حماية المستهلك محور التنمية

كسبت منتجاتنا الوطنية مكانة بالسوق العالمي حماية المستهلك هي الجزء الأهم في مشاريع التنمية ، فلا جدوى في تنمية تكون سبباً في ضرر للمستهلك ، إذا كانت رفاهية المستهلك هي غاية الدول فإن سلامته و صحته و خلو طعامه وشرابه من السموم و الكيماويات و المواد العضوية الضارة و سلامة اطفاله و عائلته، وحماية المستهلك تحتاج الى العمل الحثيث و المختبرات المتقدمة لاكتشاف اي مواد ضارة ، و اليوم كما يعلم الجميع ان الغش يطال كل السلع و المعدات و العاب الاطفال و السوق تستقبل كل ما ينتج حول العالم ، ومن الحكمة فحص كل ما يرد للسوق ، و هذا سيعطي منتجاتنا الوطنية صفة الجودة ولذلك فإن العمل على حماية المستهلك شرط اولي لتحقيق شرط الرفاهية و الشرط الاهم لدعم سمعة الاقتصاد و إعطاء المنتج الوطني السمعة اللازمة لجذب المستهلك في الداخل و الخارج و إذا عمدت الدولة إلى دفع الشركات المحلية للعالمية فإن جودة عمل فرق حماية المستهلك سيكون احد اهم العوامل لمنح المنتج الوطني صفة الجودة فكونه قد قبل واستخدم في السوق القطري فهو يحمل صفة الجودة و كونه منتجا قطريا فهو بحكم الواقع يحمل نفس السمعة ، لذلك كلما كان القائمون على حماية المستهلك أكثر خبرة، كسبت المنتجات الوطنية مكانة في السوق العالمي ، عليه فإن كل جهد تقوم به الدولة لحماية المستهلك هي تحسن من صورة السوق القطري و ترفع من الثقة في منتجاته ، كل جهد يبذل في حماية المستهلك لا يقتصر مردودها على صحة و سلامة الجمهور مما يخفض تكلفة العناية بالأفراد في حالة تعرضهم للأمراض و الاصابات و ضرورة العناية بهم في المستشفيات بل المستفيد قطاع الاعمال فلا سائح و لا شركات سياحة ستقبل على بلد لا تطمئن لمنتجاته او خدماته او اغذيته او مستشفياته إذا ولا مستثمر سيقبل على الاستثمار في بلد لا يثق بقطاعه الزراعي او بمنتجاته او بسوقه فحماية المستهلك شرط اساسي للجذب المستثمر وكلما سطعت سمعة البلد و الاقتصاد على انه سوق و اقتصاد و بلد يملك المؤسسات والقوانين و السياسات و الاجراءات الحامية للمستهلك، اقبل السائح و المستثمر و الشركات و اصحاب المهارات و اصحاب العقول على ذلك البلد فأهمية العناية القصوى بمصلحة المستهلك هي امر اساسي لكل صانع قرار فلا فائدة في رفاهية في بيئة تسبب الامراض او تعرض البشر للخطر فمن كون البيئة صالحة و الهواء نظيف و غير ملوث الى بيئة تنعم بالجمال و التخضير و السلامة ، و الكثير من بلدان العالم تبذل جهودا كبيرة من اجل ايصال المعلومات للمستهلك لاتخاذ قراراته بشكل واع و مدرك لحقيقة اساليب و طرق الغش في المنتجات و الغذاء و الدواء وهذه البلدان تعتمد في اقتصاداتها على تلك المنتجات و السلع ، ولكن ها هي تقدم فيديوهات على اليوتيوب لكيفية التعرف على المواد و الاغذية المغشوشة من خلال خطوات بسيطة تمكن المستهلك من فرز المواد الصالحة من المواد المغشوشة فما بالك بالدول التي تستورد تلك المواد ولا تعتمد عليها في اقتصادها إذن الاولى بنا ان نفحص و ندقق في كل ما يرد الينا من زراعة و مواد غذائية و ادوات و ادوية وغيرها لحماية الطفل و العائلة و المجتمع ، ونحن نرى اليوم على ارض الواقع هذه الصورة تترجم بتناغم مدهش يدل على الاهتمام البالغ بكل ما يدعم الانسان على ارض الوطن و يكون بيئة صالحة للبشر و داعمة للصحة و السلامة ، ولكن لا نزال بعيدين عن مستوى الرضا فالحاجة لقانون صارم يمنع دخول كل ما هو ضار بالانسان و البيئة و انشاء هيئة مستقلة تعنى بحماية المستهلك وكما قلنا إذا قام اقتصادنا على مفهوم حماية المستهلك المستفيد الاكبر هو قطاع الاعمال خاصة إذا كان ينظر للتوسع اقليمياً و دوليا فالمستهلك العالمي لن يرضى بخدمات أو منتجات لا تفي بالمتطلبات الدولية و متطلبات الامن و السلامة للبشر و اولى بنا في قطر السعي من اجل الريادة في مجال حماية المستهلك لأن الدولة و الحكومة و الشركات تعمل من اجل الانسان و سلامة و امن الانسان على راس قائمة الاولويات.