المواصفات القياسية مؤشر الجودة المجتمعية

في إحدى عمارات العبور بمدينة نصر بالعاصمة المصرية انفجرت غرفة محولات الكهرباء، ليصل أثرها إلى السيارات الواقفة بجوار غرفة التحكم، ليسفر الانفجار عن احتراق أربع سيارات. والسبب استخدام مكونات كهربية قليلة الجودة رخيصة السعر غير ملتزمة بالمواصفات القياسية. وقال رجل الأعمال محمد فريد خميس إنه أصيب بمرض خطير كلفه السفر للخارج للعلاج عدة مرات بسبب تناوله الجبن الأبيض. الذي تبين احتواؤه على الفورمالين. بسبب عدم التزام معامل صناعة الجبن بالمواصفات القياسية للبن المستخدم في صناعة الجبن. وفي العمليات الجراحية يستخدم عدد من الأطباء بعض المكونات رخيصة الثمن والتي تتدنى مدة صلاحيتها. بسبب عدم التزامها بالمواصفات القياسية المطلوبة. مما يقتضي إعادة فتح جسم المريض لتركيب مكونات أخرى مشابهة بعد فترة قصيرة. وفي مجال قطع غيار السيارات تبدو خطورة استخدام قطع غيار قليلة الجودة، في كثرة الحوادث وإزهاق الأرواح. في ظل قيام المستوردين بشراء المنتجات الرخيصة بغض النظر عن ضعف جودتها. والنتيجة يدفعها المجتمع من أرواح أبنائه. وهكذا تبدو الحاجة لاتباع المواصفات القياسية في كافة المجالات. فالتصدير للسلع يعتمد أساسا على الالتزام بالمواصفات القياسية. ولقد حدث أن تعاقدت إحدى شركات تصنيع الملابس المصرية على تصدير صفقة قمصان إلى شركة أمريكية. وبعد تصدير القمصان قامت الشركة الأمريكية بإرجاع القمصان. وبالسؤال عن السبب اتضح أن العلب الكرتونية، التي يتم وضع القمصان بها أكبر من المقاس المتفق عليه. حيث رتب المستورد حساباته على عدد معين من العلب الكرتونية داخل الحاوية. فلما زاد طول العلب الكرتونية. أخذت الحاوية عددا أقل من العلب الكرتونية مما أخل باقتصاديات الشحن. وقيمة القمصان المستوردة بالقياس إلى سعر القمصان المنافسة من الدول الأخرى وبالتالي تم إرجاع الصفقة إلى المصدر المصري . والطريف أنه عندما عاتب صاحب شركة الملابس صاحب المطبعة على عدم التزامه بالمواصفات الخاصة بطول العلب الكرتونية. وتسببه في ضياع الصفقة. رد عليه صاحب المطبعة بأنه كان عليه أن يشكره لأنه لم يحاسبه على الحجم الزائد في العلب الكرتونية! وهكذا تحولت مسألة الالتزام بالمواصفات القياسية دون حدوث ما يحدث من تصدير قمصان يزيد طول أحد الأكمام بها عن الآخر. أو تصدير بناطيل يزيد طول رجل أحدها عن الآخر. بحيث يؤدي الالتزام بالمواصفات القياسية إلى التماثل التام في خصائص المنتجات المصنوعة أيا كان نوعها. وفي ظل الالتزام بالمواصفات القياسية تنتفي ثقافة " وش القفص " التي معها تكون هناك نوعية جيدة للسلع الموجودة أعلى أقفاص تحميل الخضر والفاكهة والتي يظهر مرآها للأعين. بينما باقي الكمية من تلك السلعة غير المرئية والموجودة في قاع القفص نفسه أقل جودة. وهو ما جعل عملية التجارة الإلكترونية تفشل في تلك المجتمعات التي تتبع سياسة " وش القفص " مع انتشار التدليس على الزبون بإعطائه سلعا غير التي رآها في العرض الإلكتروني. وكان قانون العمل المصري قد نص على وجود اختبارات معينة للمهارات الحرفية في كل مهنة يدوية، بحيث يتم إصدار تراخيص لكافة الحرف متدرجة حسب مستوى المهارة. بحيث يكون هناك ميكانيكي (أ) وآخر مستواه (ب) وآخر مستواه (ج) وآخر مستواه (د). وهكذا في كافة المهن. بحيث تتم الاستعانة بالمتميزين سواء في خدمات الإصلاح بالورش أو في الصيانة المنزلية في السباكة أو النقاشة أو غيرها من الحرف. إلا أن تلك التراخيص لم تحدث بعد رغم مرور تسع سنوات على صدور القانون. وكلما زاد التمسك باتباع المواصفات القياسية تحسنت سمعة العمالة المصرية أو العربية سواء بالداخل أو بالخارج. وزادت معدلات استخدامها بدلا من استقدام عماله أجنبية من دول أخرى تتسبب في تحويل جانب كبير من موارد النقد الأجنبي من المنطقة العربية. وكلما تم التوسع في استخدام المواصفات القياسية تحسنت سمعة السلع والخدمات العربية. فعملية صرف شيك في بنك يجب أن تتم خلال فترة قياسية وبمستوى معين محدد مسبقا. وكذلك إتمام إجراءات استخراج رخصة السيارة يجب أن تتم خلال مدة قياسية وخلال إجراءات مبسطة. وهكذا في كافة أنواع الرخص. حتى تقديم الطعام في المطاعم يخضع لمواصفات معينة. واتباع المواصفات القياسية يقلل الهدر والفاقد في الصناعات، بما يقلل من التكلفة ويزيد من فرص المنافسة. كما أنها تشير إلى المستوى التعليمي والعملي والفني والتقني والثقافي، الذي وصل إليه أفراد ذلك المجتمع الذي خرجت منه تلك السلع. ولهذا يميل المستهلك بالمنطقة العربية، لشراء سلعة تم إنتاجها في اليابان بينما يعرف عن شراء سلعة تم إنتاجها في بلد آخر. ليسفر الالتزام بالمواصفات القياسية عن مزيد من المبيعات والتصدير والتشغيل.