنتجة ومياهها الدافقة نيلا وأمطارا ومياها جوفية. اقتصادنا يمكن أن يتحول إلى عملاق في القارة الإفريقية والعالم الثالث إذا أحسنا التعامل معه والإيمان بعطائه اللامحدود.. انظر إلى عائدات الصمغ العربي وصادر الثروة الحيوانية، وصادر الحبوب الزيتية، وصادر الفواكه والخضروات وصادر الذهب والحديد والمعادن الأخرى وحتى صادر المياه وغيرها من السلع الأصيلة التي يتمتع بها اقتصادنا ويتميز بها عن البلدان الأخرى. ونحن كشعب سوداني وقعنا في شراك الاستهلاك الزائد في كل شيء.. هل يذكر الآباء مم كانت تتكون (صينية الغداء) هنا في العاصمة عند سنوات الستينيات والسبعينيات.. كانت عبارة عن صحن واحد به ملاح (ويكة، ملوخية، قرع، بطاطس، كشنة، دمعة) وحوله عدة لفافات من الكسرة ورغيف واحد من أم قرشين مقسمة إلى أربع قطع فوق لفافات الكسرة.. ويجلس أفراد العائلة كلهم حول تلك الصينية.. وعند نفاذ الملاح من الصحن توضع بقية الكسرة في الصحن ويوضع بعض الماء على تلك الكسرة ويتم القضاء على بقية الكسرة وكان الله يحب المحسنين وكانت الوجبة مباركة لكثرة الأيادي عليها والرضى التام بما أتاهم الله من غذاء الكسرة. وهذا مجرد نموذج للتذكرة وليس لإمكانية العودة إلى ذلك التاريخ.. فقد تعودنا على الخبز الفاخر منذ أن دخلت بلادنا المخابز الإيطالية والتركية والفرنسية والألمانية.. وكنا نعيش في أمن غذائي مكتمل بالخبز الشمسي من فرن سيحة والمرحوم عبدالله سيد فحل والعديد من المخابز البلدية التي كانت سائدة ثم بادت وقل عددها وضعف إنتاجها أمام المخابز الجديدة الفاخرة. وبين يدي كتاب يتحدث عن هذا الشرك وكيف نصب لنيجيريا التي كانت تأكل مما تزرع وتكتفي ذاتيا من الغذاء وبعد ظهور البترول وقعت نيجيريا في شرك المؤامرة والغذاء فانهالت عليها أطنان من القمح الرخيص من أمريكا واستوردت المخابز الفاخرة.. فصارت نيجيريا أكبر دولة منتجة للبترول في إفريقيا عاجزة عن إصلاح اقتصادها وتوفير قوتها فصارت أسيرة القمح الأمريكي والخبز الفاخر.. وكما جاء في كتاب (شراك القمح) فإن سلطة القمح صارت أداة سياسية وأمنية يتحكم بها على الدول المستهلكة وعلى ذلك ينبغي علينا وبمناسبة الإصلاح الاقتصادي أن نعود إلى زراعة قمحنا في أراضينا الواسعة.. فلدينا الأرض والمياه ولا ينقصنا سوى الطاقة الكهربائية.. وينبغي على وزارة الكهرباء والري أن تقوم بدورها في إمداد المشاريع الزراعية الكبيرة والصغيرة في الشمالية ونهر النيل لإنتاج القمح الذي يقلب المعادلة ونتحول من الاستيراد إلى التصدير.. وليس تحقيق الكفاية.. فهلا تحركت وزارة الكهرباء بناء على القناعة التي بلغناها بضرورة أن نزرع القمح وابتداء من هذا الشتاء وفي الشمال تحديدا!؟