لجنة الاستقدام وحقوق الإنسان

رغم فرض جنسيات من قبل لجنة الاستقدام على أصحاب العمل والشركات، فاننا نثق فى حرص اللجنة والقائمين عليها على تحقيق المصلحة العامة للجميع، وفى هذا الإطار تحديداً، نشيد بكل أعضاء اللجنة ونؤكد على وجود نماذج طيبة، متفهمة بقدر كبير جداً لظروف أعمال كل جهة وما تحتاجه من جنسيات بعينها، وما فى ذلك من تحقيق للمصلحة العامة، فبعض الجنسيات التي تناسب مجالا معينا أو حتى العديد من المجالات، لا تناسب مجالات أخرى.بعد الإشادة بدور لجنة الاستقدام وإعلان التقدير البالغ لكل أعضائها، نشير إلى أن مقابلة اللجنة لتوضيح أهمية احتياج صاحب العمل لعمالة من جنسية معينة وفشل إقناع اللجنة، يتطلب انتظار صاحب العمل لشهر كامل لمقابلة اللجنة مرة أخرى، وللأسف بعد رحلة طويلة للحصول على جنسيات بعينها، واختيار أفضل المتقدمين للحصول على الوظائف الشاغرة من هذه الجنسيات، وتدريبهم على العمل ومنحهم دورات وحقوقا مادية وتأمينا صحيا وغيرها من الامتيازات، وخاصة من النساء، تقوم بعضهن بشراء تأشيرة لأزواجهن مع وضع امتيازات مادية عالية بالعقود من خلال الاتفاق مع صاحب التأشيرة "بائعها"، وتسعى لتقوم بعد ذلك بنقل كفالتها على زوجها رغم أنه فى الحقيقة منضم حديثاً لسوق "العمالة السائبة".بعض النساء يحضرن للعمل معلمات وبعد حصولهن على امتيازات مالية تقدر بعشرات الآلاف من الريالات سنوياً، وتدريبهن على نفقة صاحب العمل وارتباطهن بطلاب المراكز التعليمية على سبيل المثال، تتحايل بعضهن على القانون بشراء تأشيرة لزوجها لتنقل كفالتها عليه وبعد حصولها على كل ما لذ وطاب من الكفيل الذي منحها كامل حقوقها دون تقصير، وهنا تكمن المشكلة حيث يعود من جديد الكفيل صفر اليدين من تأشيرة عانى للحصول عليها ومعلمة استقدمها لتتركه بعد عدة أشهر أو عام بدون سبب ارتكبه، وللأسف عند لجوء مثل هذه المعلمة أو غيرها إلى المعنيين بحقوق الإنسان والجهات الرسمية فى حال رفض الكفيل تركها العمل لديه، تحصل على مساعدة كل هذه الجهات، وهذه ليست المشكلة إنما المشكلة فى ما خسره الكفيل الذي لم يخل بشروط التعاقد، وفى النهاية يكون هذا الكفيل مجبراً على نقل كفالة مثل هذه المعلمة أو غيرها على كفالة زوجها العاطل عن العمل فى الأساس.من هنا يجب التأكيد على أن الأمر لا يجب أن يكون بأوراق فقط، فليس كل موظف أو حامل لإقامة بوظيفة معينة ورواتب محددة، فهو فى الأساس يعمل بهذه الوظيفة ويتقاضى هذا الراتب، ولدينا نماذج كثيرة تشير إلى وجود ما يعرفون بـ "تجار التأشيرات"، كما يجب النظر بعين الاعتبار إلى الكفيل، وتعويضه عن خسارة تأشيرة بسبب رغبة المكفول وليس بسبب أخطاء ارتكبها، مع ضرورة بحث سبل منع أو حرمان عمل أي مكفول فى وظيفة ينافس من خلالها جهة عمله السابقة وخاصة فى حال كان الكفيل ملتزماً ومحترماً للقانون وشروط التعاقد، من هنا أناشد لجنة الاستقدام بضرورة مراعاة مثل هذه الحالات مع أصحاب العمل الذين يخسرون بمثل هذه الطرق تأشيرات سنوية، كما أخاطب المعنيين عن حقوق الإنسان بضرورة النظر إلى ما يخسره أرباب العمل جراء مثل هذا الأمر دون سبب يرتكبونه، والله من وراء القصد.