ملامح الاقتصاد القطري قبل أسبوع من نهاية العام

مع وقع أمطار غزيرة هطلت على قطر خلال اليومين الماضيين، بما تحمله من بشائر خير ورحمة على البلاد والعباد... نستعد بعد أيام لوداع عام 2015 واستقبال عام جديد ندعو الله مخلصين أن يكون عام بركة ورخاء على هذا البلد الطيب المعطاء... ونزول المطر بهذه الكميات الكبيرة يساهم في إعادة التوازن لمخزون المياه الجوفية الذي أنهكه التوسع السكاني. كما أنه يغسل البيئة من حولنا فتبدو الأشجار والأحجار أكثر رونقاً وجمالاً، ويعيش الناس فصلاً جميلاً، في وقت اشتد فيه البرد على أجزاء واسعة من نصف الكرة الشمالي من الأرض. وقد كتبت منذ شهر مقالين متتاليين عن ملامح الاقتصاد القطري في نهاية عام 2015، وأتبعتهما بمقال آخر عن ملامح الموازنة العامة للدولة في عام 2015. ويبدو أن من المناسب العودة إلى الحديث عن الملامح مرة أخرى، لتعديل الصورة العامة للاقتصاد على ضوء ما طرأ عليها من تعديلات في الأسابيع القليلة الماضية. 1- انخفض سعر نفط الأوبك في متوسط العام 2015 بنسبة 48.5% إلى نحو 49.6 دولار للبرميل، مع كون السعر قد انخفض في النصف الثاني من شهر ديسمبر إلى قرابة 31 دولاراً للبرميل. ويزيد سعر نفط قطر البري على سعر الأوبك بنحو 1.5 دولار للبرميل. ومع انخفاض أسعار النفط، فإن أسعار صادرات الغاز وسوائله قد انخفضت أيضاً. وكان من نتيجة ذلك أن تأثرت إيرادات الدولة وموازينها الخارجية. وقد تحولت الموازنة العامة من فائض بقيمة 92.3 مليار ريال في السنة 14/2015 إلى عجز- أقدره- بنحو 35 مليار ريال في العام 2015، قبل أن يتسع في العام الجديد إلى 46.5 مليار ريال وفق تقديرات وزارة المالية، ولكنه قد يتسع إلى 70 مليار ريال إذا ما استمر انخفاض سعر البرميل إلى ما دون 35 دولاراً للبرميل في الربع الأول من العام 2016. 2- نمت موجودات ومطلوبات الجهاز المصرفي حتى نهاية نوفمبر عام 2015 بنسبة 9.4% إلى 1106 مليارات ريال مقارنة بـ1011 مليار ريال مع نهاية عام 2014. وفي حين انخفضت الودائع الحكومية بنسبة 3.2% إلى 220.7 مليار ريال، فإن إجمالي الدين العام المحلي (للحكومة والقطاع العام) قد ارتفع حتى نهاية نوفمبر بنسبة 5.9% إلى 356 مليار ريال، وجاءت الزيادة حصرياً في الأذونات والسندات التي ارتفع رصيدها إلى 120.4 مليار ريال. وفي المقابل ارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنسبة 6.8% إلى 337.1 مليار ريال، بينما ارتفع إجمالي القروض الممنوحة له بنسبة 18.6% إلى 408.6 مليار ريال..3- انخفض معدل التضخم في قطر من 3% في متوسط عام 2014 إلى 1.8% في الربع الأول من العام 2015، ثم إلى 1% في الربع الثاني، قبل أن يعود للارتفاع في النصف الثاني من العام 2015، ووصل إلى مستوى 1.9% في شهر نوفمبر. ومن المتوقع لذلك أن يكون معدل التضخم في متوسط عام 2015 في حدود 1.5%. ومع ذلك فإن هذا المعدل المنخفض لا يعكس التكلفة المرتفعة للمعيشة في قطر، والتي تعكسها أسعار العقارات والإيجارات.4- انخفض المؤشر العام لبورصة قطر في أحد عشر شهراً ما بين نهاية العام 2014 وحتى يوم 24 ديسمبر 2015 بما نسبته 16.5% إلى 10259 نقطة. وانخفضت المؤشرات الرئيسية الأخرى والمؤشرات القطاعية بنسبة متفاوتة، وتراجعت الرسملة الكلية للسوق في الفترة المشار إليها بنحو 135.2 مليار ريال إلى 541.6 مليار ريال. وانخفض إجمالي التداول في اثني عشر شهراً حتى الأسبوع الأخير إلى 91.8 مليار ريال، بما يعني أن تداولات عام 2015 كلها ستكون في حدود 93 مليار ريال، مقارنة بـ199.3 مليار في كل عام 2014، أي أن المتوسط الشهري قد انخفض من 16.6 مليار ريال في عام 2014 إلى 7.8 مليار ريال في متوسط عام 2015، وذلك يعادل 371 مليون ريال يومياً.وقد حدث الانخفاض رغم ما تحقق في العامين الأخيرين من ترفيع لبورصة قطر من مبتدئة إلى سوق ناشئة من جانب بعض المؤسسات الدولية. وقبيل انتهاء العام 2015، تمت الموافقة من هيئة قطر للأسواق المالية على البدء في تنفيذ قرار السماح بالتعامل بالهامش في بورصة قطر بما سيؤدي إلى زيادة أحجام التداولات. 5- انخفض معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في النصف الأول من العام إلى 4.8%، ولكنه سجل تراجعاً بالأسعار الجارية بنسبة تقترب من 19%. ومن المتوقع أن يزداد الانخفاض حدة في عام 2015 نتيجة الانخفاض الحاد الذي طرأ على الأسعار في النصف الثاني من العام.6- حتى نهاية نوفمبر كان عدد السكان المتواجدين في البلاد (القطريين + من يحملون إقامات) قد ارتفع إلى 2.46 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يرتفع العدد مع نهاية الأسبوع الأخير في العام إلى 2.5 مليون نسمة.