وقفة مع الحادث المأساوي

بداية لابد من تثمين الدور الذي قامت به وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة، والمتابعة البالغة التي قام بها سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية للحادث المأساوي الذي وقع يوم أمس، والمتمثل بانهيار المبنى تحت الإنشاء، الواقع بالقرب من فندق رامادا. هذا الاستنفار الكبير، والتحرك السريع، هو بالتأكيد محل تقدير، ودليل على الدور الفاعل لأجهزة الوزارة لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع. إلا أنه من الواجب أن يكون هناك توقف لما حدث بالأمس، وهو ما أجزم أن وزارة الداخلية ستعمل جاهدة على التحرك في هذا الاتجاه، منعاً لتكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة مستقبلاً. هناك أكثر من تساؤل حول الأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الكارثة، من ذلك مدى قدرة المبنى على تحمل أثقال أخرى، وما إذا كانت الخرسانة أصلاً جاهزة لتحمل أثقال جديدة، وما إذا كانت مهيأة أصلاً لذلك. الأمر الآخر هل سرعة الانجاز للأبراج والمباني تكون على حساب جودة العمل، أو جودة الخرسانة؟ ومَن هي الجهات الرقابية التي يفترض أنها العين الساهرة في عملية فرض ضوابط مشددة في مجال البناء والتشييد؟ وهل هناك زيارات ميدانية ومفاجئة لمواقع العمل بهدف التأكد من مدى التزام المقاول لشروط البناء؟ وما دور الاستشاري على هذا الصعيد؟ كذلك فيما يتعلق بالعمالة التي يتم استقدامها للقيام بهذه المهام، هل تمتلك الخبرة والامكانات التي تؤهلها لتنفيذ المهام المطلوبة منها على اكمل وجه، أم أن الأمر مجرد عمالة تُستقدم لوضع لبنات بعضها على بعض دون سابق خبرة عملية؟ خلال الفترة الماضية شهدنا عدداً من المطالبات العمالية بحقوقهم من قبل مكفوليهم، خاصة الشركات والمؤسسات، وهو ما ينبغي النظر أيضا إلى هذه القضية بعين الاعتبار، من حيث تحسين بيئة العمل الخاصة بالعمال. إننا أمام نهضة عمرانية كبيرة تشهدها بلادنا وهو ما يتطلب الحرص على بناء هذه القاعدة العمرانية على أسس صحيحة ومتينة، والتشدد في المواصفات الخاصة بالمباني والأبراج، والتأكد من ضرورة التزام جميع الأطراف بالشروط الخاصة بذلك، وعدم التساهل أو التراخي في ضبط المخالفين للقوانين والتشريعات المتعلقة بالبناء. لا نريد أن تتكرر حادثة الأمس في أماكن أخرى، بل نأمل أن تكون هي الأخيرة على هذا الصعيد.