نحو تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة

قرار المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية بإنشاء شركة برأس مال مليار دولار للاستثمار في المشاريع ذات رؤوس الأموال الصغيرة خطوة تنموية كبيرة وفي الاتجاه الصحيح وكذلك ما تم الإعلان عنه من إطلاق السوق الناشئة للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز فرص التمويل والتدفقات النقدية ويحفز الاستثمار في هذه الشركات كله هذا يصب في ذات الاتجاه والذي بكل تأكيد سيعطي حافزا مهما للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة أو العمل على إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة الحجم لما لها من أهمية في عجلة الاقتصاد الوطني وتنميته وفي العادة تعرف الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة إلى حجم رأسمال الشركة وعدد العاملين فيها والتي تعتمد بالأساس على المهارات الفردية لشخص أو عدة أشخاص لإقامة مشروعهم الخاص وبالحجم المناسب لقدراتهم المالية أو ما قد يستطيعون تمويله من البنوك التي لديها المبادرة لأن تمول هذه المشاريع من دون تعقيدات الضمانات العقارية وغيرها والتي قد لا يستطيع من يفكر في مشروعه الخاص أن يقدمها وكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة في العادة ما تعتمد على الخبرة الشخصية أو الموهبة أو حرفة تقليدية معينة أو فكرة إنتاجية أو خدمية تجول في خاطر صاحبها لكي تجد طريقها على أرض الواقع في مصنع أو حرفة معينة وكذلك البعض من تلك الشركات الصغيرة ما تتواجد أو تنشأ في القرى والأرياف لتغطية مساحة سكانية معينة وهكذا وبكل تأكيد فإن للشركات الصغيرة والمتوسطة من الأهمية بمكان في عجلة الاقتصاد الوطني فهي بلا شك تزيد من طاقات المجتمع الإنتاجية وكذلك في تنويع مصادر الإنتاج وتسهم في حالات الإبداع والابتكار لدى كل من لديهم فكرة لمشروع معين وكذلك تسهم في الحد من البطالة وبخاصة في الأرياف والقرى مما يحد من التزاحم على المدن الكبيرة أو العاصمة وتسهم أيضاً في حل مشكلة البطالة ورفع مستوى معيشة الأفراد والأسر والتشجيع على الأعمال الريادية الخاصة بدل الركون إلى الوظائف العمومية وفي العديد من الحالات تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة مشكلة التمويل الناتجة عن عدم قدرة بعض ممن يفكرون في إنشاء مشروعهم الخاص من تلبية القائمة الطويلة من اشتراطات البنوك لكي يقدموا لهم التمويلات اللازمة ولكن هناك العديد من البنوك الرائدة في هذا المجال خصصت مبالغ لتمويل المشاريع الريادية بأقل ما يمكن من الاشتراطات بل أكثر من ذلك فإنها تسهم معهم في المشروع المراد إنشاؤه وكذلك هناك أمر على غاية من الأهمية وهو مسألة التدريب لمن يرغب في إنشاء مشروعه الخاص حيث يمكن أن يكون على دراية كبيرة فيما سينتج أو يصنع ولكنه ليس على دراية بالمسائل المحاسبية أو التسويقية أو المهارات الإدارية فكيف له أن يتعلم كل هذه الجوانب من هنا قامت بعض الجهات الحكومية وأخذت على عاتقها تقديم التدريب والتأهيل لهذه الجوانب بأيسر الطرق من أجل الهدف الكبير وهو تشجيع وتحفيز من لديه فكرة رائدة لمشروع أن يجد من يعينه عليه لأن في ذلك إسهاما كبيرا للهدف الأكبر وهو الاستفادة الكبرى من كل الطاقات للمساهمة والمشاركة الفاعلة في دفع عجلة الإنتاج والاقتصاد الوطني خطوات كبيرة للأمام. [email protected]