وقفة مع جلسات المؤتمر المصرفي العاشر

الائتمان المحلي في كافة دول التعاون تضاعف عدة مرات استضافت دولة قطر يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي فعاليات المؤتمر المصرفي العاشر لدول مجلس التعاون بمشاركة فاعلة وأساسية من البنوك والمصارف المركزية ومؤسسات النقد، وعدد من البنوك الخليجية، وبتنظيم من مصرف قطر المركزي والأمانة العامة الاقتصادية لدول المجلس. وينعقد المؤتمر في العادة مرة واحدة كل عامين في إحدى الدول الأعضاء، وفي حين استضافت دولة البحرين المؤتمر التاسع فإن المؤتمر القادم سيتم في الإمارات العربية المتحدة في عام 2013. وتختلف المؤتمرات المصرفية عن الاجتماعات الرسمية للجنة المحافظين أو اللجان الأخرى المنبثقة عنها في أنها اجتماعات مفتوحة على وسائل الإعلام، ويشارك فيها ضيوف من القطاع المصرفي الخليجي أو من خارجه وتقدم فيها خلاصة أبحاث ودراسات ويشارك الحضور في مناقشة القضايا المطروحة. ولقد كان واضحاً من الكلمات الافتتاحية التي قدمها كل من معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر وسعادة المحافظ الشيخ عبدالله بن سعود، أن المؤتمر يركز على ثلاث قضايا رئيسية تحظى باهتمام المسؤولين في دول المنطقة، وبوجه خاص في قطاعاتها المصرفية، ألا وهي الاستخلاصات والدروس من تداعيات الأزمة المالية العالمية على بنوك المنطقة ، ومراكز المعلومات الائتمانية ودورها في تعزيز العمل المصرفي، ومسيرة الاتحاد النقدي بعد عام على تأسيس المجلس التقدي الخليجي. ودار نقاش حول مراكز المعلومات الائتمانية، حيث لاتزال التجربة وهى تجربة وليدة في قطر. ومع ذلك فإن فوائدها كبيرة ليس للعمل المصرفي فقط وإنما في مجالات أخرى عديدة. وأشار مدير المركز السعودي إلى أن تدشين العمل في المركز عام 2004 قد ساعد البنوك على تسريع عمليات الإقراض بحيث باتت الموافقة على طلب التمويل أو القرض تتم بعد نصف ساعة فقط، كما ساهم المركز في تقليص مخاطر الائتمان، وأن إجمالي الائتمان الممنوح للأفراد في المملكة قد تضاعف من 37 مليارا فقط في عام 2004 إلى 220 مليارا في عام 2010. وقد سنحت لي مداخلة في هذا الموضوع حيث اتفقت مع المتحدثين على فوائد مراكز المعلومات الائتمانية ولكنني تحفظت على مقولة أنها ضاعفت من أحجام الائتمان للأفراد ست مرات، وقلت في تلك الفترة كنتيجة لعوامل أخرى في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط، وزيادة الإنفاق العام، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. وقد حدث ذلك في دول ليس لديها مراكز معلومات ائتمانية مثل قطر التي افتتحت مركزها قبل أسبوع واحد فقط. وتركز الحوار حول التجارب المصرفية الخليجية في مواجهة الأزمة المالية العالمية، واعترف بأن التوسع في الائتمان على مستوى المنطقة كان ولا يزال محدوداً . وركز الحوار على أهمية الاهتمام بدراسة مخاطر العمل المصرفي وتعزيز قواعد قواعد الحوكمة، واعتقد بأن الحوكمة في الولايات المتحدة وأوروبا لم تمنع من حدوث الأزمة لديهم. ومن الضروري عدم الإفراط في التوسع عندما تكون الظروف مواتية، لأن ذلك مدخل لحدوث أزمات لاحقة. كما تحدث في ورغم أهمية الجلسات التي حفل بها المؤتمر إلا أن أهم جلسة على الإطلاق في نظري كانت الجلسة الختامية التي جلس فيها المحافظون الستة برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني لتقييم أعمال المؤتمر. وقد بدأ الدكتور محمد بن سليمان الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بتقديم ملاحظاته على الموضوعات المطروحة في المؤتمر، واسترعى انتباهي ما قاله بشأن المقارنة بين التجربتين الأوروبية والخليجية في مجال الوحدة النقدية، وكيف أنه ربط التقدم في هذا المجال بتحقيق تقارب فعلي في السياسات المالية وفي إيجاد سوق ائتمانية واحدة وبدون ذلك يتأخر إنجاز المهام المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي، وأنه حتى لو قام الاتحاد كما في تجربة اليورو فإن غياب هذين الأمرين يتسبب في حدوث أزمات تعصف لاحقاً بالتجربة على النحو الذي تعيشه بعض الدول الأعضاء في اليورو. وقد كانت تلك إجابة على سؤال لم أتمكن من تقديمه للمؤتمر، ويتلخص في أنه لا توجد خارطة طريق محددة لما تبقى من خطوات على طريق إصدار العملة الخليجية الموحدة. وفي حين أن الأمور كانت أكثر وضوحاً في الفترة السابقة ما بين عامي 2001 و 2010، فإن الأمر لم يعد كذلك بعد إنشاء المجلس النقدي الخليجي. وكانت هناك لفتة كريمة من المحافظين لإشادة بالجهود التي بذلها الأمين العام لمجلس التعاون ومساعده للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد عبيد المزروعي على مدى ثماني سنوات تنتهي بنهاية الشهر الحالي، وأن يتم تقديم هدية تذكارية للدكتور المزروعي الذي حضر هذا المؤتمر نيابة عن الأمين العام للمجلس.عرفانا بجهودهم الكبيرة.