للسيد راميش نقول: "قول كلام معقول"

من رجب حذرت من حكاية كل عام التي يدفع فاتورتها المواطن والمقيم، طبعا قد يدفع القادر فاتورة زيادة الأسعار الباهظة دون أن يشعر بالغبن أو بالضيق، لا أتحدث عن الميسورين، بل أتحدث هنا عن الفاتورة الباهظة التي تجلد بعسفها الموجوعين بأعباء المعيشة، في الإيجار، والمدارس، والرسوم، والأقساط، والديون التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من منظومة حياة مرتبكة لان الراتب الشهري أقل كثيراً من المطلوب إنفاقه ليس بالطبع على السفرات، وتغيير موديل السيارات، وشمات الهوا، والتسوق لمجرد الاقتناء الترفيهي، وإنما لتوفير ضرورات الحياة المطلوبة، ربما لا يصدق السادة التجار أن الغلاء الكاوي المتصاعد باستمرار كاد يدفع بأسر أعرفها ولطالما عاشت مستورة لطلب عون الجمعيات الخيرية من شدة الضيق وتراكم الديون، وما منعها إلا ماء الوجه الكريم الذي يخجل من الطلب. أعود لأقول إنني من زمان كتبت عن أوجاع المتضررين من الغلاء، ومن تجار ينطبق عليهم اسم (جباة) إذ يجبون من المواطن والمقيم ما يروق لهم من أرباح ودائما دائما هل من مزيد، الغريب أنهم يدعون أنهم في خدمة المستهلك وأنهم يتبارون في تخفيض أسعار السلع تعاونا مع مبدأ (الدور الاجتماعي المنوط بالمؤسسات المختلفة) كما قرأت أمس في تحقيق من تحقيقات الشرق فهذا نائب مدير مجمع معروف يقول (إن القوائم التي قدمها التجار في رمضان بأسعار السلع مخفضة بنسب عالية تتجاوز سعر التكلفة لكثير من الأصناف وهذا ما يعرض للخسارة) وعلى هذا الكلام لنا رد يقول: تحت أيدينا سلع رفعتم أسعارها 30% وأكثر قبل رمضان بأسابيع أي قبل نزول القوائم بأسعارها الجديدة كما تفعلون كل رمضان وقبل المواسم كالمعتاد، أي متابع يدحض كلامكم ويعرف أنكم في رمضان بالذات تربحون أضعافا مضاعفة بأسعاركم الاستباقية التي تفرضونها على المستهلك، أما السيد (راميش كومار) مدير مبيعات مجمع آخر فيقول كلاما يرفع الضغط والسكر، يقول الأخ (إن قائمة رمضان أتت لخدمة الزبائن في شهر رمضان، لكن من الصعوبة بمكان أن يستمر اعتماد هذه القائمة على مدار العام لأن البيع يكون بأقل من سعر التكلفة) ورداً على السيد كومار (اللي كلامه يجيب الدوار) نقول: كل مستهلك متابع ما تفعلونه بأسعار السلع ويدري كم تضيفون على هواكم من أرباح يتحدى أن تبيعوا سلعكم بأقل من سعر التكلفة إذ لو حدث (قفلتم من زمان) وغريب جداً أن يقول (راميش) إننا نبيع بالخسارة من أجل خدمة الزبائن.. وله أيضا نقول (قول كلام معقول) لأن المستهلك الذي أيقن أنه يدفع أضعافا مضاعفة غير مبررة لصالح جيوب التجار لا يمكن أن يصدق أنه محل رحمة ولا رأفة ولا خدمة إذ المهم ما تجمعون من أرباح! الخلاصة تقول إن المستهلك لم يعد يأبه بالقوائم الطويلة التي تضم مئات السلع التي يقال إنها مخفضة لأنه تأكد من طريقة التجار الاستباقية في رفع الأسعار قبل إعداد تلك القوائم تماماً كما يفعلون في التنزيلات طوال العام، وكم مرة ضُبطت محلات تبيع في التنزيلات بأعلى من سعر ما قبل التنزيلات (وبعين قوية) وكأنها أمنت العقاب!! من الضروري أن نهيب بحماية المستهلك حصر أسعار السلع قبل رمضان بفترة كافية وقبل أن يغير التجار الشطار أسعارهم فيرفعونها بالنسب التي يريدون ثم ينزلون منها في رمضان نسبة ضئيلة فيظهرون مظهر المتعاون الذي يخفض أسعاره من أجل خدمة الزبائن المظاليم!! شبع المستهلكون من التنزيلات الكاذبة، وفهموا ألاعيب التجار، وتحت أيديهم دليل التلاعب والتدليس ويكفي أن سلعاً ارتفعت 400، 500، و100%، دون أن يهتز لهم جفن! مطلوب من حماية المستهلك لكي ترحم الناس، وتضبط فعلاً الأسعار وتصد الاستغلال أن تطلب من التجار تقديم فواتير شراء سلعهم من المنبع بكل شفافية وتتدخل في وضع هامش الربح المباح، وتضع خطوطا حمراء لمن يتخطى هذا الهامش بهذا فقط يمكن أن تتصدى وبحزم لكل من يحاول استغلال المستهلك وتحميله أعباء تفوق طاقته، وبهذه المراقبة الفاعلة يظهر لنا إن كانت المجمعات تبيع حقا بأقل من سعر التكلفة رحمة بنا أو لسواد عيوننا أم أنها تضحك علينا وتستخف بنا لتحقيق هدفها الأسمى (هل من مزيد)! أعان الله الموجوعين على همومهم. * * * * * جميل أن يفهم السادة التجار أن الاستغلال جريمة. * ما زال التفاوت مدهشاً بين أسعار المراكز، والمولات، والسوبر ماركتات، ومحلات الشوارع الجانبية، ولا نعرف حتى الآن أي تسعيرة تحكمهم؟! * شكراً لحماية المستهلك على مجهوداتها في ضبط المخالفات وكلنا نسأل لماذا لم تعلنوا أسماء المراكز، والمولات والمطاعم المخالفة؟ ما الذي يضيركم من الإعلان؟ وما الضرر في تنبيه الناس لمقاطعة المكان المخالف، أليس الإعلان جزءاً من العقاب الذي يستحقه الذين يخالفون وفي ذات الوقت يتربحون؟