حملة "من أجل أن تعرف" والاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية

قد يعتقد البعض أن رجال المرور وحدهم هم المسؤولون عن جعل طرق قطر خالية من الحوادث والتجاوزات والمخالفات المرورية، وهذا الاعتقاد "خاطئ" بنسبة 100 %، فليست وزارة الداخلية الجهة الوحيدة المسؤولة عن حماية الأرواح على الطرق عبر حملات التوعية وتفعيل وتطبيق قانون المرور وغير ذلك، إنما المسؤولية تقع على عاتق جميع الوزارات والمؤسسات والشركات والأفراد، قبل أيام قليلة مضت تم تدشين (الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في قطر 2013 — 2022 )، برعاية وحضور سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وزير الدولة للشؤون الداخلية وعدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين، من هنا أطرح تساؤلا فى غاية الأهمية هل تحقيق كافة إيجابيات هذه الاستراتيجية الوطنية مسؤولية وزارة الداخلية وأشغال وغيرهما من الجهات المعنية والمشاركة؟ بالطبع لا يمكن لأحدنا مجرد تصور أن تكون المسؤولية على عاتق الجهات المشاركة فقط فى هذه الاستراتيجية الوطنية، إنها مسؤولية جميع أفراد المجتمع، حيث تستهدف الاستراتيجية الحفاظ على أرواح كافة مستخدمي الطرق (مواطنين ومقيمين)، من هنا أتمنى من كافة مؤسسات الدولة فى القطاعين "الحكومي والخاص" تبنى مبادرة لحملة (توعية شاملة) تدعم من خلالها كافة مؤسسات الدولة فى القطاعين هذه الاستراتيجية لتتحقق كل إيجابياتها فى أقرب فرصة، على مؤسسات المجتمع المدني الحرص كل الحرص على أن يكون لها دور فعال فى هذه الاستراتيجية، كما يتوجب على الشركات توعية عمالها وموظفيها ومسؤوليها بقانون المرور وكافة القوانين فى الدولة ليعلم كل فرد منهم ما له وما عليه، على كافة المؤسسات والشركات تبنى مبادرة أو حملة توعية تحمل عنوان "من أجل أن تعرف" يقدم من خلالها تقارير بلغات متعددة تتناول أهم ما يجب على المواطن والمقيم معرفته فى كل ما يتعلق بالقوانين وخاصة قانون المرور، ولتكن هذه الحملة أو المبادرة فى شكل حلقات تليفزيونية أو إذاعية أو صحفية، على كافة المؤسسات أن تتبنى هذه الفكرة أو لتتبناها أي وسيلة إعلامية فى قطر لتكون بداية نحو تثقيف أبنائنا والمقيمين على أرض قطر الحبيبة بكافة القوانين لتتحقق كامل إيجابياتها، وفى النهاية أقدم "تحية شكر" لكافة المسؤولين عن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وكافة المعاونين لهم وأؤكد أن مسؤولية خفض الحوادث والقضاء على كافة أشكال مشكلات الطرق هي مسؤولية الجميع وليست مسؤولية الجهات المختصة فقط.