المتقاعدون المنسيّون

المواطن هو محور التنمية.. وهو باني نهضة هذا الوطن على مدى العصور.. وتكريمه التكريم المستحق ومنحة ما يصبو إليه جزء لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية 2030.. والأهم من كل هذا وذاك هو الوقوف معه بعد مرحلة مغادرة عمله والتعود على روتين حياة جديدة تختلف كليا عن مرحلة الإنتاج والإبداع التي عرف بها هذا الموظف في كافة مؤسسات الدولة. وهذه الشريحة: تستحق منا –عبر هذه السطور– لمسة وفاء وكلمة حق يجب أن نقولها تجاه كل متقاعد مواطن أعطى لوطنه الجهد والوقت والتفاني في العمل لأجل أن تبقى قطر هي الأفضل من بين الدول تحقيقا لرؤيتنا الوطنية التي تؤكد دائما على أن الكادر البشري القطري هو محور التنمية والبناء على كافة الأصعدة. دور سلبي لهيئة التقاعد: المضحك المبكي في أمر المتقاعد القطري أن هيئة التقاعد والمعاشات مازالت خدماتها دون المستوى نحو هذا العنصر المنسي داخل المجتمع.. فالمتقاعد مازال يسخر من هذه الهيئة التي لا تخدم المتقاعد بما تحقق طموحاته وأحلامه الوردية بعد رحلة العمل الشاقة لعدة عقود.. كما أن المتقاعد -في حقيقة الأمر- لم يعد بحاجة إلى شراء الورود من محل ما، ولا خصم أحد المطاعم، أو ما شابه ذلك من مبادرات من الهيئة ليس لها أي اعتبار بسبب ضعف أداء التخطيط للمتقاعدين. المتقاعد يريد: خصومات على الخطوط الوطنية بنسبة لا تقل عن 50 % ويريد تسهيلات أكثر على الراتب التقاعدي تتيح له الاقتراض من البنوك بفوائد ميسرة تراعي مرحلة التقاعد وظروفها المعيشية الصعبة التي لا ترحم ومنها قروض السيارات والمشاريع الاستثمارية التي تعود عليه بالفائدة، بل يريد كل متقاعد أن تصل نسبة الفوائد إلى ما دون نسبة الواحد في المائة لكي يشعر بأنه يحاول البحث عن ادخار آخر بدلا من الاقتطاعات الكثيرة من راتبه الشهري الذي لا يؤدي الغرض في مثل هذه الظروف. كما يريد: من الجهات المختصة أن تقف معه بما يحقق له كرامته واكتفاءه المعيشي من خلال منحه زيادة سنوية في الراتب (المهلهل) الذي يتم توزيعه يوم 27 من كل شهر على قرض السيارة والبيت الحكومي والخادمة والسائق والالتزامات الأسرية الأخرى التي تكاد تعم كل أسرة قطرية، وخاصة من أصحاب الرواتب المتدنية، والتي لم تتغير منذ عقود مضت خاصة من تقاعد من القطريين في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى المتقاعد قبل عام 2003م، وهي السنة التي احتسبت من خلالها مكافأة نهاية الخدمة لكل موظف تم حرمانه من سنوات خدمته قبل تلك السنة التي لا نعرف كيف تم اعتمادها دون وجه حق، مع أن كل متقاعد قد دفع رسومها بالكامل للدولة، ولم تحتسب له ضمن سنوات خدماته رغم المناداة من قبل الصحافة ووسائل الإعلام المحلية بأن تتم إعادة النظر في الأمر.. ولكن لا حياة لمن تنادي. كلمة أخيرة: المتقاعدون منسيون.. وسيظل هؤلاء يطالبون بالمزيد من الحوافز والتعديلات في قانونهم الذي لم يصدر بشكله النهائي بعد.. لكي يشعروا بالحياة الكريمة المستحقة أسوة ببقية القوانين في الدول الأخرى التي غيرت تشريعاتها لصالح المتقاعدين وأسرهم، تجنبا لأعبائهم المالية التي يكابدونها منذ زمن طويل وحتى هذه اللحظة!. ‏[email protected]