واقعنا المعاش

بين حين وآخر يثار لغط وهذا أمر معروف، لأن هناك غايات وأهداف تحرك بعض المواضيع فتثير اللغط، وهذا ما يمنح البعض فرصة ذهبية لبث الإشاعات والشائعات، منذ فترة ودولتنا بعد نجاحها المبهر في كل المجالات، اقتصادياً، سياسياً، رياضياً، والحساد في العالم الآخر يبثون مثل هذه الدعوات، ولعل أبرز الأمور، إثارة مواضيع هامشية.. مثل وضع العمالة الأجنبية. أطرح تساؤلي هل الجهات التي تثير مثل تلك الزوابع قرأت مثلاً – أقول مثلاً – القانون الجديد للعمالة؟ وهل عاش أحدهم ظروف العمالة؟ سواء في المؤسسات الحكومية أو الشركات الكبيرة، أو حق عمال المنازل؟ سواء السائقين أو الخدم، ولكن ماذا نقول إن البعض يطرح النماذج الشاذة كشواهد، ومن ثم يقاس عليها ناتج كل شيء، سؤال آخر، هل نحن فقط خليجياً وعربياً من يضطهد العمالة هذا إذا حدث هذا فعلاً؟ ولماذا يتناسى هؤلاء الرحماء كما يعتقدون أن تواجد أكثر من مليونين من البشر ليسوا جميعا على ذات المستوى المعرفي بظروف المجتمع.دعونا من كل هذا، هل يعرف من يتشدق بوضع العمالة الأجنبية واقع المجتمع القطري، وما يقدمه للآخر، ولا يحصل في الكثير من المرات على جزء يسير من حقوقه، أنا لا أريد أن أسرد قصصاً حول هذا الأمر، ولكن القانون مع الأسف مع الآخر وليس مع المواطن، والآتي سيكون أقسى مع منح العمالة جوازات سفرهم، ولقد عبر رسم كاريكاتوري عن واقع الآتي. ماذا يفعل صاحب العمل إذ هرب العامل.. بعد أن يكون قد دفع مبالغ من أجل جلبه، هل اللجنة الموقرة تمنح صاحب العمل جزءاً من حقوقه.المضحك المبكي، أن يتشدق الآخر من أجل أهداف أخرى بحقوق العمالة.. سؤال بريء.. هل العمال في جل الشركات والمؤسسات وحتى في البيوت من السويد وسويسرا؟نعرف جيداً.. وراء الأكمة ما وراءها، ولكن مع هذا نقول للتاريخ إن ديننا الحنيف وشرائعنا وأخلاقنا وأعرافنا وتقاليدنا أكبر من بث هذه الشائعات المغرضة ونقول.. القافلة تسير.. ولا يهمنا أن نذكرهم ببقية المثل المعروف.