الاقتصاد القطري بعد عام من الحصار

استقرار الريال القطري عند السعر المعلن نحمد الله الذي أعان دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً على تجاوز محنة حصار الأشقاء، فوقفت بعد عام كامل من إعلانه،  قوية عزيزة شامخة، وازداد الاقتصاد القطري منعة ورسوخاً، بفضل الله وتوفيقه وكرمه... وقد ظن المحاصرون أن قطر لن تصمد طويلاً في وجه حصار بري كامل من حولها، وإغلاق للمنافذ والمسارات الجوية العابرة لأقاليمها... وضغوط لم تتوقف على سعر صرف عملتها، أو على السيولة في بنوكها، وعلى أسعار الأسهم في بورصتها. ولكن الله خيب ظنهم،، وأعان قطر وأميرها وحكومتها على سوء مخططاتهم،، وبعد مرور عام كامل من بدء الحصار الغاشم، نجد أن اقتصاد قطر قد ازداد صلابة ومنعة بما يعين البلاد على استمرار الصمود ليس لعام واحد فقط وإنما لأعوام قادمة كثيرة، ويمكن استعراض ملامح التطورات الإيجابية التي ساهمت في تعزيز القدرة على الصمود في الآتي: إن سعر نفط الأوبك قد سجل ارتفاعات مستمرة في فترة الحصار، وفي حين كان مستقراً في أواخر مايو 2017 حول مستوى 50 دولاراً للبرميل، إذا به يرتفع شهراً بعد شهر حتى تجاوز مؤخراً مستوى 76 دولاراً، بزيادة نسبتها 52%. وهذه الزيادة الكبيرة تدعم الاقتصاد القطري بقوة على أكثر من صعيد.. فمن ناحية هي تدعم الإنفاق الحكومي العام، وتنقل الموازنة العامة من حالة العجز المقدر بـ 28 مليار ريال - لو ظل سعر النفط عند مستوى 45 دولاراً للبرميل- كما في مشروع الموازنة-  إلى تحقيق فائض مالي كبير، يعزز من إدخارات الصندوق السيادي، التي كانت تزيد على 300 مليار دولار في عام 2017.  إن ارتفاع سعر النفط على النحو المشار إليه قد ساهم في ضمان استقرار السيولة في النظام المصرفي القطري.. وقد ازدادت موجودات البنوك بشكل مطرد حتى وصلت إلى مستوى 1.35 تريليون ريال بنهاية شهر أبريل، كما تواصلت ارتفاعات كافة المجاميع البنكية الأخرى من ودائع، وتسهيلات ائتمانية، وغيرها. ورغم عمليات السحب المتعمدة للودائع من جانب بعض دول الحصار، إلا أن ذلك لم يؤثر على سلامة وضع السيولة في الجهاز المصرفي.  ان سعر صرف الريال القطري قد ظل مستقراً عند السعر المعلن، رغم المحاولات المتكررة لخفض سعره في مناسبات عديدة، وخاصة في الأسواق الخارجية. ووقف مصرف قطر المركزي في هذه المعركة صامداً أمام كل المؤامرات التي حاكتها بعض شركات الصرافة الخليجية من خلال فروعها الدولية في لندن وعواصم غربية أخرى. وقد ساعد ارتفاع سعر النفط وما تولد عنه من فوائض مالية جديدة في نجاح معركة صمود سعر الريال، وإلى عدم تدهوره كما كانت تشتهي دول الحصار. ان بورصة قطر - التي هي مرآة الاقتصاد القطري- قد وقفت صامدة أيضاً رغم الضغوط التي مورست عليها منذ الشهر الأول للحصار. وفي حين تراجعت مؤشرات البورصة ومجاميعها في النصف الثاني من عام 2017، كنتيجة لضغوط البيع المتكررة،، فوصل المؤشر العام إلى أدنى مستوياته مع نهاية شهر نوفمبر عندما بلغ 7714 نقطة، وانخفضت الرسملة الكلية للسوق إلى مستوى 418 مليار ريال، فإن أداء البورصة قد تحسن في الشهور التالية، ووصل المؤشر العام إلى مستوى 9111 نقطة بنهاية أبريل، مع ارتفاع الرسملة الكلية ثانية إلى مستوى 501.2 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي. ولا يزال المؤشر العام مستقراً فوق مستوى 9 آلاف نقطة رغم أن مؤشرات الأسهم الإماراتية قد سجلت تراجعات ملحوظة في الآونة الأخيرة، وهبط مؤشر سوق دبي دون مستوى 3000 نقطة. إن الأوضاع الاقتصادية الأخرى ظلت مستقرة نتيجة لما تتمتع به قطر من وسائل مواصلات حديثة وضخمة ومتطورة يتقدمها مطار حمد الدولي، وأسطول الخطوط الجوية القطرية الذي بات يقف بين طليعة الخطوط الجوية العالمية، إضافة إلى ميناء حمد البحري، وقد ساهمت هذه الوسائل الحديثة والمتطورة في تأمين كافة الاحتياجات من مصادر أخرى. ومن أجل ذلك حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة  في عام 2017 أعلى معدل نمو في المنطقة، وظل معدل التضخم منخفضاً دون مستوى 1% في معظم شهور السنة.