الدور المفقود لإدارة العقود وأخواتها في (أشغال)

قد يرى البعض أن دور إدارة العقود وغيرها من الإدارات ذات الاختصاص فى هيئة الأشغال العامة أشغال دور ضعيف وربما يكون مفقوداً فى بعض الأحيان، فكيف لشارع طوله لا يتجاوز 400 متر أن يستغرق 5 سنوات لرصفه بمنطقة عين خالد؟ إنه شارع داخلي (بدون مسمى كحال الكثير من شوارع الدولة)، من خلاله نصل إلى جامع حمد بن خالد آل ثاني ومدرسة منتسورى الإنجليزية ومركز تحفيظ القرآن الكريم ومجمع تجارى، ورغم حيوية هذا الشارع (مجهول الاسم) ورغم ارتياده من قبل آلاف السيارات يومياً وخاصة ممن يقبلون على المدرسة التي تضم الروضه (والمراحل الثلاث) فى التعليم إضافة إلى الإعداد للالتحاق بالجامعة، ورغم حيوية الشارع الذي يرتاده آلاف المواطنين والمقيمين يومياً من أولياء أمور وطلاب وسكان الشارع والشوارع المحيطة ورواده من المناطق الأخرى، إلا أن هذا الشارع مازال يشهد أعمال تطوير من 5 سنوات مضت، والمشكلة تكمن فى اشتغال العمال مع بداية اليوم فى السادسة والنصف صباحاً مع (الزحام الشديد) الذي يؤدى إلى تحول المسارات الثلاثة من الإشارات إلى (مسار واحد) للدخول إلى الشارع وكثيراً ما ينتج عن هذا الحوادث، وفى الثامنة (يختفي) العمال ليعودوا فى الظهور من جديد بعد صلاة الظهر مباشرة، والسؤال أين يذهب هؤلاء العمال ولماذا لا يظهرون بمعداتهم وشاحناتهم سوى فى (أوقات الذروة) مع دخول المدرسة والخروج منها؟ أتذكر عندما بدأ رصف هذا الشارع كانت ابنتي في الصف الثالث الابتدائي والآن أصبحت في الصف السابع، وكاد هذا العام ينتهي هو الآخر ولم تنتهِ أعمال رصف الشارع، ولو (بحثنا لوجدنا) أن هذا هو حال العديد من الشوارع بمختلف المناطق والأحياء، السؤال الذي يطرح نفسه هو أين متابعة العقود المبرمة لتنفيذ هذه المشاريع؟! إن أي عمل ناجح أو إدارة ناجحة عليها أن تكون (قادرة على متابعة) تنفيذ المشاريع مع وضع شروط تضمن محاسبة الجهات المقصرة فى عمليات التنفيذ وعدم منحها فرصة (التملص) من هذه الشروط بدون معاقبة أو محاسبة والاكتفاء فقط بتغيير الجهة المنفذة، على إدارة العقود وغيرها من الإدارات ذات الاختصاص فى أشغال (إشعار) المواطنين والمقيمين بفرض قيود وغرامات و( عقوبات) بحق من يخالفون العقود المبرمة والإعلان عنهم للرأي العام وحرمانهم من تنفيذ أي مشاريع للدولة، وذلك ليعلم الجميع أن هناك دور ورقابة من قبل إدارة العقود وأخواتها من الإدارات وأن دورهم ليس مفقودا كما يعتقد البعض. وأخيراً أوجه سؤالا بريئا إلى المسئولين بإدارة العقود: لو أن أحدكم تعاقد مع مقاول لبناء مسكنه الخاص أو غيره من المشاريع وخالف هذا المقاول المدة المحددة فى العقد المبرم فماذا سيفعل؟ أريد من سؤالي أن أقول انه على إدارة العقود والإدارات المعنية المعاونة لها فى أشغال بحث كافة السبل للقضاء على مسببات التأخير فى تنفيذ المشاريع ومحاسبة ومعاقبة الشركات المخالفة، مع مراعاة عدم منحها فرصة الخروج من الموضوع بدون (خسائر) مادية أو معنوية وعدم تركها تخرج من الأمر والاكتفاء بإسناد ما قامت (بتخريبه أو تعطيله) لشركة أخرى بدون محاسبة أو معاقبة تعلن للرأي العام.. والله من وراء القصد.