الأمطار وهي تكشف العيوب

من أهم أحداث الأمس، من بعد نزول أمطار الخير على البلاد، هو إحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التي كشفت عيوبها الأمطار، إلى التحقيق ومن ثم إلى النيابة العامة، بحسب توجيهات معالي رئيس الوزراء.. حيث تقرر إحالة خمس شركات حتى الآن إلى التحقيق، وأنه سيتم محاسبة الجهات المسؤولة عن التقصير أو الإهمال سواءً كانت حكومية أو خاصة. ما يثير في الأمر هو إطلاعنا على نتائج أمطار الدول المجاورة وكشفها لعيوب ومشكلات، وكنا جميعاً نتناقل الأفلام والأخبار على وسائل التواصل، وكأنما الذي يحدث هناك في قارة أخرى وليست دولا مجاورة قريبة، وأن مثل تلك العواصف لا يمكن أن تصلنا وتتكرر المشكلات نفسها! ولقد حذرت دائرة الأرصاد عندنا وتوقعاتها بقدوم عواصف رعدية مع رياح وأمطار غزيرة حتى يوم أمس الأول.. ولكن لا حياة لمن تنادي.لم نشعر باستعدادات الأشغال ولا البلدية وحتى المرور رغم جهودهم الملحوظة والأكثر وضوحاً من بقية مؤسسات الخدمات، ويضاف إليهم مجلس التعليم الذي انتظر العاصفة ليقرر ما يجب أن يكون، فاستيقظنا على عاصفة الأمس التي لم تستغرق سوى نصف ساعة، كانت كافية لتختنق الدوحة بزحمة السيارات مع فوضى مرورية مشهودة وتحول الشوارع إلى بحيرات، وبدء تناقل العامة لأفلام توثيقية عن عيوب ومشكلات مستورة كشفتها الأمطار!التعليم كان بإمكانه تعليق الدراسة يوم أمس لأن النسبة الكبيرة من زحمة الدوحة بسبب المدارس، ولم يكن ليضر التعليق يوماً أو يومين، وبالمثل كان من المفترض أن تكون ماكينات وناقلات سحب المياه موجودة في أماكن متوقعة لتجمع المياه – رغم أنها لا تليق بدولة عصرية مثل قطر - وكان متوقعاً كذلك انتشار الدفاع المدني والمرور قبل طلوع الفجر، وغيرها من جهات ذات العلاقة.كان من المفترض التعامل مع الحدث باعتباره حالة طوارئ تستوجب من كل الأجهزة أن ترفع درجة الاستعداد، فهذه الحالات ليست دائمة وفي الوقت نفسه ليست فجائية أيضاً، وأحسبُ أن من اختصاص اللجنة الدائمة للطوارئ إعداد الدراسات ووضع الخطط الاجرائية المختلفة لمواجهة الكوارث، وما حدث بالأمس لم يكن ليشير إلى أن دراسة أو خطة قد تم إعدادها مسبقاً.. وعلى الرغم من أن أمطار الأمس لا يمكن القول بأنها كارثة، ولكن في بعض أجزاء المشهد يوم أمس كان من الممكن أن تكون نتائجها كارثية، وإن العيوب التي ظهرت في كثير من المشاريع كان من المحتمل أن تكون بدايات لكوارث، ولكن الله سلّم، وهي ما دعت معالي رئيس الوزراء إلى سرعة التحرك والتوجيه لضبط الأمر لكشف المتلاعبين أو المقصرين والمهملين في أداء واجباتهم، فإنه كلما تم ضبط هذا الأمر، كلما قل عدد أصحاب الضمائر الفاسدة، وخاصة أن استحقاقات أكبر حدث عالمي كثيرة، وتبعات التقصير فيه مكلفة وهو على بعد أعوام ستة، وسيكون في مثل شهرنا هذا، حيث الأمطار، وهو ما يتطلب المحاسبة الآن، وقبل فوات الأوان.