التسهيلات الائتمانية ومخصصات الديون في البنوك

في نهاية العام 2010 بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية بكافة أشكالها المقدمة من البنوك مبلغ 317 مليار ريال قطري بزيادة بما مقداره 45 مليار ريال عن نهاية العام 2009 محققة نموا بلغت نسبته 14.2 % عن نهاية العام 2009 وتتوزع هذه التسهيلات على مختلف القطاعات الاقتصادية سواء كان القطاع العام أو الخاص. ومع تأكيدنا على أهمية ما تقوم به البنوك من خلال هذه التسهيلات في خدمة عجلة الاقتصاد الوطني عموما إلا أنه يترافق معها مشكلة تتعلق بمسألة تحصيل قيمة هذه الديون وما يستوجب عليها من فوائد للبنوك ففي بعض الأحيان حين يثبت أن جزءا منها أصبح في حكم المؤكد لا يمكن استرداده ففي هذه الحالة يسمى دينا معدوما يقوم البنك بخصمه من حساب أرباحه باعتباره خسارة محققة ولكن مايعتبر أكثر إشكالية هو فيما يسميه البعض" الديون المتعثرة " أو " المشكوك في تحصيلها" وهذه التسميات تدخلنا في باب واسع من الاحتمالات والاجتهادات منها على سبيل المثال ما هي نسبة احتمالية تسديدها وما هي نسبة أن تصبح معدومة ومن الذي يقرر هذه النسبة أو تلك وهنا ندخل في مجالات واسعة من التفسيرات والاحتمالات والأسباب والفتاوى العديدة والمتعددة النوايا والمصالح. وتشير التقارير المنشورة إلى أن مخصصات الديون المتعثرة قد ارتفعت في يناير 2011 حيث وصلت إلى حوالي 7.4 مقارنة مع حوالي 6.9 مليار ريال في نوفمبر الماضي بزيادة بحوالي 470 مليون ريال ويرجع البعض تلك الزيادة في مخصصات الديون إلى ارتفاع الديون المتعثرة في نهاية العام 2010 وعدم المقدرة على تحصيلها قبل إقفال السنة المالية 2010 ويشير البعض إلى السبب في ارتفاع حجم الديون المتعثرة إلى سببين هما الأزمة المالية وبخاصة ما حصل من إشكالات في بعض الاستثمارات الخارجية لدى بعض البنوك وكذلك إلى الارتفاع في تكلفة الفوائد والتي تتحملها الجهات المستفيدة من تلك التسهيلات الائتمانية. ويحرص مصرف قطر المركزي وبكل جد واجتهاد على المراقبة المستمرة لتلك التسهيلات الائتمانية والتأكد من ضماناتها وكذلك مطالبته المستمرة للبنوك بضرورة وجود لجان تقييم لحسابات التسهيلات الائتمانية بكل أشكالها حتى يتم أخذ المخصصات الكافية والأزمة لمواجهة أية ديون متعثرة أو معدومة وكذلك يعمل على تحديد سقوف لحجوم التسهيلات الائتمانية المعطاة إلى كل عميل وكل ذلك في حرص أكيد على سلامة الجهاز المصرفي باعتباره من أهم أركان الاقتصاد الوطني ونموه وتقدمه. فمشكلة الديون المتعثرة أو المشكوك في تحصيلها والتي في العادة تخضع لتقييمات الإدارة وكذلك مراقبي الحسابات بهدف الوصول إلى تقرير نسبة جودتها أو تعثرها بهدف التوصل إلى تقرير حجم المخصصات التي يرون أنها مناسبة لمواجهة حجم المخاطر التي قد تمحق في هذه الديون أو جزء منها وبالتالي فنحن نتحدث عن جانب تقرره الإدارة وموافقة مراقبي الحسابات وموافقة الجهات الرقابية الرسمية ومن هنا يبقى المجال لأن تكون هذه التقديرات قد أصابت الحقيقة بهذه النسبة أو تلك.