بعد وقف الأردن ل "كاميرات" الأقصى ما هو المطلوب فلسطينيا؟

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); في مقال سابق تحت عنوان (كاميرات الأقصى للمراقبة..أم فخ جديد) بتاريخ الرابع من الشهر الجاري، أبنت فيه مخاوف المقدسيين من مشروع تركيب الكاميرات في ساحات بيت المقدس وأروقته، لجهة أن تستغل سلطات الاحتلال ما تلتقطه هذه الكاميرات من صور لغرض اعتقال المرابطين والمرابطات في ساحات الأقصى.تركيب كاميرات للمراقبة في المسجد الأقصى ومرافقه الواقعة على مساحة ١٤٤ دونمًا، والتي تضم الجامع القبلي والمسجد المرواني ومسجد قبة الصخرة المشرفة وكل مبانيه الملحقة الأخرى، جرى الاتفاق بشأنها بين الأردن "كون الأردن الوصي على المقدسات بعد النكسة عام ١٩٦٧م واحتلال إسرائيل لبقية أرجاء فلسطين" وبين إسرائيل، بوساطة أمريكية قبل ستة أشهر مضت، وحاز على موافقة السلطة الفلسطينية، وقد تم الشروع فعلا قبل أيام بتركيب الكاميرات، قبل حلول ما يسمى عيد الفصح اليهودي في أبريل الحالي، إلا أن المشروع الأردني قد توقف.شعب فلسطين الذي يئن تحت احتلال صهيوني وعنصري بغيض، من حقّه القلق والخوف من مشروع الكاميرات من أن تصبّ في مصلحة المحتل ومراوغاته، عبر اختراق غرفة التحكم بالكاميرات، وسرقة أرشيف التصوير، والأردن قيادة وشعبا من أكثر الجهات بعد شعب فلسطين، يعي ويدرك هذه السياسات الإسرائيلية. كما أن هذا الاتفاق على تركيب كاميرات المراقبة، جاء في أعقاب بدء انتفاضة القدس، على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية شبه اليومية لحرمة بيت المقدس، وفرض تقسيمه زمانيًا.مخاوف الفلسطينيين، وبخاصة المقدسيين منهم حماة المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، وفي ظل غياب كامل للصوت العربي والإسلامي، وأقصد النظام الرسمي، ليس له ما يبرّره، وكان يجب الالتفات إلى خطوات أهم، وذات تأثير قوي على سلطات الاحتلال وانتهاكات المستوطنين والجنود لحرمة المقدسات. هذه الخطوات، كما يراها أهل القدس، وأولئك الذين رفضوا الخطوة بالأساس، بأنه كان يجب على الأردن المرتبط باتفاقية (سلام) مع إسرائيل نصت على الوصاية الهاشمية للمقدسات في القدس المحتلة، أولا، اللجوء إلى القانون الدولي وإلى مجلس الأمن للتدخل والضغط على سلطات الاحتلال لوقف الاقتحامات البشرية لباحات المسجد الأقصى، وثانيا، كان على الأردن التوجه إلى جميع المؤسسات الدولية واللجنة الرباعية وراعيي ما يسمى عملية السلام في الشرق الأوسط (أمريكا وروسيا) لهذا الغرض، وثالثا، التأكيد للمحتلين بكل الوسائل المتاحة بأن الأقصى خاص بالمسلمين، وليس لسواهم أي حق التدخل بشؤونه، وليس مزارا سياحيا وبأن الأوقاف الإسلامية هي المسؤول الأوّل والأخير عن الحرم القدسي الشريف.ورابعا، التخوف كما جاء آنفا من اختراق إسرائيل لهذه الكاميرات، وبالتالي اعتقال المدافعين عن بيت المقدس، وخامسا، أنه كان على الأردن رفض الوضع القائم الذي فرضته السلطات المحتلة والتصدي لمحاولاتها تثبيت التقسيم الزماني والمكاني للحرم القدسي الشريف.وسادسا، للفلسطينيين وللأردن معا، تجربة مريرة مع الاحتلال، تتعلق بالحفريات أسفل المسجد الأقصى، ومن هنا يرى المقادسة، أنه كان على الأردن أن تنصب جهودها بالأساس لمنع سلطات الاحتلال من مواصلة هذه الحفريات الخطيرة، إلى جانب العمل على وقف إجراءات تهويد القدس. ختام القول، ليس هناك أدنى شك لدى الكل الفلسطيني، من هدف الأردن ونواياه الكريمة من وراء الاتفاق مع سلطات الاحتلال بشأن الكاميرات، وكل التفاصيل التي جاءت بالاتفاق، وحدّدها مسبقا، وأبلغها للجانب الرسمي الفلسطيني في أوقات سابقة، فالأردن كان على الدوام ولا يزال وسيبقى، في طليعة المدافعين عن فلسطين، عن قضيتها وأرضها وشعبها ومقدساتها، ولكن المخاوف الشعبية الفلسطينية من المشروع وإمكانية اختراقه لا يمكن تجاهلها، كما لا يمكن الاطمئنان إلى مراوغات الجانب الإسرائيلي واختراقه للاتفاقات...وإلى الخميس المقبل.