تأملات في نتائج الشركات للنصف الأول 2-3

مجمل أرباح 24 شركة يرتفع بنسبة 1.94 % سألني أكثر من صديق عن تقييمي لنتائج  الشركات التي ظهرت  نتائجها حتى الآن  عن فترة النصف الأول من العام الحالي، وعن مدى تأثيراتها على أداء تلك الشركات في البورصة.  وقد أجبت على ذلك بأنه حتى نهاية الأسبوع الماضي كانت 24 شركة قد أفصحت عن نتائجها. وقد بلغ إجمالي الأرباج المُفصح عنها 15.24 مليار ريال بزيادة 1.94%  فقط عن ارباح نفس الشركات للفترة المناظرة من عام 2018.  وقد بدا من استعراض تلك النتائج  أنها كانت في معظمها ضعيفة؛  حيث  سجلت شركتان منها خسائر مالية، فيما انخفضت أرباح  عشر شركات، وجاءت الزيادة في أرباح بقية الشركات محدودة بوجه عام، ولم تتجاوز 10.3% لدى أعلاها كالمخازن وبنك الدوحة، وبارتفاع نسبته 9.34% في أرباح  البنك التجاري، و8.95% في أرباح وقود، و7.5% في أرباح المصرف، و 5% في الخليجي، و 3.88% في الوطني. واقترب نمو الأرباح من 2%  في الرعاية، والأهلي، و 1% في مصرف الريان، وبأقل من ذلك في بعض الشركات مثل قامكو.   وقد أنعكست هذه النتائج سلباً على أحجام تداولات البورصة في شهر يوليو  فبدت ضعيفة،  وتراوحت ما بين 732-780  مليون ريال أسبوعياً، خلال فترة الإفصاحات،  وبما لا يزيد عن 156 مليون ريال يومياً. وبالمقارنة بتداولات نفس الفترة من العام السابق-أي يوليو 2018- سنجد أنها كانت بمتوسط 1121 مليون ريال أسبوعياً، و 224 مليون ريال يومياً. والملاحظ  أن تداولات الأفراد القطريين في يوليو الحالي قد غلب عليها  البيع الصافي في كل الجلسات الأسبوعية، وهو ما يعكس عدم وجود حافز قوي لدى الأفراد للشراء، باعتبار أن عوائد توزيعات الأسهم  المحتملة تبدو غير جذابه لدى الكثيرمن الشركات ، أو أنه يمكن تصيدها عندما يقترب أوآن توزيعها.  وربما كان في ارتفاع معدلات الفائدة على الودائع لدى البنوك عما كانت عليه قبل سنة، تأثير سلبي في تحول كثير من المستثمرين إلى الودائع البنكية المضمونة العائد وبدون أي تعرض لخسائر محتملة في القيمة، قد تحدث عند أي انخفاض في قيم الأسهم  خلال شهور الصيف. ويرتبط بهذه النقطة الأخيرة ويدعمها، أن المؤشر العام  قد بات قريباً من أعلى مستوياته في السنوات الأخيرة بالقرب من مستوى 10700 نقطة، وهو ما يجعل المستثمرين يكثرون من البيع لجني الأرباح  بالقرب من هذا المستوى، ويقررون عدم المغامرة بشراء  المزيد من الأسهم، خوفاً من حدوث تراجع حاد في الأسعار كما حدث  قبل عدة شهور. وقد يكون هنالك علاقة بين تجزئة الأسهم،  وانخفاض أحجام التداولات اليومية والأسبوعية، وهو عكس ما رمى إليه مشروع التجزئة من جذب صغار المستثمرين، وزيادة أحجام التداولات، فهل فقد المستثمرون خبرتهم في التعامل مع الأسهم ذات الأسعار الكبيرة، وبات عليهم انتظار بعض الوقت للتعود على المتاجرة بالأسهم المجزأة  ذات السعر المنخفض؟؟ وكما ذكرت في المقال السابق، فإنه ليس هنالك من تفسير لانخفاض أرباح الشركات هذا العام، وإن كان من الممكن أن نربط بينها، وبين بعض العوامل  التي منها، تباطؤ النمو السكاني السنوي- ومن ثم انخفاض الطلب الإستهلاكي- وكذلك تباطؤ معدل التضخم  في قطر وتحوله إلى رقم سلبي منذ سنة. وستظهر باقي النتائج لـ 22 شركة خلال الأسبوعين القادمين حتى السادس من أغسطس القادم، وسأعود إلى كتابة تقييم شامل لنتائج كل الشركات في مقال الأسبوع  بعد القادم بإذنه تعالى. ولكن بالنظر إلى أن بعض الشركات الكبيرة وأهمها صناعات، ومسيعيد والإسمنت، والمناعي، وأعمال،  والدوحة للتأمين قد سجلت تراجعا في أرباح الربع الأول من العام، لذا لا أستبعد أن تكون المحصلة النهائية استقرار أرباح نصف العام، بدون نمو يُذكر عن الفترة المناظرة من العام السابق.