قمة الخليج القادمة وطموحات المواطن

إلى جانب تطلعات المواطنين ومتابعتهم الحثيثة لمنجزات المجلس تواجه القمة القادمة الـ 33 لقادة دول التعاون الخليجية والمقرر عقدها في العاصمة البحرينية المنامة في ديسمبر المقبل. جملة من الملفات الساخنة والمتشعبة في اختصاصاتها ومواضيعها مطروحة أمام القادة ويعد بعضها مفصلاً رئيسياً في مسيرة مجلس التعاون وامتحاناً صعباً لقدراته لتجاوز الظروف المحيطة ومستجدات الساحة الإقليمية التي جلبت جملة تحولات أصابت عمق المجتمعات المحلية بتصدعات ظاهرة في بنيتها الاجتماعية واستنهضت بعض القوى الكامنة ذات الميول الفكري غير المتسق مع فكر المشهد العام في دولنا وربما المتربص في بعض حالاته لمثل تلك الظروف. سوى أن طبيعة مجتمعاتنا وعلاقاتها بقياداتها تشكل نوعا من المناعة التي تحقق مقدارا من الاستقرار للمضي نحو مرحلة من التحول إلى الاتحاد بين دول المجلس حسبما اقترحه العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في قمة الرياض الأخيرة والتي تشير التوقعات إلى أرجاء البت فيها إلى قمة استثنائية لاحقة ربما للتأكد التام من إيجابية النتائج المتوقعة من تلك الوحدة القادمة والتي يفترض المحللون ضرورة توفر جملة من صيغ المقومات والتوافقات لإنجاحها مثل تفعيل الديمقراطية وتمتين بناء المؤسسات الداخلية ومعالجة ظواهر التباين بين قوى المجتمعات المحلية والتي أفرزت مثل تلك الظواهر المزعجة كما في البحرين والكويت مؤخراً بينما طفت على المشهد في بقية الدول ملامح للتباين الظاهر الذي يستلزم عملاً جاداً لتصحيح النهج في جملة من المسارات المعنية ببناء المجتمعات المحلية وفق الرؤى المؤسساتية التي تضمن الاستدامة وبناء الثقة بين أطياف المجتمعات ومؤسساتها وفقاً للرؤى الديمقراطية والتاريخية الناجعة في مثل تلك الظروف. وحيث تعقد الآمال العريضة في القمة الخليجية القادمة للعبور بدول المنطقة إلى مرحلة استقرار والمضي نحو بناء المقومات والمؤسسات المعززة للتوافق والوحدة بتوحيد الأهداف وسبل العمل والعودة بمسار عمل المجلس نحو التنمية في دول المنطقة كاستكمال خطوط الربط الكهربائي وكذلك البدء في مشروع قطار الخليج الذي يفترض البدء في تدشين أعماله التأسيسية في العام 2013م بتكلفة 15.5 مليار دولار ليتاح لكل أبناء الخليج وبضائعهم التنقل بين الدول الست بكل يسر في العام 2017م. كذلك العودة إلى مشروع الوحدة النقدية المرتقبة والتي تأخر إطلاقها تبعا للظروف الاقتصادية والسياسية في المنطقة والعالم. أيضا يأمل المتابعون إلا تتخم بنود القمة وأعمالها بذلك الحجم من النقاشات حول الملفات المدرجة كملف توسيع دول المجلس بانضمام مملكتي الأردن والمغرب دون أن يكون لهذا التوجه قاعدة كبيرة من القبول الجماهيري والشفافية وفي عرض مقتضيات مثل هذا التوجه لا أن يكون مجرد انفعال مرحلي لا تحسب نتائجه بعمق مع ضرورة أن يكون للقادة اهتمام كبير بمعالجة القضايا الإقليمية والتي تبرز العلاقة مع الجارة إيران في طليعتها لإيجاد صيغة من العلاقات والتعاون تضمن الاستقرار لكل المنطقة ومستقبلها بعيداً عن التوتر وممارسات الاستفزاز المتبادل. مرة أخرى اعتقد أن المواطن الخليجي وفقاً لما تحقق من إنجازات لم يقنط من مسير العمل المشترك سوى أنه يرغب في توثيق القرارات بطابع مؤسسي محوره حضور المواطن ورأيه في قرارات البناء والتوسع الإقليمي لدول المجلس. فالمرحلة تقتضي المصارحة والمكاشفة في كل التفاصيل بين القيادات والشعوب بكل ميولها خاصة وأن للمنطقة أهميتها وثقلها العالمي. كما أن تجربة التوافق الخليجي في مراحله السابقة تعد بنية متينة لمواجهة المستقبل بكل ظروفه فيما لو روعي أيضا أهمية لحمة المجتمعات المحلية وتوافقها نحو مصلحة واحدة وهدف واحد.