دعوة للاستثمار في الصناعة

تعتبر وزارة الطاقة والصناعة الذراع التنفيذية للتوجهات العليا لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الصناعي في الدولة والتي أوكلت لها ولإدارة التنمية فيها مجموعة من المهمات الأساسية من أجل تنمية وتطوير القطاع الصناعي والتشجيع للاستثمار فيه. وبلا أدنى شك عملت بكل جد واجتهاد لترجمة التوجهات العليا للتشجيع على الاستثمار في الصناعة وذلك من على مجموعة من القواعد والقناعات بأهمية وحيوية ذلك للاقتصاد الوطني وعلى رأس ذلك  أولا أنها تنتج سلعا مادية محسوسة يمكن استخدامها في مختلف مناحي أعمالنا وأنشطتنا وتسد احتياجاتنا الاستهلاكية من مأكل وملبس وغيره الشيء الكثير.  ثانيا: وفوق كل ذلك فإن العودة للصناعة المنتجة توفر لاقتصاداتنا مليارات الدولارات التي تصرف في استيراد العديد من السلع والمنتجات وحتى العديد من المستلزماتنا اليومية البسيطة ومما لا يجعل اقتصاداتنا مرتهنة إلى كل ما ينتجه الآخرون وإلى ما يقررونه من حيث الأصناف المسموح بتصديرها ومن حيث الأسعار إلى ما هنالك. ثالثا: لأنها تعتبر الأساس في أي نهضة اقتصادية كما لعبت في الماضي دورا محوريا في تغيير صورة العالم الاقتصادية فإنها سيبقى لها الدور الريادي في أي نهضة اقتصادية منشودة وستبقى هي المقياس الحقيقي على مدى تقدم الأمم والدول وبقدراتها التصنيعية وبمدى تطور ونمو وتوسع قاعدتها الصناعية يوما بعد يوم.  رابعا: تنويع مصادر الدخل القومي، فالصناعة من أهم عوامل تنويع مصادر الدخل القومي وخاصة للدول التي يعتمد اقتصادها بشكل أساسي على ثروتها الطبيعية كالغاز والنفط فإنها بحاجة جادة وماسة إلى العمل على تنويع مصادر دخلها القومي من خلال تركيزها وتقديمها لكل وسائل الدعم وتوفير كل الإمكانات لكي توسع وتنوع مصادر دخلها الوطني وبالتالي نرى أنها باتت تركز جهودها لإيجاد قاعدة صناعية ترفد الوطن بمختلف احتياجاته من المنتجات المختلفة وترفد الناتج المحلي بقدرات ملموسة وحقيقية تمكن كل أجيال المستقبل من الاعتماد الحقيقي عليها.   خامسا: أنها من أهم القطاعات الاقتصادية المشغلة للأيدي العاملة والمدربة لها لأنها ترفد المجتمع المحلي بخبرات وتكنولوجيا وعلم الصناعة الذي فيه إضافة وتعزيز إلى معارفنا وقدراتنا الفنية والعملية بالمزيد من العلم والمعرفة والخبرة وهذا ما تعمل عليه الصناعة المحلية من خلال جلبها وتوطينها للخبرات وللتكنولوجيا في هذا المجال ومما يتيح المجال إلى اتساع العلم والمعرفة والتكنولوجيا الصناعية المتطورة. لكل هذه القناعات ولإدراكها بأهميتها بذلت ولا تزال تبذل وزارة الطاقة ممثلة في إدارة التنمية الصناعية فيها جهودها الكبيرة والتي بلا شك نجحت في توسيع قاعدة الاستثمار في الصناعة وهذا ما نشهده على أرض الواقع من العديد من الصروح الصناعية القائمة والتي في طور التنفيذ، فعلى سبيل المثال فإن عدد المشاريع الصناعية قد ارتفع إلى 600 مشروع بإجمالي استثمارات بلغت حوالي 200 مليار ريال قطري. وهي تقدم إلى المستثمرين كل التسهيلات والتشجيع اللازمين لإقامة مشاريعهم بكل يسر وسهولة وعلى رأس تلك التسهيلات والحوافز الإعفاءات الجمركية للمواد الخام الداخلة في الصناعة وللآلات المستوردة من الخارج، هذا بالإضافة إلى مجموعة المهام الأخرى من حيث إصدار التراخيص الصناعية ومتابعة التنفيذ وإعداد الدراسات والخطط والبرامج الصناعية ودراسة المشاريع الصناعية من حيث جدواها ومتطلباتها واستيفائها للشروط اللازمة.  إن إدراكنا جميعا لأهمية الصناعة في مجمل حياتنا الاقتصادية والاجتماعية يفرض علينا جميعا كمواطنين ومستهلكين الواجب الأول ألا وهو دعم صناعاتنا الوطنية من خلال الإقبال عليها وشرائها مما يجعل هذه الصناعات قائمة وصاعدة ومستمرة في خدمة وطننا وأبنائنا في الحاضر والمستقبل ومن هنا فإن هناك واجبا أدبيا وأخلاقيا ووطنيا واقتصاديا يفرض علينا جميعا أن نشجع وندعم صناعاتنا الوطنية بكل السبل والوسائل.  وعلينا ألا ننسى أن دعم الصناعيين والصناعة الوطنية من قبلنا كمواطنين وكجهات رسمية لا يعفي الصناعيين من واجبهم تجاه ما يقدمونه من منتجات بمختلف أنواعها وصنوفها فواجبهم أيضاً يقضي بأن يقدموا لنا منتجات في غاية الجودة وأن يضعوا في حسبانهم دائما وأبدا أن الجودة هي سر ومفتاح نجاح صناعاتهم ونجاحهم وهي يجب أن تبقى في سلم أولوياتهم لأن المنافسة العالمية لا تترك أي مجال للتقصير في هذا المجال فتقدم ونمو صناعتنا الوطنية ودعمنا ومؤازرتنا لها مرتبطة ارتباطا قويا بمدى التزامهم بتقديم المنتجات بأعلى درجات الجودة والتميز لأننا نعتقد أن نجاح وتقدم صناعتنا الوطنية يرتكزان على ذلك.