وقفة مع تركيبتنا السكانية (3)

نواصل حديثنا في الجزء الثالث من التركيبة السكانية، والخلل الذي اعترى التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية خلال العقود الثلاثة الماضية، مما دعانا لكتابة هذه الاسطر، بغية ايجاد بعض الحلول الناجعة لتفادي الاثار السلبية والخلل، ويتطلب تعاون كافة الجهات لإيقاف الهجرة غير المبررة التي تزيد عن الحاجة في مثل هذه الظروف التي تمر بها كافة دول الخليج الأخرى، خاصة بعد جائحة كورونا، التي كشفت لنا المزيد من المساوئ والعيوب، بسبب عدم التنظيم للتشريعات، حيث أصبحت الحاجة الى اصدار تشريعات جديدة تواكب العصر وتخص الاستقدام والعمالة الوافدة ودخول الأجانب الذين يدخلون بهدف البحث عن وظيفة والاستقرار في البلد بطريقة غير مشروعة، كما يحدث في دول الخليج، وهو ما يدعونا الى فرض بعض القيود لتأطير مسألة الإقامة، وعدم فتح باب تأشيرات الزيارة على مصراعيها دون الانتباه لمخاطر ذلك. ومن المسائل المهمة التي يجب التنبيه اليها في هذا المقام هو محاربة تجار التأشيرات، الذين باتوا يسرحون ويمرحون في دول الخليج عبر شراء التأشيرات، وأخذ أكبر قدر منها، وهو ما تسبب في كثرة العمالة السائبة او الهاربة، التي أصبحت قضية سائدة في كافة مجتمعات المنطقة، بسبب ضعف القرار الصارم في التصدي لهذه المعضلة، التي تكاد تكون من أهم عوامل زيادة عدد السكان بصورة غير مبررة. والنقطة الأهم تكمن في أن المبالغ التي يتم تحويلها من قبل العمالة الوافدة بشكل عام أو الأجنبية بشكل خاص بلغت مليارات الدولارات خلال السنوات القليلة الماضية، حيث لا يتم صرفها في الداخل بل تذهب للخارج، وتستفيد منها الدول الأخرى وهي نقطة في غاية الأهمية. كلمة أخيرة: المسألة لم تعد تتعلق بزيادة او قلة عدد السكان في أي بلد خليجي، بقدر ما تتعلق بفرض تشريعات جديدة تحارب الزيادة غير المقنعة في دولنا، لأسباب باتت تتصل بالهجرة أولا، والبحث عن وظيفة ثانيا، بهدف الاستقرار مدى الحياة، ومن واجب الجهات الأمنية أن تبادر للتعامل مع هذا المأزق لتحقيق الصالح العام. والله من وراء القصد. [email protected]