ما هي المؤشرات الدالة على ضعف أداء البورصة؟

مكرر السعر إلى العائد من بين المؤشرات المهمة على حال البورصة القطرية، وما إذا كانت تمر في حالة نشاط وتقويٍّ، أم ضعف وتباطؤ. وهو في ذلك لا يقل أهمية عن بقية المؤشرات الأخرى كمتوسط التداول اليومي، والتغيرات التي تطرأ على المؤشرات الرئيسية ومنها المؤشر العام، وإجمالي الرسملة الكلية للأسهم القابلة للتداول. وتشير كل هذه المؤشرات إلى أن البورصة القطرية تمر حالياً في حالة ضعف وتباطؤ لا تخفى على أحد، وأية مقارنة تاريخية لأرقام أي من هذه المؤشرات تثبت بما لا يدع مجالاً للشك صحة ما أقول. وأتناول في هذا المقال بعض هذه المؤشرات على النحو التالي:1- مكرر السعر إلى العائد -وهو الذي يقيس سعر أي سهم نسبة إلى عائده في آخر سنة-، وهناك المكرر المتوسط لكل المكررات أي لجميع أسهم شركات البورصة، وهذا المكرر يتحرك منذ العام 2011 ما بين 10.4 إلى 14.4 مرة، وهو في الأسابيع الأخيرة في حالة انخفاض إلى أن وصل إلى مستوى 13.27 مرة بنهاية 24 أكتوبر. وتاريخياً نجد أن هذا المكرر كان مرتفعاً في سنوات الانتعاش للبورصة في الفترة من 2004-2008، ووصل المكرر ذروته إلى أكثر من 40 مرة في عام 2005. هذا الارتفاع في حينه لم يكن صحياً لأنه يعني ببساطة أن المستثمر سينتظر 40 سنة لاسترداد ما دفعه في السهم من العوائد السنوية. وقد تراجع المكرر بعد ذلك ووصل في سنة الأزمة المالية العالمية إلى 9.9 مرة. ثم ارتفع بالتدريج في السنوات التالية، ولكنه ظل محصوراً في الهامش الضيق المشار إليه أعلاه. وعندما يرتفع المكرر فإنه يدل على ارتفاع أسعار الأسهم في السوق، وإقبال المستثمرين على الشراء، بينما إذا انخفض فإنه يدل إلى انخفاض الأسعار وعزوف المستثمرين عن الشراء. وأن يستمر الانخفاض لفترة طويلة تمتد إلى سبع سنوات، فإن ذلك يعكس حالة مرضية تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر في الأمور والقواعد الفاعلة في البورصة والمهيمنة على مجرياتها. تجدر الإشارة إلى أن مكرر الربح لبعض الأسهم ينخفض بشدة دون العشرة؛ كمكرر العامة للتأمين الذي ينخفض مؤخراً إلى 4 نظراً لأن مقام نسبة المكرر وهو عائد السهم مرتفع بشكل استثنائي لوجود أرباح استثنائية من تقييم عقارات وما شابه. كما ينخفض مكرر ربح المناعي وبنك الدوحة إلى 7 تقريباً بما قد يعود إلى انخفاض في سعر السهم نسبة لعائده، وهذا يرجع إلى ضعف السيولة بوجه عام في السوق. ونجد أن مكرر المصرف الإسلامي في حدود 11 مرة وكان في عام 2005 في ذروة نشاط البورصة قد وصل إلى 85 مرة. وفي الآونة الأخيرة انخفضت عوائد بعض الشركات بشكل حاد أي انخفض مقام نسبة المكرر بشكل ملحوظ ومن ثم ترتب على ذلك ارتفاع المكرر إلى مستوى 31 مرة كما في حال سهم شركة الخليج الدولية، وارتفع مكرر المستثمرين إلى 23، والرعاية إلى 18 مرة. والمطلوب في المرحلة القادمة، أن ترتفع أسعار الأسهم من مستوياتها الراهنة لكي ترتفع المكررات بدلاً من انخفاضها أو استقرارها عند مستويات منخفضة لمكرر كل البورصة. وبالطبع ليس المطلوب ارتفاع المتوسط المكرر إلى 25 أو أكثر ولكن أن يرتفع إلى ما بين 14-18 فذلك أفضل. 2- المؤشر العام، مؤشر جيد على مستوى أداء البورصة، وفي حين كان المؤشر في وقت سابق من هذا العام قريبا من 11400 نقطة، فإنه قد انخفض في بداية العام إلى مستوى 8500 نقطة، ورغم عودته للارتفاع بعد ذلك، إلا أنه عاد وانخفض في الأسبوع الأخير دون مستوى 9800 نقطة. 3- متوسط أحجام التداولات اليومية، مؤشر مهم على مدى ضعف أو قوة الأداء في البورصة، وفي حين كان المتوسط يتراوح ما بين 500-1000 مليون ريال في أيام الانتعاش، فإنه يتراوح ما بين 200-300 مليون ريال في الشهور الأخيرة. ومن يتفحص تفاصيل تلك التداولات يجد أن معظمها يتم ما بين المحافظ الأجنبية، والمحافظ القطرية، مع انخفاض أحجام تداولات الأفراد الصافية إلى مبالغ محدودة جداً.4- رغم أن بورصة قطر تصنف على أنها ثاني أكبر البورصات العربية بعد السوق السعودي، من حيث القيمة الرأسمالية للأسهم القابلة للتداول في البورصة، إلا أن هذا المقياس انخفض بشكل ملحوظ هذا العام إلى 525 مليار ريال، بعد أن اقترب من 700 مليار ريال في عام 2014. وهذا التراجع يأتي محصلة لعدة عوامل في مقدمتها انخفاض أسعار الأسهم والمؤشرات، وجمود عدد الشركات عند مستوى 44 شركة لأكثر من 7 سنوات.