بريطانيا تطلّق الاتحاد الأوروبي فما تبعات القرار المفاجئ؟

الخروج يشكل هزة اقتصادية للاتحاد الأوروبي وخيبة كبيرة للاقتصاد العالميبريطانيا ستوفر من جراء هذا الخروج تسعة مليارات جنيه استرليني سنوياًالاستفتاء سيقوي شوكة اليمين القومي العنصري في أوروباوترجيح فوزهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة ما من شك ان خروج بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي شكل بالأمس زلزالا حقيقيا ولم يكن متوقعا لهذا البلد وصدمة كبيرة للاتحاد الأوروبي بشكل خاص وللاقتصاد العالمي بشمل عام. ومع خروج بريطانيا من هذا الاتحاد في هذا العام 2016 م يصبح مصير الاتحاد مهددا بالهزة الاقتصادية التي قد لا تجعل بعض الدول الاوروبية الاخرى تفكر في الانفصال ايضا، لأن العامل الاقتصادي يعتبر اليوم هو شريان الحياة لشعوب اوروبا بأسرها، فهي لا تريد الاضرار باقتصاداتها وتتمنى ان تبقى في انتعاش اقتصادي لا يتوقف ابدا.والمتابع لمسيرة الاتحاد الاوروبي يجد انها كانت حافلة بالعطاء والسعي لتحقيق الوحدة بين دول اوروبا سواء كانت هذه ظاهرة للعيان في المجال الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الاعلامي، وعلى مدى عدة عقود كان الاتحاد يعمل من اجل تحقيق ذلك، وبالأخص العمل على ابقائه على الصدارة دائما من بين جميع القارات كقوة اقتصادية ضاربة في العالم.تقول بعض المصادر:الاتحاد الأوروبي هو جمعية دولية للدول الأوروبية يضم 28 دولة وآخرهم كانت كرواتيا التي انضمت في 1 يوليو 2013، وتأسس بناء على اتفاقية معروفة باسم معاهدة ماسترخت الموقعة عام 1992 م، ولكن العديد من أفكاره موجودة منذ خمسينيات القرن الماضي، ولكن من أهم مبادئ هذا الاتحاد هو نقل صلاحيات الدول القومية إلى المؤسسات الدولية الأوروبية. لكن تظل هذه المؤسسات محكومة بمقدار الصلاحيات الممنوحة من كل دولة على حدة لذا لا يمكن اعتبار هذا الاتحاد على أنه اتحاد فدرالي حيث إنه يتفرد بنظام سياسي فريد من نوعه في العالم، ولكن للاتحاد عدة نشاطات، أهمها كونه سوق موحد ذو عملة واحدة هي (اليورو) الذي تبنت استخدامه 19 دولة من أصل الـ 28 الأعضاء، كما له سياسة زراعية مشتركة وسياسة صيد بحري موحدة. وقد احتفل في مارس 2007 بمرور 50 عاما على إنشاء هذا الاتحاد بتوقيع اتفاقية روما. ولعل أول وحدة جمركية عرفت بالأصل باسم المؤسسة الاقتصادية الأوروبية (European Economic Community)، وتسمى في المملكة المتحدة بشكل غير رسمي بـ " السوق المشتركة "، تأسست في اتفاقية روما للعام 1957 وطبقت في 1 يناير/ كانون ثاني 1958.وبعد كل هذا وذاك، فإن بعض المحللين السياسيين يرون ان الاستثمار الاقتصادي في ألمانيا وفرنسا على وجه الخصوص سيصبح الاكثر أمانا، وان اغلب البريطانيين سيسعون من اليوم إلى البحث عن الوظائف خارج المملكة المتحدة، كما يرى البعض الآخر ان الدور سيكون على دول قادمة سوف تخرج من الاتحاد وهو ما سيؤثر على الاقتصاد الاوروبي!.