مكافأة نهاية الخدمة حق مكتسب للقطريين

تناولنا في مقالاتنا الماضية موضوع " التأخير في صدور قانون التقاعد " الذي استغرق سنوات لاعداده ولم يصدر حتى هذه اللحظة لأسباب غير مقنعة رغم طول مدة انتظاره.والمطلوب في هذا القانون بل الاهم فيه عدة نقاط أبرزها:اولا: تحديد سن التقاعد للموظف القطري لمدة ستين (60) سنة ومن يرغب أكثر فيكون القرار له (اختياريا) وليس (اجباريا) في حالة تمديده الى (65) سنة وأكثر ولكن بشروط، منها عندما تتوافر شروط الاستمرار فلا مانع ان تكون متاحة للموظف كالحالة الصحية والتقييم السنوي وما يشفع لأداء الموظف خلال سنوات عمله.ثانيا: صرف بدل السكن في الراتب التقاعدي لجميع الموظفين والموظفات دون استثناء.ثالثا: صرف الراتب التقاعدي كاملا دون نقصان للموظف القطري الذي أكمل مدة (25) سنة من العمل، وان كانت بعض المصادر الصحفية قد كشفت في السابق بان القانون يتجه لتحديد العمر في الخدمة بـ (30) سنة وليس اكثر من ذلك.ثالثا: صرف " نهاية الخدمة للموظفين القطريين ".•من هنا:فان جميع الموظفين القطريين كانوا وما زالوا يطالبون بتطبيق بند " صرف نهاية الخدمة " ليس لكونه أحد المقترحات للتطبيق والتعميم، بل لانه أحد الحقوق المكتسبة للموظفين المواطنين وطالب بها الجميع منذ عقود.لا نريد تكرار ما قلناه في السابق، بل نريد التأكيد على حقيقة مهمة وهي ان حقوق المواطنين لا يجب التلاعب بها او التقليل منها أو تأجيلها أو منعها ممن يستحقها.يقول أحد المعلقين على صرف بدل نهاية الخدمة للموظف القطري:من حق اي موظف التمتع بهذا البدل اليوم قبل الغد، فنحن نعيش في دولة غنية.ويقول اخر:قانون التقاعد وبالاخص بند صرف مكافأة نهاية الخدمة قرار طال انتظاره وكما يقال للصبر حدود، نريد مكافأة تمكن المتقاعد من فتح مشروع استثماري صغير أو متوسط يرفع من المستوى المعيشي ويسهم في ازدهار اقتصاد البلد، مع ايجاد خطة معلنة لحث المتقاعدين على العودة لسوق العمل، كما لا بد ان تكون هناك خطة موازية تكفل لهم مكافأة تصلح لاستغلالها كراس مال في مشاريع استثمارية ملكيتها قطرية خالصة. ولا يخفى على احد معاناة المواطن في بلورة بيئة عمل ناتجة عن فكر وابداع المواطن رغم كثرة الاجانب في بلدنا (مع احترامي للجميع) لكن مكافأة نهاية الخدمة هذه اذا كانت مجزية ووضع لها خطة تحث المتقاعد على استثمارها في مشاريع استثمارية ميسرة ومغرية ستفتح الباب لعودة نشاط المتقاعدين وابداعاتهم مع رفع معنويات الشباب القطري الذي لا يزال في بداياته.•كلمة أخيرة:سيل من الرسائل الالكترونية وصلتني قبل ايام للكتابة عن صرف نهاية الخدمة لكل موظف قطري دون هضم لهذا الموظف في نيل هذا الحق المغيب، ونتمنى ان تصل هذه الرسالة لأصحاب القرار، وتحديدا مجلس الوزراء الموقر.