منصب وكيل الوزارة قرار مؤجل فمتى يرى النور ؟

منذ سنوات ونحن ننتظر قرار تعيين وكلاء لوزارات في الدولة ، ذلك القرار الذي ينتظره الجميع من أجل السير قدما بالعمل الإداري والوظيفي والإبداعي بالشكل الصحيح ، ونظراً لما لهذا القرار من أهمية وانعكاسات ايجابية على الارتقاء بالوزارات أولا والمجتمع ثانياً ، إلا أن الأمل يحدونا بصدوره في المستقبل القريب من أجل تحقيق التقدم وتطوير العمل الإداري بما يساير رؤية قطر الوطنية 2030 التي ننشدها جميعاً لتحقيق التنمية البشرية المثلى من بين دول العالم أجمع إذا أحسنا التخطيط في الاختيار ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب مع العمل جدياً لأجل قطر الغد في البناء والتنمية ، خاصة أن الحاجة أصبحت ملحة وضرورية لصدور قرار وكلاء الوزارات في الدولة بعد الظروف التقشفية التي خيمت على الدولة من خلال الميزانية القادمة لعام 2016 م. ومع مرور الأيام طرأت الكثير من التحديات والصعوبات التي تحتم علينا الاستعجال بمثل هذا القرار الذي يسهم في التخطيط السليم للوزارات الحكومية التي تنقصها الكثير من عوامل التحديث والتطوير برؤية ثاقبة. ** من هو وكيل الوزارة ؟ ووكيل الوزارة دوره يقوم على عدة أسس ومعايير متعارف عليها في كافة الدول ومنها بشكل خاص : - العمل من خلال الإشراف المباشر على الإدارة أو القطاع الذي يديره من خلال القوانين والقرارات والتوجيهات الصادرة من قبل الوزير أو من ينوب عنه- تولي التعاون والتنسيق بين مهام وأنشطة الإدارات العامة في الوزارة- تنفيذ جميع البرامج والفعاليات بما يخدم الوزارة ويسهم مساهمة كبيرة في الارتقاء بالعمل الإداري والوظيفي- المتابعة اليومية وبشكل مستمر بهدف تنفيذ مهام وأعمال الإدارات العامة التابعة للوكيل- توحيد الجهود من خلال وضع آلية ترتقي بالأداء لتحقيق الانضباط داخل الوزارة أو المؤسسة وفق اللوائح والقوانين المنظمة لذلك - إيجاد عامل المحاسبة من خلال تقييم الأعمال والنشاطات في الوزارة وتقديم المقترحات بشكل مستمر وعدم التوقف عند حد معين مع توفير وضمان الترابط بين جميع عناصر العملية الوظيفية - السعي لتحديث وتطوير أداء الوزارة من خلال السياسات التي تنشدها الوزارة عبر اللوائح والقرارات النافذة .. ** الوزارات بحاجة للتغيير من الأمور اللافتة للنظر أن أغلب الوزارات بحاجة إلى التغيير وإلى نقلة نوعية في التطوير والأخذ بالعمل برؤى جديدة يواكب العصر وتتطور نحو الأفضل بإتباع سياسة جديدة في اللوائح والقرارات التي تخدم العمل . والتغيير داخل الوزارات لن يتحقق في أغلب الوزارات بالوهم الراهن إلا من خلال التغيير في الفكر الإداري وتغيير السياسات المتبعة أخذا بالعمل تجاه الرقي والتميز والحث على الإبداع لخلق مجتمع منتج داخل كل وزارة من وزارات الدولة . ولذلك فعندما يوجد وكلاء الوزارات داخل وزارات الدولة فإن الوضع سيكون مختلفا وسيزيد من العملية التنظيمية ويجعلها أكثر تركيزا ووضوحا في المرحلة المقبلة التي تتطلب المزيد من التغيير والتحديث. ** متى يصدر القرار المنتظر ؟ من المعروف أن مهمة وكلاء الوزارات هي مهمة تنفيذية ، وان وجودهم غالباً ما يأتي من باب الضرورة بهدف مواجهة الروتين والتغلب على التحديات ومشاكل كل وزارة التي تحتاج إلى معالجة الأمور بتأن . هذا إذا علمنا أن متابعة الوزراء لكل كبيرة وصغيرة داخل الوزارات قد يعرقل أداء العمل ولا يسهم في إنجاح العمل المطلوب . خاصة إذا علمنا أن وكيل الوزارة هو الشخص الذي ينجز أغلب أعمال الوزارة ويسهم في وضع الخطط والاستراتيجيات داخل الوزارة بجانب متابعة المشاريع الحيوية داخل الوزارة التي بحاجة إلى منصب الوكيل لإنجاز ما يطلب منها طوال العام.ولذلك نجد أن أغلب وزارات الدولة تحتاج لمنصب الوكيل لمتابعة مشاريعها وبرامجها وتفعيل دور الشؤون القانونية فيها بشكل أفضل من الوضع الحالي ، مع الاهتمام بالهيكل التنظيمي للوزارات وتفعيل دور الأقسام والإدارات والقطاعات لإنجاز ما يطلب منها.وكما جاء على لسان إحدى الصحف القطرية : إن قانون الموارد البشرية ولائحة هياكل الوزارات التنظيمية نصت على وجود " وكيل وزارة " و" مساعدين " له ورتبت له صلاحيات واختصاصات تنفيذية ليكون همزة الوصل بين الوزير والموظفين ، وغيابه يؤدى إلى بطء اتخاذ القرارات ويوجد نوعا من البيروقراطية والمركزية تؤثر على سرعة إنجاز المعاملات وتعرقل عملية التنمية . وهو ما ساهم في وجود خلل في الهيكل التنظيمي ، ما يؤثر على علاقة الوزارة بموظفيها من جهة ، ويؤثر على علاقة الوزارة بالجمهور ومعاملاته من جهة ثانية ، مؤكدين أن قانون الموارد البشرية سبب هذا الخلل الحاصل بالهيكل التنظيمي والإداري للوزارات لعدم وجود لائحة تنفيذية له ، الأمر الذي دفع الشباب إلى التسرب من بعض الوزارات إلى وظائف أخرى بحثا عن الراتب والترقية. **الظروف التقشفية تفرض القرارمع انخفاض أسعار النفط وتدنيها إلى الأسعار غير المتوقعة تظل الظروف المحيطة بوزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها بحاجة إلى تقييم الوضع الحالي بتأن ومرونة مع دراسة الاحتياجات في فرض قرار تعيين وكلاء الوزارات في الوقت الراهن . وما من شك أن عمل الوزير في الوزارة اليوم قد لا يكفي ولا يحقق عملية تحقيق التنمية المطلوبة أو بناء الوزارة بالشكل الصحيح في ظل عدم وجود وكيل الوزارة الذي يقوم دوره على حمل أغلب الأعباء عن الوزير ومساعدته في الارتقاء بالعمل من خلال رسم الخطط وكسر العراقيل ومواجهة التحديات التي تعتري العمل بشكل دائم ، ومطلوب تصحيحها والحد منها وإيجاد الحلول لها بالطرق المتاحة. ** من هنا فان وزارات الدولة التي تضم اليوم بعض وكلاء وزارات تعد قليلة ، منها وزارات العدل والتعليم والتعليم العالي والعمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد والتجارة ، بينما بقية الوزارات ما زالت بلا وكلاء ، لكون هذا المنصب ما زال شاغراً منذ سنوات طويلة !!. ** كلمة أخيرة .. يبقى السؤال المطروح : متى نرى منصب وكيل الوزارة في كل وزارات الدولة ، لخدمة العمل والارتقاء بالدولة نحو المزيد من الشفافية والإبداع المؤسس.