لكن المؤشر الأخطر كما يقول أحد المحللين:بأن الاستفتاء البريطاني سوف يقوي شوكة اليمين القومي العنصري في كافة دول الاتحاد الاوروبي وترجيح كفتهم في مواجهة التيارات الليبرالية، مما قد يرجح فوزهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، وهذا ستكون له بعض النتائج الوخيمة والسلبية على الجاليات واللاجئين!!.ولكن ستوفر بريطانيا في نفس الوقت من جراء هذا الخروج تسعة مليارات جنيه استرليني بشكل سنوي كانت تدفعه لعضوية الاتحاد الاوروبي، بجانب أنها ستخسر — كما يقولون — ميزة التصدير والاستيراد المجاني لتبادل السلع والمنتوجات مع الاتحاد الاوروبي حيث تصدر ما يقارب من 50 % لأوروبا، كما انه يتوقع خروج بعض البنوك البريطانية وكذلك توقف بعض مصانع السيارات بسبب الجمارك التي ستفرض للتجارة، بجانب خسارة العقود التجارية المشتركة بين الاتحاد ودول العالم.والبعض يرجح:ان خروج بريطانيا سيجعلها تفقد الكثير من الجاذبية للاستثمار، ولكن البعض الآخر يعتقد ان بريطانيا بإمكانها بعد هذه الخطوة المفاجئة ان تكون دولة قوية من جديد في المجال الاقتصادي، مثلها مثل "سنغافورا" وذلك بعد تحررها من قيود ذلك الاتحاد!.والمسألة الاهم التي يتحدث عنها المحللون والمستثمرون تتلخص في:ان البريطانيين والاوروبيين لن يتمتعوا بعد اليوم بميزة المعاملة بالمثل من خلال الوظائف بين الجانبين وهو ما سيحد من الهجرة إلى المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي، وهذا ما يتردد في الاوساط الاوروبية اليوم من خلال الجدال القائم بهذا الشأن وهل هو في صالح بريطانيا أم لا؟!.. وهو ما ستكشف عنه السنوات المقبلة بعد الخروج المزلزل من الاتحاد الاوروبي.وقد حدثت بالأمس بعض السيناريوهات التي كانت متوقعة بعد التصويت لخروج بريطانيا، حيث استقال رئيس الوزراء المحافظ "ديفيد كاميرون" من منصبه كرئيس للحكومة وللحزب المحافظ، بينما يعتقد أن يخلفه الرئيس السابق لبلدية لندن "بوريس جونسون"، الذي قاد حملة مؤيدي الخروج من الاتحاد، حيث إنه المرشح الأوفر حظا لخلافته. والسيناريو الآخر يدور حول "استقلال اسكتلندا عن بريطانيا"، بينما يقول البعض إن فرضية حصول اسكتلندا على استقلالها لا علاقة له بعضوية بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي. وهناك سيناريو ثالث يقول: إن بريطانيا ستمر بـ "مرحلة ركود" وحدوث بعض البلبلة في اسواق المال والاعمال في لندن العاصمة سيتسبب في هبوط الجنيه الاسترليني بنسبة 20 % تقريبا مع وجود بعض التضخم بنسبة 5 % أو اكثر، بجانب زيادة التكلفة في العمل، مع تراجع النمو بنسبة 1 إلى 1،5 % حين اختارت الخروج من الاتحاد الأوروبي (حسب مصرف HSB). ولكن العامل الاهم والابرز يكمن في عامل "تراجع في الهجرة"، حيث سيتراجع عدد المهاجرين القادمين عبر الاتحاد الأوروبي بشكل حاد، وهو ما سيسبب نقصا في اليد العاملة وبخاصة في قطاعي البناء والخدمات، مع فرض بعض القيود الصارمة على الوافدين الجدد، وهو ما سيسفر عن نقل الآلاف من الوظائف من حي المال والأعمال تجاه مركزي فرانكفورت وباريس الماليين.** كلمة أخيرة:توقعات بانفصال "اسكتلندا" عن بريطانيا وانسجامها مع الاتحاد الاوروبي مستقبلا!!.