الاقتصاد الخليجي وأثره على صناع القرار العالمي

عندما تنشد دول العالم علاقات تواصل. فهي تنظر لمصالحها وأهم تلك المصالح هي المصالح الاقتصادية. وعليه لا بد من تقييم حجم الاقتصاد الخليجي لمعرفة مدى أثره في تشكيل قرارات الدول ومدى قدرة دول المنطقة على حماية مصالح المنطقة والوطن العربي. لا شك أن حجم وأهمية اقتصادات الدول الخليجية يفوق بكثير الدول المجاورة. فحجم اقتصاد السعودية هو سبعمائة وأحد عشر مليار دولار وإيران خمسمائة مليار دولار. أما دول الخليج مجتمعة فهي تقارب التريليون ونصف التريليون. ولذلك فمن العجب أن نرى الدول تهرع لإرضاء. دولة يعتبر اقتصادها صغير نسبيا إذا ما قورن باقتصادات دول المنطقة. ولكن حجمها الديموغرافي يجعل منها دولة مؤثرة. وهذا يدفعنا مرة تلو المرة للمناشدة بوحدة الدول الخليجية. وعسى أن تكون زيارة سمو الأمير لدول المنطقة عامل دفع لأن مصالحنا كدول وشعوب هي في وحدتنا. فلو تكونت الوحدة لما هرع باراك أوباما أو بوتن أو غيرهما للوقوف مع دول لا تملك اقتصادات مؤثرة. إن الأزمة السورية تقرع جرس الخطر الذي كان يمكن أن يحتوى لو كانت هناك وحدة خليجية. لها سياسة خارجية موحدة تنبع من وحدة خليجية مالية اقتصادية نقدية تمكن دولة المستقبل من فرض مصالحها على الجميع. إن ما تمر به السعودية من حنق على ما يقوم به مجلس الأمن وصل حد الرفض لكرسيها في مجلس الأمن. هو في الحقيقة يجب أن يترجم في وحدة خليجية تمكن دول المنطقة من الجلوس على طاولات القرار. وفرض رؤيتها على المشاركين بل وتحديد من يشارك. فهل وصلت الرسالة من كل حدب وصوب. وهل ستترجم هذه المشاعر والإحباط لدى الجميع في كيان خليجي واحد. يعطي شعوب المنطقة الأمان والكرامة بدل الفرقة والضعف. لكم أن تتصوروا كيف يمكن أن يكون الحال. لو أن هناك دولة خليجية واحدة تمثل شعوب المنطقة. لما كان الشعب السوري الشقيق في مثل هذا الحال اليوم. ولما هرع بوتن وباراك أوباما لإرضاء دولة تكاد تكون مفلسة. لقد نظرت روسيا وأمريكا وأشاحتا بوجهيهما عن الدول الخليجية. وما دامت دول المنطقة غير موحدة سيظل الوضع كما هو. من يدعى لطاولة التفاوض ووضع الرؤى والسياسات هي الدول الفاعلة. وهذا يتم تقديره من خلال حجم الناتج المحلي ومدى تطور تلك الدولة. فالسبعة أو الثمانية أو العشرين هي الدول صاحبة الاقتصادات أما السبع الأولى أو الثماني الأولى أو العشرين الأولى. وهكذا فإن الدول تقدر بحجم اقتصادها وحضورها المؤثر. ومدى قدرتها على تكريس قدراتها من أجل مشاريع التنمية. في حال توحدت دول الخليج في دولة أصبحت تملك سادس اقتصاد عالمي. بحكم بلوغ اقتصادها ترييون ونصف. هذا يعطيها الحضور على طاولة السبعة أي أقوى حلف وهو من يسير السياسات العالمية المالية والاقتصادية والنقدية. الوحدة هي مصلحة الأمة ومصلحة الأوطان ومصلحة القطاع الخاص الذي بح صوته في دول المنطقة من أجل وحدة اقتصادية تمكن شركات المنطقة من التحرك وخدمة مستهلكي دول المنطقة. لم يعد هناك عوائق بعد أن طالب القادة الخليجيون بوضع الوحدة الخليجية موضع التنفيذ وعلى رأسهم الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وبما أن القادة والشعوب تطالب بالوحدة فما المانع. وإذا لم يمكن هناك مانع فما هي الآليات التي ستمكن من تحقيق الوحدة في أقرب فرصة. فأنا أرى لو أن الوحدة الخليجية قد تحققه لكان هناك إمكانية لتحصين الوطن العربي ضد أي تدخلات خارجية مدمرة. كل تأخير سيكون له تداعيات سلبية. إذا كان على أمن اقتصاد المنطقة أو على القطاع الخاص أو على أمن المنطقة بشكل عام. لا مكان لكيانات ضعيفة متفرقة متشرذمة. دول مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا توحدت لأنها رأت أن مصلحتها تحتم أن يكون هناك كيان أوروبي حتى يكون قادرا على مواجهة أمريكا. فكيف بنا مقارنة بما فعلت أوروبا. على جانبي المعادلة نحن أحق. فإن حجم دول المنطقة لا تقاس ولا تقارن بتلك الدول. ولا طبيعتها من لغة وديانات وأعراق وجغرافية تقارن بطبيعة الأمة العربية والخليجية خاصة. إذا نحن أحق بالاتحاد منهم على كل الصعد. فمتى تأتي اللحظة التي نرى فيها دولة خليجية واحدة. كل ما يقف في طريق الوحدة لا بد أن يزال. مهما كانت الأسباب. فمهما كانت الأسباب فهي إما نفسية أو شخصية أو مصلحة ضيقة يتم تقديمها على مصلحة الأمة. كرامة المواطن تحتم الوحدة كرامة الأوطان تحتم الوحدة. كرامة الأنظمة تحتم الوحدة.