أيها المسؤول.. لطفاً بالقوارير

في كل عصر وفي كل زمان ومكان نجد أن رؤساء الدول يقومون بتعيين الحكومات وتكون هذه الحكومات مسؤولة عن تسيير أمور الدولة وبذلك نجد أن رئيس وزراء الدولة يقوم بالاجتهاد في البحث لتعيين وزراء حكومته من المتخصصين كلٌ في مجاله مشفوعاً بسيرتهم الذاتية وخبراتهم وذلك لتنال الحكومة الثقة ويتم المصادقة عليها من قبل رئاسة الدولة.. وهذا هو حال الكثير من حكومات العالم. وبعد استلام الوزراء حقائبهم الوزارية والبدء في ممارسة أدوارهم يسعى كل وزير الى تحقيق أقصى ما يمكن من أداء للمهام المنوطة من وزارته سواء على المستوى الداخلي وهو ما تقوم به أغلب الوزارات داخل الدولة أو المستوى الخارجي الذي تقوم به بشكل رئيسي وزارة الخارجية عبر السفارات في الخارج ومكاتب القنصليات والملحقيات الأخرى ومنها الطبية والعسكرية والثقافية وغيرها. وهنا نقول للمسؤول وخصوصاً من يقوم بالعمل على متابعة ملفات حيوية تلمس حياة المواطنين والمواطنات بشكل مباشر ومؤثر اتقِ الله فيما ائتمنت عليه ونقول لهذا المسؤول أياً كان مستواه الوظيفي (وزير-مدير إدارة- رئيس قسم- موظف) عليك قبل أن تتخذ أي قرار يجب أن تقوم بالتفكير في قرارك وما يترتب عليه من تبعات قد تكون ضارة أو مدمرة لحياة فئة معينة من المواطنين أو المواطنات ونذكر منها ما يخص ملفات أخواتنا المواطنات من فئة المطلقات أو الزوجة المهجورة التي تزوجت من غير قطري وتركها الزوج وسافر الى بلده إلى غير رجعة وقد تكون حاضنة لأبنائها أو من الأخوات اللواتي لم يتزوجن وبلغن سنا معينا. نجد أن الدولة كانت تصرف لهن مبلغا شهريا من إدارة الشؤون الاجتماعية هو ٦٠٠٠ ريال وهو في الوقت الحالي يعتبر مبلغ بالكاد يلبي أدنى متطلبات الحياة والعيش الكريم عدا عن إيقاف مسألة منحهن سكنا مجانيا الا في أصعب الظروف، كما اننا نجد أن الإدارة المذكورة اذا تبين ان لدى هذه السيدة سجلا تجاريا وقد لا يكون له عوائد مالية جيدة وخصوصاً في ظل جائحة كورونا وما رافقها من خسائر لكثير من القطاعات أدى إلى إغلاق الكثير من الشركات والتي أصلاً لم تكن ذات دخل جيد، أو أن يكون لدى القطرية عقار موروث من أحد والديها أو هبة من أحد أخوتها لإعانتها على العيش بكرامة ليضاف الى ما تقدمه الدولة مشكورة لهذه الفئة؛ فإننا نجد أن هذا المبلغ يتم إيقافه بسبب وجود السجل التجاري أو ملكيتها لعقار وإن كانت حصتها فيه ضئيلة وقد لا تصل الى نسبة ١٠٪؜ بسبب كثرة الورثة وقد تكون ساكنة في هذا المنزل مع أخوتها أو والدتها ولا يعود عليها أي مبلغ شهري منه. لذا نقول يا أيها المسؤول لابد من بذل الجهد لفائدة هذه الفئات ونقول لك لطفاً بالقوارير ويجب على الجهات المختصة إعادة النظر في تلك القرارات. ودمتم. ‏fbhqtr2 ‏[email protected]