لننهض بالتعليم ونغرس حب العلم لدى أبنائنا

مطلوب تعزيز الهوية وحماية اللغة العربية اللغة الإنجليزية مطلوبة لرفد سوق العمل فلا تصعبوها على أبنائنا مادتا الشريعة واللغة العربية من المواد المهمشة في المدارس الخاصة في كل عام تبذل الدولة أفضل الجهود من أجل الارتقاء بالتعليم.. ويظهر ذلك من خلال المبالغ الباهظة التي تصرفها على الجهات التعليمية لكي تصبح قطر باستمرار في مقدمة الأمم وأول القائمة.. وقد ظهر ذلك جلياً من خلال الأرقام القياسية التي وضعتنا في موقع التميز من ناحية الأداء والمستوى عبر استخدام أفضل المعايير العالمية في التعليم. فقطر كانت وما زالت أفضل دولة عربية في التعليم بشهادة المؤسسات الإقليمية والعالمية.. وهي من الدول التي سعت نحو العمل لمرحلة جديدة من الجودة في التعليم.. وقد كان طلابنا وما زالوا يواصلون تفوقهم باستمرار لتحقيق أفضل النتائج سواء كانوا في المدارس الحكومية أو الخاصة. ونحن هنا لا ندعي الكمال ولا ندعي أيضاً أننا نعيش في "المدينة الفاضلة".. فالكمال لله وحده.. وهناك ملاحظات لابد من الوقوف عندها بالرغم من وجود الإيجابيات الكثيرة مع ملاحظة أن قضية "حب العلم والتعلم" تنبع من خلال تكاتف الجميع نحو تحقيق الرسالة السامية في تطوير التعليم بشكل عام.. وذلك عبر تعاون كافة الأطراف وهي: • صاحب القرار التربوي • الأسرة • المدرسة • المعلم أو المدرس • دعم الجهات الرسمية فمتى ما تكاتفت الجهود مع بعضها البعض سنحقق أهدافنا التي ننشدها نحو تعليم أفضل في المراحل القادمة بإذن الله تعالى. أمانٍ وأحلام وردية وهي كثيرة.. حيث يتمنى كل مواطن ومقيم تحقيقها على أرض الواقع.. ومنها على سبيل المثال لا الحصر: • الاهتمام بالمعلمين أولاً لكونهم محور العملية التعليمية ودونهم لا يصل العلم إلى أبنائنا بالشكل الذي نطمح إليه وتطوير ذاته وفكره ومهاراته باستمرار مع تحقيق استقراره الوظيفي قبل كل شيء. • الطالب في المدرسة بحاجة إلى عناية أكثر مما عليه الآن.. فهناك الطالب المتميز وهناك من هو دون ذلك وهناك متوسط المستوى، فيجب أن نكون مع جميع الطبقات وتوجيهه نحو العمل والإبداع. • هناك مواهب طلابية لها مواهب متعددة يجب أن نرعاها ونكتشفها لنقدمها للمجتمع بما يساير هذه الموهبة الفذة متى وجدت حتى لا نهملها بل نأخذ بيديها نحو النماء والبناء لقطر الغد. • تطوير المناهج الدراسية باستمرار عملية مطلوبة وأن يشارك فيها كافة الخبراء من المتخصصين ليس فقط في مجال التعليم التربوي  بل نحتاج إلى استشارة الأستاذ الجامعي في الشريعة والإعلام والعلوم والهندسة وحى الطب وغيرها من التخصصات الأخرى. • البحث عن خطط جديدة لتطوير مهارات الاتصال لطلاب المدارس وهي عملية في غاية الأهمية لأنها تستمر معهم مدى الحياة. • عدم رفع رسوم المدارس الخاصة التي أصبحت مسألة مزعجة تتكرر بشكل سنوي ولا أعلم ما هي الدواعي لفعل ذلك لأن المتضرر الأول والأخير هو أولياء الأمور الذين يدفعون من جيوبهم الخاصة مبالغ إضافية عما كان عليه في العام الذي يسبقه. • إدارة كل مدرسة مطالبة بمحاربة بعض الظواهر الدخيلة وغير الأخلاقية التي بدأت تدخل مدارسنا دون استئذان وتؤثر على سلوكيات أولادنا وبناتنا ولنا معها وقفة في المستقبل القريب. • على جهة القرار التربوي أن تفتح آفاقاً جديدة مع الصحافة ووسائل شبكات التواصل الاجتماعي للتعرف على الأخطاء والهفوات للوزارة من أجل تطوير العمل لا أن تهاجم الوزارة هذا الإعلام ورواده علناً في الصحافة لأن من يخطئ من هؤلاء النقاد يعرض للمحاسبة القانونية.. فلماذا الخوف من النقد والبوح به للرأي العام لأن حرية الرأي مكفولة للجميع! • يجب أن نحارب ظاهرة