هل من مراجعة لأسعار السيارات ؟

قبل أيام كان زميل يتحدث عن قيامه بشراء سيارة جديدة من احدى الوكالات بدولة خليجية مجاورة، وعندما سألته عن سبب توجهه لمثل هذه الخطوة، وعدم شرائه سيارة من الوكالة بالدوحة، قال ان الفرق بالسعر يتجاوز الـ 30 ألف ريال، بمعنى أن السعر في تلك الدولة كان الأرخص عن الدوحة بهذا المبلغ. ويشير هذا الزميل إلى أن المعلومات التي لديه من تلك الوكالة في تلك الدولة لنفس النوع من السيارات تشير إلى أن عدد القطريين الذين قاموا بشراء سيارات من نفس النوع تقريبا، واستوردوها للدوحة تجاوز عددهم الـ 70 قطرياً. هذه القضية خطيرة جدا، ويجب التوقف عندها، فلا يعقل أن تخرج الملايين من السوق المحلي لتذهب إلى أسواق مجاورة، وهنا لا يسأل عنها المواطن البسيط، إنما تسأل عن ذلك بالدرجة الأولى وزارة الاقتصاد والتجارة، وتسأل عنها وكالات السيارات، التي تضيف سنويا مبالغ طائلة إلى أسعار سياراتها المرتفعة أصلاً، دون أن تجد حسيبا أو رقيبا من قبل المسؤولين. وللأسف ان هذا الارتفاع ليس في صالح الدولة ولا في صالح الاقتصاد الوطني، ولا حتى في صالح هذه الوكالات، فلم تعد أسواق الدول المجاورة ببعيدة، خاصة مع وجود هذا الفارق الكبير، الذي بالفعل يستحق أن يذهب المواطن إلى هناك ليقوم بشراء ما يريد، علما بأنه لم تعد هناك فروقات فيما يتعلق بالتجهيزات أو الكماليات، وفي نفس الوقت خدمة الضمان وخدمة الطريق باتت الغالبية العظمى من وكالات السيارات توفرها لعملائها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وفي ذلك ضربة لشركاتنا الوطنية، التي يجب أن تعيد النظر بأسعار سياراتها قبل فوات الأوان. من الضروري أن تتوقف وزارة الاقتصاد لتحسب حجم الخسائر السنوية جراء خروج هذه الملايين من الريالات إلى أسواق الدول المجاورة، وتلتفت إلى كيفية معالجة هذه القضية، وأن تسعى إلى عقد اجتماعات مكثفة وعاجلة مع الوكلاء، وعدم ترك الأمور على ما هي عليه، دون مراجعة، ودون وقفة حقيقية وصادقة من أجل وقف هذا النزيف في الاقتصاد الوطني. قد يقول الوكلاء إن حجم السوق في تلك البلدان هو الأكبر، وهو ما يدفع إلى قيامهم بالتعاقد على كميات أكبر من السيارات، وهو ما يتيح أسعارا أرخص في أسواق تلك البلدان، ولكن اعتقد أن ذلك ليس مبررا، وإذا ما كان مبررا فإن على الوكلاء السلام بعد سنوات قليلة، في ظل سياسة السوق المفتوح، وسياسة المنافسة، وبالتالي يجب على هذه الشركات البحث عن كيفية ايجاد علاج الخلل الموجود والكبير في أسعار ما تبيعه، مع أسعار مثيلاتها في دول الجوار. فإذا لم تصح شركات السيارات عندنا، فإنها ستصحو بعد فترة على واقع لن تستطيع التعامل معه، ولن تستطيع الوقوف أمامه، وستجد نفسها أمام كساد كبير، وإذا ما كانت تبيع اليوم 100 سيارة مثلاً في العام، فإنها ـ إذا ما استمرت بالوضع الذي هي عليه اليوم ـ بعد أعوام قليلة ستخفض العدد إلى النصف، أو قد يستمر هذا الرقم في البيع، وهو عمليا يعد خسارة لهذه الشركات، كون أعداد السكان في تزايد، ولكن مبيعاتها لم تتزحزح. يا ترى من المسؤول عن نزوح هذه الملايين، وخروجها من البلد إلى أسواق دول أخرى.. وزارة الاقتصاد والتجارة.. أم وكلاء السيارات؟ سؤال لا نريد الاجابة عليه فقط، بل نريد بحثا حقيقيا وجادا لمعرفة ذلك، والسعي لإيجاد العلاج المناسب، حتى لا يفقد الاقتصاد الوطني مزيدا من الأموال.