تعقيب حول إحالة أعضاء هيئة التدريس القطريين لـ " التقاعد " بجامعة قطر (2-2)

لا يجب التفريط بأعضاء هيئة  التدريس القطريينحتى سن السبعين أسوة بجامعات الخليج الأخرى لا يوجد قانون مكتوب لتقاعد هيئة التدريس والإحالة للتقاعد يخضع للقرار الفردي بات من الضروري أن تعطى الاهمية القصوى للسادة اعضاء هيئة التدريس المواطنين بجامعة قطر المكانة الخاصة من خلال العمل على تقدير العمل الاكاديمي انطلاقا من الاعتماد الذي يعول عليه من خلالهم في بناء العقول وتخريج العلماء والاداريين في شتى المجالات والتخصصات العلمية والادبية .. وهو الامل الوحيد في جامعتنا الوطنية منذ تأسيسها عام 1977 م   . ونواصل في الجزء الثاني من مقالة الامس التعقيبات والتعليقات حول قضية احالة اعضاء هيئة التدريس القطريين الى التقاعد في ظل عدم وجود اي قانون منصوص عليه لتقاعدهم  من الجامعة بينما يغض الطرف عن احالة غير القطريين الى التقاعد وقد بلغوا سن السبعين وهو عمل متناقض مع كافة القوانين المتبعة في الدولة :  (11) يعلق أحدهم قائلا : التقاعد هنا يكون في البلدان التي فيها اعداد  فائضة .. لكن نحن هنا بحاجة لكل قطري وقطرية للعمل إلا اذا  طلب هو بنفسه هذا التقاعد.. وما يجب هنا تحويل وازاحة القطري للتقاعد دون رغبة منه .. والمشكلة انهم يأتون مكانهم بغير القطري .. الله على تعليم أيام زمان . (12) ويواصل الدكتور أحمد الساعي قائلا : إن المقال حول احالة الاستاذ القطري الى التقاعد احتوى على رؤية فاحصة وشاملة .. ونقل صوت اساتذة الجامعة الى المعنيين في الدولة مثل مجلس امناء جامعة قطر ورئاسة مجلس الوزراء.. وممن لهم الرأي واتخاذ القرار بهدف تصحيح المسار وما تعرض له الاساتذة  من المواطنين من قرار غير حكيم ولا يخدم المصلحة الوطنية او توجهات الدولة في الاحتفاظ بالعنصر المواطن حتى سن السبعين كما هم متبع في دول الخليج الاخرى مثل الكويت وغيرها وكذلك بقية جامعات دول العالم لان اعضاء هيئة التدريس لا يتقاعدون عن العمل ابدا لكونهم يساهمون في تربية وتخريج الاجيال لسوق العمل.  (13) ويشير أحد اساتذة كلية التربية الى : انه لابد من الاشارة الى قرار وتوصية مجلس اعضاء هيئة التدريس بالجامعة الذي اتخذ في فترة سابقة وهو التأكيد على " ترك قرار التقاعد بعد السن القانونية لعضو هيئة التدريس القطري لانهم  يستشهدون في بعض قراراتهم بتوصيات مجلس اعضاء هيئة التدريس ذات الصلة " .. ويضيف : كذلك لو نذكر بعض الامثلة بالجامعات الاجنبية التي تحتفظ باعضاء هيئة التدريس حتى بعد سن التقاعد .  (14) وتقول الدكتورة حصة الغزال من كلية الشريعة : برأيي ان احالة اعضاء هيئة التدريس القطريين الى التقاعد ودون أخذ رأيهم بمثابة مؤامرة  ضد العمالة الوطنية في الدولة وفي جامعتنا الوطنية الوحيدة في الدولة وهي جامعة قطر.. وهو ما يتوجب على اصحاب القرار بالدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفادي الاضرار بعضو هيئة التدريس المواطن في جامعة قطر الذي يتناقص في كل عام ،  وادارة الجامعة الحالية تتفرج على الموقف وكأن الموضوع لا يعنيها ابدا ولا يخص التنمية االبشرية لهذا الوطن. (15) ويقول آخر: إن اغلب المستشارين العرب والأجانب حاربوا العناصر القطرية وقد يكون بدعم من بعض القطريين للاسف الشديد..كفاءات تم تحويلها للتقاعد في عدد من المجالات وهي في قمة عطائها بينما زاد عدد توظيف الاجانب .. ويضيف : نعم يجب عدم اهدار الخبرات الوطنية وتشجيعها وتسهيل أعمالهم والاستفادة منهم نلاحظ أن معاملة الأجانب لكبار السن أحسن بكثير من معاملتنا السلبية لهم،  رأيت مضيفات ومضيفين في طيران أجنبي عمرهم تجاوز الستين يعملون بنشاط وحيوية .. ويقول ايضا : نحن لدينا خبرات وطنية وكان تقييم أدائهم (ممتازا) وهو دليل على أن قدراتهم الذهنية والبدنية جيدة ويستطيعون مواصلة العطاء ولكن أحيلوا للتقاعد بمزاج مسؤول مباشر وكأنه لديه آلة تصنيع خبرات وطنية تحل محل هؤلاء . (16) ويعلق صالح بن أحمد الغانم فيقول : لقد سلط سيف التقاعد على الأساتذة من القطريين والموظفين في الجامعة واغلبهم من الشباب ولم يعط اغلبهم حتى كتاب شكر على السنوات الطويلة التي قضوها في العمل وكأن هناك انتقام من ابناء المجتمع وطلبة الجامعة ليسوا أحسن حالا.  وحدث ولا حرج عن المؤسسات الاخرى  (17) ويختم أحدهم قائلا: مقال مهم يستحق الاهتمام به وجاء في وقته... لكن هل هناك مجيب عن استقالات الكوادر القطرية في جامعتنا الوطنية الوحيدة في ظل غياب اي بديل عن ذلك لبناء جامعة قطر الوطنية وعدم التفريط في الكوادر القطرية الذين   هم أساس التنمية لهذا الوطن  .  كلمة أخيرة   نتمنى من مكتب رئيس جامعة قطر او ادارة العلاقات العامة بالجامعة ، الرد على كافة هذه التساؤلات التي يتم طرحها من اعضاء هيئة التدريس القطريين بالجامعة او ما قاله المغردون المواطنون عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول احالة الاساتذة القطريين الى التقاعد بلا اي مبرر في ظل غياب قانون واضح ومنصوص عليه ضمن قانون التقاعد لاعضاء هيئة التدريس الذي لم يخرج الى الوجود بعد ، وتتعامل معه ادارة الجامعة بشكل غير قانوني .. نتمنى ان نجد هذا الرد عبر صحيفة " الشرق " قريبا.