المؤشر يصل إلى هدفه المرحلي عند 9500 نقطة

كانت بورصة قطر هذا الأسبوع على موعد مع حدث هام طال انتظاره.. وفي حين كانت معظم الأخبار التي تم الإعلان عنها على مدى الشهرين السابقين تمهد الأجواء لتصنع هذا الحدث وتدفع بمؤشر البورصة وأسعار الأسهم إلى أعلى، فإن تحققه هذا الأسبوع جاء بمفاجأة مدوية وسارة على نفوس المتعاملين، ووصل بالمؤشر إلى مستوى 9500 نقطة. وربما بات واضحاً الآن أن جهوداً جادة قد بُذلت في الأسابيع الثمانية الماضية لتضع بورصة قطر ضمن مصاف البورصات الصاعدة في العالـم. فليس من قبيل الصدفة إذن أن يعلن وزير الاقتصاد والأيام قبل أيام أن هناك اتجاها لرفع حصص الأجانب في الشركات القطرية، أو أن تعلن بروة عن نية الديار استملاك عقارات منها بقيمة 26 مليار ريال، وأن الملاحة حصلت على موافقة لشراء 5% من أسهمها، وأن الخليج التكافلي حصلت على عقد للعمل في مجال التأمين الصحي لمدة 5 سنوات، وأن الحكومة استملكت عقارا للميرة بـ 72 مليون ريال، وأن المجموعة ستعمل كمزود للسيولة في البورصة. كلها أحداث -ربما كانت مخططة- لتعمل على زيادة أحجام التداول ورفع المؤشر والرسملة الكلية، فاستحقت بورصة قطر أن تخرج من عباءة الأسواق الناشئة إلى صعيد الأسواق الصاعدة. وقد قفزت أحجام التداول خلال الأسبوع إلى 3.4 مليار ريال وارتفعت الرسملة الكلية إلى 520 مليار ريال كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم وخمسة من المؤشرات القطاعية. وفي تفصيل ما حدث للبورصة خلال الأسبوع أشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع للأسبوع الثامن على التوالي بنحو 189.5 نقطة وبنسبة 2.04%، ليصل عند الإغلاق يوم الخميس إلى مستوى 9479.8 نقطة. كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم بنحو 43 نقطة وبنسبة 1.83% إلى مستوى 2396.8 نقطة. وقد ارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية حيث ارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 3.03%، وارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.86%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.80%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.65%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.26%، فيما انخفض مؤشر النقل بنسبة 0.92%، ومؤشر قطاع السلع بنسبة 0.48%. وقد جاء ارتفاع المؤشر العام، ومؤشر جميع الأسهم، وخمسة من المؤشرات القطاعية محصلة لارتفاع أسعار أسهم 28 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 10 شركات، مع استقرار أسعار أسهم كلٍّ من المناعي والعامة وقطر للتأمين من دون تغير، وغياب سهم السلام عن التداول منذ إيقافه. وقد كان سعر سهم دلالة أكبر المرتفعين بنسبة 7.29%، يليه سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 5.5%، فسعر سهم قطر وعمان بنسبة 5.46%، فسعر سهم الوطني بنسبة 3.78%، فسعر سهم المخازن بنسبة 3.56%، فسعر سهم الكهرباء والماء بنسبة 3.51%. وفي المقابل انخفض سعر سهم الملاحة بنسبة 3.85%، ثم سعر سهم الإسلامية القابضة بنسبة 3.35%، فسعر سهم السينما بنسبة 2.65%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 2.07%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 1.85%، فسعر سهم الميرة بنسبة 1.43%.  ومن حيث السيولة نجد أن إجمالي حجم التداول قد واصل ارتفاعه وتجاوز 3 مليارات وصولاً إلى مستوى 3442.4 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي بنسبة 65.2% إلى 688.5 مليون ريال مقارنة بـ 416.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد بلغ إجمالي التداولات على أسهم أعلى 6 شركات نحو 1942.7 مليون ريال بنسبة 56.4% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 446.5 مليون ريال، يليه سهم بروة بقيمة 413.9 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 387.8 مليون ريال، ثم سهم الإجارة بقيمة 299.8 مليون ريال، فسهم المتحدة بقيمة  246.1 مليون ريال، ثم سهم قطر وعمان بقيمة 148.6 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية للسوق بمقدار 9 مليارات ريال، لتصل عند الإغلاق مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 520 مليار ريال. وقد انفردت المحافظ غير القطرية بالشراء الصافي أمام جميع الفئات الأخرى حيث اشترت صافيا بقيمة 265.6 مليون ريال في حين باعت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 46.4 مليون ريال وباع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 171.7 مليون ريال، فيما باع غير القطريين الأفراد صافيا بقيمة 47.6 مليون ريال. وبالمحصلة فإن مؤشر البورصة قد وصل هذا الأسبوع إلى هدفه المرحلي في هذه الفترة ببلوغه مستوى 9500 نقطة بزيادة 1200 نقطة عما كان عليه قبل شهرين، وقد حدثت عمليات جني أرباح بعد الوصول إلى هذا الهدف مما أفقد المؤشر قوة اندفاعه وأقفل مع نهاية الأسبوع عند مستوى 9480 نقطة.. وقد قادت التداولات على أسهم الوطني وبروة وصناعات والإجارة والمتحدة الانطلاقة خلال الأسبوع. ويظل ما كتبت رأيا شخصيا يحتمل الصواب والخطأ، وهو محاولة لشرح ما جرى بالأرقام والمعلومات المستقاة من تقارير إدارة البورصة، ولا يحمل بالتالي أية دعوة خاصة للبيع أو لشراء أسهم شركات بعينها، والله جل جلاله أجل وأعلم.