تعقيب حول إحالة أعضاء هيئة التدريس القطريين لـ "التقاعد" بجامعة قطر (1-2)

لا يجب التفريط بأعضاء التدريس القطريينحتى سن السبعين أسوة بجامعات الخليج الأخرى لا يوجد قانون مكتوب لتقاعد هيئة التدريس والإحالة للتقاعد يخضع للقرار الفردي تجاوب العديد من المتابعين لجريدة الشرق القطرية وما نشر فيها بتاريخ (16 اغسطس 2018) حول مقال "إحالة العديد من أعضاء هيئة التدريس القطريين إلى التقاعد بجامعة قطر الوطنية يثير علامة استفهام"..وطالبوا بالاختفاظ بهذه الكوكبة القطرية للتدريس في الجامعة التي أصبحت نسبة القطريين فيها لا تساوي شيئا..وطالبوا أيضا بأن يكون لمجلس أمناء جامعة قطر كلمته في هذا الخصوص؛ لأن القضية أصبحت ملزمة ولا يجب المساومة عليها..وهنا يأتي دور الصحافة والقيام برسالتها في كشف السلبيات والإخفاقات التي تمر بها بعض مؤسسات الدولة من باب النقد البناء؟!. وإذ أشكر كل من تفاعل مع موضوع إحالة الأساتذة القطريين بجامعتنا الوطنية إلى التقاعد الإجباري، فإنني أنشر هنا ما وصلني من آراء وتعقيبات وتغريدات ورسائل إلكترونية ردا على المقال من باب تحقيق الصالح العام وخدمة توجهات الدولة في الاعتزاز بالكوادر الوطنية في بناء التعليم على وجه الخصوص .. وهي على النحو الآتي: (1) تقول الدكتورة هالة العيسى: إن الدكتور الأكاديمي مثل "دهن العود" كل ما زاد عمره كل ما غلا ثمنه، فالأكاديمي يصل إلى مرحلة من الفلسفة الذاتية المبدعة في مجال تخصصه بزيادة عدد سنوات الخبرة، ولذا لا يُقاعد الأكاديمي في أي بلد في العالم ما عدا جامعة قطر، بل تتباهى الجامعات بعدد الأستاذة الذين هم فوق الستين. (2) وتؤكد الدكتورة نور العيسى: صحيح في جامعة قطر القطري يطلع قبل سن التقاعد .. والأجنبي يجينا عقب سن التقاعد .. جابوا مرة دكتورة أمريكية من أصل عربي لترأس قسما أكاديميا .. قالت بكل فخر في محاضرة عامة إنها أخذت١٢سنة حتى تكمل الدكتوراه.. طبعاً لما شغلوها كان عمرها ٦٦ سنة .. وقد كان البدء بجامعة قطر مع الدكاترة المتقاعدين الذين وصلوا أكثر من ١٢٠ دكتورا ودكتورة من القطريين، وتضيف: وهل تعلم أن نسبة الأساتذة القطريين أصبحت أقل من ٨% من النسبة الكلية لأساتذة جامعة قطر. (3) ويتحدث أحد الأساتذة القطريين بجامعة قطر فيقول: لا يوجد قانون لتقاعد أعضاء هيئة التدريس أصلا، وأن قانون التقاعد بجامعة قطر للأساتذة يقوم على الانتقاء والتناقض دون وجود قرار يلزم بذلك، حيث يتم إحالة القطريين للتقاعد مع سن الستين أو الثانية والستين أو الخامسة والستين بأهواء شخصية وقرارات فردية ودون وجود قانون مكتوب أو منصوص عليه، أي أن العملية تقوم على المزاجية دون أي مبرر أو قانون يخضعون إليه قبل اتخاذ القرار، وهو ما يعرض رئيس ونائب رئيس جامعة قطر للشؤون الأكاديمية للمساءلة القانونية والاستجواب في حالة ثبوت هذه التجاوزات غير القانونية؛ لأنه لا يوجد قانون لتقاعد أعضاء التدريس يحدد السن القانوني، والمخالقة القانونية الصريحة الأخرى هي أن من الوافدين من تجاوز سن الخامسة والستين أو السبعين، وما زال يعمل بجامعة قطر الوطنية دون أي مساس بوظيفته أو المساواة بينه وبين عضو هيئة التدريس القطري مع كل أسف، وستجدون العشرات من الأسماء في كلية الشريعة وكلية الآداب والعلوم على وجه الخصوص؟!!.   (4) وتقول إحدى عضوات هيئة التدريس أيضا: لقد التقيت قبل أسابيع برئيس جامعة قطر الدكتور حسن راشد الدرهم وطلبت منه عدم إحالتي إلى التقاعد .. فرد علي قائلا: أنا عندما أُحيل عضو هيئة التدريس القطري إلى التقاعد فإن راتبه يساعدني على توظيف (عضوين اثنين من أعضاء هيئة التدريس من غير القطريين) .. وتضيف: انظروا إلى هذا الرد الذي لا يقف في صف الأستاذ المواطن ويتحيز مع الأستاذ غير المواطن ولا يلتزم بالاستثمار في الإنسان القطري ورؤية قطر الوطنية 2030، وهو ما يتردد على ألسنة كبار المسؤولين في الدولة بكافة المناسبات .. لا تعليق؟!!   (5) ويذهب الدكتور هزاع بن علي إلى أن المقال يكشف الاستغناء غير المبرر للعقول القطرية بكل موضوعية، وأضيف أن عدم وجود خطة للتعاقب الوظيفي للقطريين وضعف الحافز المادي أدى إلى غيابهم عن الجامعة الوطنية، فضلاً عن جعل لجان التوظيف المعنية باقتراح تعيين القطريين تحتوي على أعضاء غير قطريين، ولا أَجِد سبباً أو مبرراً لذلك؟.  (6)  وتتساءل الدكتورة هميان الكواري: بل لقد تم ترك أسئلة من غير إجابة، منها: لماذا لم يطبق القرار على جميع من بلغ سن التقاعد من قطريين أو غير قطريين؟ وما هي الجهة الخارجية التي انتقت أسماء الأساتذة المتقاعدين، مع العلم أن أساتذة جامعة قطر لا يُطبق عليهم قانون الموارد البشرية؟. (7) ويتذكر علي مبارك الكبيسي فيعقب قائلا: في الزمن الجميل كان لا أحد يتجرأ على المواطن ولا يستطيع إنهاء خدماته أو يحيله للتقاعد القديم إلا بطلب منه شخصيا، لا جبراً، كم كنت جميلا يا ذاك الزمن، في الزمن الجميل كان لإنهاء خدمة مواطن يستلزم المرور بإجراءات طويلة ومعقدة قد تصل لأكبر رأس ولا تتم الموافقة.    (8) ويقول مشاري النملان: بعد مقالة الدكتور أحمد بن جاسم الساعي وإثارة موضوع تقاعد الأكاديميين القطريين؛ يأتي الدكتور ربيعة بن صباح الكواري للحديث عن التقاعد والاستقالات في أروقة جامعة قطر.  (9) أما فاطمة المطاوعة فتؤكد على أن مجلس الأمناء بجامعة قطر عليه مسؤولية مراجعة قانون التقاعد بالنسبه للأساتذة القطريين، والاطلاع على تجارب الجامعات العريقة في هذا الصدد، مع الأسف استحضرنا التجارب الأجنبية للاستفادة منها في مجالات عدة ما عدا هذا الجانب الذي تم تغييبه سهوا أو عمدا. (10) وتقول إحدى عضوات هيئة التدريس بكلية الآداب والعلوم: نسبة القطريين الأكاديميين في جامعة قطر، مقارنة مع نسبة الأساتذة الوافدين من خلال رصد عدد التعيينات ما بين قطري وغير قطري سنجد أن نسبة القطريين تطل باستحياء على نسبة الأجانب، حيث إنها نسبة شحيحة لا تذكر مع العلم بالحاجة الملحة لتعيين معيدين قطريين بدرجة الماجستير والبكالوريوس، حيث إن الأقسام الأكاديمية تحتاج لصفوف جديدة من القطريين .. بينما تعيين الوافدين يتم في ازدياد ملحوظ في كل الأقسام، والتساؤل يطرح علامة استفهام كبيرة حول عدد الخريجين كل عام، فأين هم من استقطاب الجامعة لهم؟! .. ثم إن هناك أقساما طالبت إدارة الجامعة بتعيين قطريين محاضرين من حملة الماجستير، والمضحك المبكي أنه لم يتم الموافقة على أحد منهم، بل الطامة الكبرى أن إدارة الجامعة وضعت لهم العراقيل و"العقدة في المنشار"، حيث اشترطت لتعيينهم تجاهل درجة الماجستير التي حصلوا عليها في أقسامهم بجامعة قطر وإعادتها في جامعات أخرى .. إذن لماذا وافقت جامعة قطر على إدراج الماجستير في بعض الأقسام وتجاهلت التكاليف التي أثقلت بها كاهل الطلبة، وهل من تعليل يا جامعة قطر؟ أم أنها مضيعة لوقت الطلبة؟ أليس الأولى استقطاب المتميزين من حملة الماجستير من الجامعة الوطنية واستكمالهم للدكتوراة والاستفادة منهم في خدمة الجامعة الوطنية؟! .. ولعل من علامات الاستفهام البارزة أيضا أنه كيف تستقطب الجامعة أعدادا كبيرة من المحاضرين الأجانب وتتناسى ما وصل إليه بعض الطلبة المتميزين الذين يمكنهم شغل درجة محاضر؟!، والسؤال هو: هل هي حرب مستترة على القطري؟ وهل أصبحت إدارة الجامعة تحسبها على القطري بالراتب؟ وهل قارنت إدارة الجامعة بين عضو هيئة التدريس القطري والخليجي؟ إذن كان الأجدر أن تقدر الجامعة تكلفة الأستاذ الوافد بالنسبة لتكلفة القطري؟!!. كلمة أخيرة:      ما زالت قضية إحالة أعضاء هيئة التدريس القطريين إلى التقاعد بجامعة قطر تتفاعل .. ويزداد هذا التفاعل والتجاوب معها عبر شبكات التواصل، ونتمنى عدم نسيان حق هؤلاء المواطنين في العودة إلى ميدان العمل الأكاديمي من جديد وعدم حرمانهم من تأدية دورهم الوطني الذي يزيدنا فخرا واعتزازا بهم وبخبراتهم التي لا تُقدر بثمن في هذا الزمن، رغم تحديات الحصار الظالم الذي تتعرض له دولة قطر وشعبها دون وجه حق؟!!.