المرأة العاملة

ليس المطلوب تخفيف ساعات العمل للموظفات في القطاع الحكومي، بقدر ما هو تطوير وتعديل القوانين لصالح المرأة العاملة بالشكل الذي يمنحها مرونة كافية في التوفيق بين واجباتها الوظيفية ومسؤولياتها تجاه الأسرة، وأهمها رعاية أطفالها. تابعت في الآونة الأخيرة نقاشاً مثرياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات حول ساعات العمل لدى الموظفات، والمطالبة بإعادة النظر في أوقات الدوام لدى السيدات، وتحديدا السيدة القطرية، حفاظا على استقرار الأسرة. قد يكون لأصحاب هذه الحملة الداعين إلى تخفيف ساعات العمل على المرأة الموظفة  وجه حق، إلا أن ذلك ليس بالضرورة من شأنه أن يؤدي في النهاية إلى الحفاظ على الاستقرار الأسري. فنسبة الطلاق المرتفعة في المجتمع القطري هي احد مؤشرات التفكك الأسري، وليس طول ساعات عمل المرأة، علما بأن متوسط ساعات عمل الموظفين في القطاع العام في الدولة يتراوح بين 35 و 40 ساعة اسبوعيا، وهو المعدل الطبيعي في مختلف دول العالم. وأنا، عموما، مؤيد لحملة تقليل ساعات العمل للموظفات، لكن من حيث الشكل لا المضمون. إذ أن هناك العديد من الحلول الأخرى التي يمكن تطبيقها من أجل التسهيل على المرأة العاملة في واجباتها تجاه عملها وأسرتها. على سبيل المثال، يمكن تطبيق نظام العمل عن بعد الذي يتخذ اليوم أشكالا عديدة، وهذه الفكرة ليست صعبة التنفيذ وهي تحتاج فقط إلى تطوير لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى تغيير تشريعات وقوانين العمل لدينا بما يتلاءم مع هذا المفهوم الجديد لدينا، علما بأن الدول المتقدمة شرعت في تطبيق هذا المفهوم من فترة طويلة. حل آخر يكمن في توفير حضانات لتربية الأطفال في مواقع العمل، أو بالقرب منها، لتستفيد منها المرأة العاملة. كما أن الدوام الجزئي، وسيلة أخرى يمكن تطبيقها في المؤسسات والجهات الحكومية بحيث تقلل المرأة ساعات عملها مقابل أجر أقل. إننا نحتاج إلى توفير بيئة عمل مرنة أمام الموظفة المتزوجة تتيح لها أداء عملها في وظيفتها باتقان، وفي نفس الوقت تؤدي واجباتها الأسرية.