توطين الوظائف حاجة ملحة

يفترض توطين الوظائف بنسبة 70 % لتحقيق المصلحة العامة لمحاربة البطالة يجب أن نمنح الأولوية لتوظيف المواطن المتعلم نحتاج للموظف الوافد بنسبة محددة وفي بعض التخصصات فقط تواجه دول الخليج في الفترة الحالية بعض الصعوبات والتحديات التي تتعلق بالتركيبة السكانية، الامر الذي امتدت اثاره للتنمية المستدامة والتوظيف، سواء كان على حساب توظيف المواطنين، او من خلال مواجهة انهاء خدمات الكثير من الوافدين والعمالة الفائضة، التي لم تعد تحتاجها دولنا في ظل الظروف التقشفية وترشيد الانفاق في كافة القطاعات الحكومية بشكل خاص والأهلية بشكل عام، وهو ما يستوجب رسم سياسة جديدة تقوم على تقليل النفقات وتقليص توظيف الوافدين، او اللجوء الى انهاء خدماتهم بكافة الوسائل المتاحة لتقليل الانفاق. وقد بدأت بعض دول الخليج: الإسراع بتنفيذ هذه الاستراتيجية بعيدة المدى لإحلال المواطن مكان الوافد، بحيث تتحول نسبة المواطنين في الوظائف الى نسبة 70 % والاقتصار على نسبة 30 % للوافدين، مع الغاء الوظائف المتاحة لغير المواطنين قدر الإمكان، لتقليص عدد المهاجرين منهم الى دول الخليج خلال الفترة المقبلة. دور مجلس التعاون: وهنا يأتي دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية في توجيه دول المنطقة للتعاون في هذا الجانب، من خلال العمل على توحيد الجهود التنموية لبناء مجتمعاتنا من جديد، عبر الحرص على خلق وظائف للمواطنين مع توفير نسبة محددة للوافدين، بما يحقق تكافؤ الفرص للجميع، والاستفادة من خبرات غير المواطنين بنسبة قليلة، حتى لا تزداد الاثار السلبية للعمالة الوافدة التي تعاني منها بعض دول المنطقة، وبخاصة ما حدث لها من مضاعفات انعكست سلبا علينا، لأننا لم نحسن التعامل معها خلال العقود القليلة الماضية، وبخاصة "ملف التأشيرات" الذي كان السبب الرئيسي في تفاقم ازمة الوظائف للمواطنين والوافدين. ترشيد الإنفاق: ولعل مسألة ترشيد الانفاق الحكومي، بجانب استخدام نفس التوجه من قبل القطاع الخاص، تسهم مساهمة كبيرة في توفير بعض المصروفات، بسبب قلة الدخول وتلاشي الأرباح السنوية التي تقلصت في بعض مؤسسات القطاع الخاص في دول المنطقة الى حوالي 40 ـ 50 %، وهو ما انعكس سلبا على السياسة الوظيفية، مما جعل هذه المؤسسات تلجأ الى عامل انهاء الخدمات للوافدين، مما يستوجب إحلال الموظف المواطن مكان هذا الوافد الذي أنهيت خدماته في ظروف اقتصادية صعبة لا تعم دول الخليج فقط بل تجتاح كافة دول العالم دون استثناء، واثر في نشاطها الاقتصادي بكل قوة بسبب انخفاض أسعار النفط من ناحية، وبسبب تفشي وباء كورونا (كوفيد-19) من ناحية أخرى. حالة دولة قطر: يتحدث أحد المحللين عن هذه الحالة قائلا: بأن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، قامت في 2/11/2019، بطرح 4500 وظيفة جديدة في القطاعين الحكومي والخاص للمواطنين، وتم توظيف 1400 باحث عن العمل، وتبقت 3100 وظيفة شاغرة حتى انتهاء السنة المالية الحالية، وأعلنت في 21/11/2019، أنها تعكف قبل نهاية العام الجاري على استكمال تعيين الباحثين عن عمل في الوظائف المتاحة على نظام التوظيف وعددها 3273 وظيفة (انظر جريدة الشرق). وعند البحث عن عدد العاطلين نجد أنهم وصلوا في 2018، حوالي 7520 منهم 1870 من الذكور و5650 من الإناث (كانت أعداد العاطلين في 2017 حوالي 2480، بمعنى أن نسبة البطالة وصلت في قطر إلى 2.6 % من مجموع السكان القطريين، بجانب ذلك فإن هنالك حوالي 15 ألفا من المواطنين من فئة المتقاعدين، ويجب ألا ننسى أن جامعة قطر قد قامت في أكتوبر 2019 بتخريج 3220 خريجا منهم 752 من الذكور و2468 من الإناث، وهذا يعني أن هناك أعداداً أكبر ستضاف إلى العاطلين عن العمل، أما ما يتعلق بالقوى العاملة في قطر، فقد وصلت أعدادها في 2019 إلى أكثر من 2.15 مليون، منهم 108 آلاف فقط من القطريين (69 ألفا من الذكور و39 ألفا من الإناث)، أي إن نسبة العمالة القطرية لا تتجاوز 5 % من المجموع العام. ويضيف: أما مخططهم لعام 2020 فقد نص تحت البند (3) "تطوير آليات استقدام العمالة"، وفي نفس الوقت تركز غالبية بنود الخطة التشغيلية على العمالة الوافدة وطرق حمايتها، فهل هذا هو أسلوب من يريد توطين الوظائف؟ إن الوزارة يجب عليها، إذا أرادت العمل الصحيح، أن تتبنى خطة قابلة للتطبيق لتوطين الوظائف، وفق مسار زمني وعملي مدروس، (للمزيد: انظر جريدة الشرق القطرية بتاريخ 8 ديسمبر 2019 م). كلمة أخيرة: توطين الوظائف مسألة مهمة، لجعلنا نخطط بالشكل الصحيح لتأسيس بنية تحتية قوية تعتمد اعتمادا كليا على العنصر الوطني في التوظيف، مع تقليص الاعتماد على الغير في المرحلة المقبلة، ونتمنى من كافة دول الخليج العربية ان تتصدى لهذه التجربة بكل قوة، من اجل غد مشرق واقتصاد مثمر يعود علينا بالفائدة، بما يحقق لنا الاستقرار الاقتصادي والأمني والاجتماعي بشكل خاص على المدى الطويل. [email protected]