سياسة الإقصاء

من معاني الإقصاء المؤسسي الإبعاد عن العمل، أو التجاهل، أو القضاء عليه كلياً من العمل، أو التهميش، ويقال أقصى الرجل عقله أي شتته وذهب به بعيداً. ومن صور الإقصاء المؤسسي: — • إذا حدث خلاف بين موظف ما ومسؤوله. • إذا تم تعيين مسؤول جديد في المؤسسة. • إذا حدثت شكوى على المسؤول من قبل أحد الموظفين. • إذا أخطأ موظف ما خطأً ولو أول مرة. • أو أنه مسؤول متسلط يبرر لذلك الإقصاء في أنه يحقق الصالح العام لهذه المؤسسة. • أو ترشيح موظف آخر له علاقة قوية مع المسؤول مكانه ولا يكون إلاً بالإقصاء وتجريده هذا الموظف من صلاحياته تدريجياً أو بقرار. وهذا الإقصاء المؤسسي قد يؤدي ببعض الموظفين بالشعور بالإحباط والملل، أو الكبت، أو التقاعد البطيء المبكر في هذه الوزارة أو تلك المؤسسة وهو على رأس عمله، وفي مقتبل العمر وربيعه في العمل. وسياسة الإقصاء في العمل المؤسسي تهدم وتزعزع روح العمل الجماعي والفريق الواحد، ويهدر به المال، وقد يكون هذا الموظف أياً كان موقعه قد كلف هذه المؤسسة من تأهيل وتدريب وتطوير، وهذا كله في مجموعه مال وجهد ووقت، ويحدث شرخاً في العلاقات المؤسسية بين الموظفين والمسؤولين في تلك المؤسسة، وتتأزم الأحوال وتنقلب الأمور وتتعقد المسائل، وتقل درجة الانتماء والولاء المؤسسي - إذا صح التعبير - يوماً بعد يوم للموظف مما يؤثر سلباً على أداء هذا الموظف بشكل خاص وبصورة عامة على المؤسسة، والخلاف وارد في العمل المؤسسي ولا ينكره أحد، ولكن لا يصل إلى حد الإقصاء والقطيعة، أين نحن من التوجيه الإلهي " فاصفح الصفح الجميل" الحجر:85. وغالباً ولا نعمم أن المقصي يتصف بالأنانية وحب الذات والغرور والتسلط وأنه موجود، وأنه يمتلك هذه المؤسسة، ولا يعنيه ماذا يُقال عنه، وهو سلوك غير مرغوب فيه مؤسسياً، وهو أسلوب لن يحقق الرؤى ولا الأهداف ولا الخطط التشغيلية السنوية ولا القصيرة ولا الطويلة المدى. ألا فلننتبه لهذا الأمر. ولا بد من التذكير أن من أهم صفات المسؤول الناجح الموفق العدل والإنصاف والاتزان والاتجاه في المسار الصحيح، والابتعاد كلية عن سياسة الإقصاء بأي صورة من صوره، ومعالجة المشكلات وسوء الفهم والظن بحكمة وتأن واقتدار، وتقديم ومراعاة المصلحة العامة والمؤسسة على المصلحة الشخصية والتخلي عن العناد والتحدي من جميع الأطراف، فنحن لسنا في حلبة مصارعة أو ملاكمة. "ومضة" قال صلى الله عليه وسلم "لا ضر ولا ضرار"