التسيب والغياب في الأيام الأولى للدوام في المدارس وكذلك أيام هطول الأمطار الغزيرة التي يتوه فيها الطالب بين أن يلتزم بالحضور أو يتغيب في بيته عن المدرسة وهو شكل يقوم على اللامبالاة، لأن التقصير هنا يكون من قبل الجهات المسؤولة التي لا تتعامل بحزم وبقرار صريح مع هذه الظاهرة السنوية. • في دوام اليوم الأول للمدارس نجد اهتمام جميع أولياء الأمور في المجتمعات الأوروبية والأمريكية ببدء العام الدراسي الجديد ليتعرفوا على خطط المدرسة الجديدة وتوجهاتها لبناء عقول أبنائهم.. فماذا فعلنا نحن في هذا التوجه الذي يكاد يكون غائباً عن أغلب المدارس مع كل أسف ؟!! • الطالب والمدرسة متدنية المستوى والمعلم الضعيف كلها مسائل مهمة على المسؤول عن التعليم أن يكون أكثر اجتهاداً للقضاء على هذا الأداء اللافت للأنظار بدلاً من أن تسخر الوزارة اهتمامها برفع الرسوم للمدارس على أولياء الأمور وهي – كما يقول أولياء الأمور هنا - تكون مقصرة في هذا الاتجاه.. لأنها ازدواجية كبيرة تضع بعض علامات الاستفهام ؟؟؟ • مدرسة قطر للتكنولوجيا والمدرسة المصرفية الثانوية يدور حولهما بعض التناقض في الوزارة من ناحية الاهتمام بطلاب المدرستين وتحديد نسبة القبول وهي مسألة باتت الوزارة مسؤولة عن رفع نسب القبول لهما ما بين 75% إلى 80 % من أجل خدمة سوق العمل بكفاءات وطنية.. وهنا يجب ألا تتنازل كل مدرسة عن هذه النسبة حفاظاً على الأداء والمستوى للطلبة.. بالرغم من التشدد في قبول طلاب المدرستين.. كما أشيد هنا بأداء "المدرسة المصرفية الثانوية للبنين والبنات" وأطالب بعدم تقليل نسبة القبول فيها عن 75 % لرفع الأداء لها بمعايير عالية المستوى بالرغم من وجود طلبة فيها من أصحاب النسب العالية (من 80 - 90 % فما فوق). • بالنسبة للاختبارات الوطنية يتساءل الكثير عن ماهية المردود الإيجابي نحو مساءلة الطالب عن المعلومات التي درسها في السنوات الثلاث التي تسبق الصف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي مما يتسبب قي نزول معدل الطالب التراكمي. • هناك ظاهرة سلبية منتشرة في البلاد هي تدريس الدروس الخصوصية.. فكل من يأتي بتأشيرة زيارة أو إقامة بالبلد يمتهن مهنة الدروس الخصوصية بلا رقابة من المؤسسات التربوية أو الأمنية حتى أصبحت تجارة لتكوين ثروة بلا أسس أو منهج سليم.. ولابد من تقنين العملية بشكل يقوم على الأمانة والاستفادة من هذه التجربة التي تقوم اليوم على الفوضى.. فوزارة التعليم تتحمل هذه التجاوزات.. والحل أن تقوم الوزارة بمنح تصريح لكل "مدرس خصوصي" لمزاولة المهنة بإشراف منها وبدفع رسوم سنوية منه لا تقل عن ألف ريال أو أكثر لتكون العملية مقننة وهو ما يضمن حق ولي الأمر بأن من يزاول المهنة يكون على قدر من الكفاءة. • التكدس في صفوف بعض المدارس الحكومية تزداد أعدادها إلى أكثر من الثلاثين أو تقارب الأربعين وهذه كارثة يجب إعادة النظر فيها، لأن الاستفادة تكون بمعدل (صفر).. بعكس المدارس الخاصة التي تقل أعداد صفوفها بكثير مما عليه في الحكومية!!. كلمة أخيرة: لعل الكلمة الأخيرة في هذه السطور تكمن في الحرص على أن تصل رسالتنا هنا إلى كبار المسؤولين في الدولة أولاً والى الجهات التربوية ثانياً حتى يعلم الجميع أن الهدف من كل ما ينشر من قبل كتاب الصحافة يكمن في كيفية العمل على غرس حب التعليم في نفوس طلابنا أولا لنرتقي بالمعلم ثانيا وبالإدارة المدرسية ثالثا ونوجه أولياء الأمور إلى بعض النصائح رابعاً.. لنحقق في الختام رؤية سمو الأمير ورسالة التعليم الحقيقية لبناء مجتمع قادر على البناء والنماء من أجل قطر المستقبل ويتسلح أبناؤنا بالعلم على الدوام. [email protected]