عسكرة الخليج تؤزم سوق الطاقة

تداعيات الحشود العسكرية والتهديدات من قِبل كلا الجانبين تزيد من تأزم الأوضاع الاقتصادية على الاقتصاد الإيراني وسوق الطاقة فإننا نرى ارتفاعا في أسعار النفط، بسبب التوقعات بتراجع العرض بالنسبة للنفط إذا تم إخراج أو إيقاف تدفق النفط الإيراني للسوق، هذا أيضًا مكن ودفع الدول الأخرى المنتجة للنفط لرفع مستوى انتاجها، وتزامن هذا أيضًا مع حالة عدم الاستقرار في فنزويلا فكان هناك عامل أيضًا محفز لرفع الأسعار، لكن ما يؤدي لخفض الأسعار، زيادة إنتاج الزيت الصخري بالنسبة للولايات المتحدة؛ حيث بلغ مستويات قياسية بلغت حوالي 12 مليون برميل يوميًا، فالولايات المتحدة اليوم لديها اكتفاء ذاتي وتصدر لبقية العالم.. إذًا رفع مستوى معدلات ضح الزيت الصخرى والنفط بشكل عام من أجل تمكين الدول المستوردة للنفط من إيران، وتوفير خيارات لها في السوق العالمي إما عن طريق الشركات الأمريكية والاقتصاد أو السوق الأمريكي، أو عن طريق المنتجين الآخرين، فهناك دائمًا كما نرى عدة عوامل: عوامل دافعة وعوامل مثبطة للحراك أو التقلبات في الأسواق وهذا ما نلحظه، لذلك السيناريو الأول هو التوازن بسبب توقع توقف النفط الإيراني وإيجاد بدائل من الزيت الصخري أو من زيادة المعروض للدول المصدرة.. وما زال السوق لا يتوقع حربًا؛ لأن بداية الحرب ستكون بتنفيذ إيران تهديدها بإغلاق مضيق هرمز، وإذا أغلق المضيق سترتفع أسعار النفط في السوق بشكل كبير، وقد تصل الأسعار إلى ما يقرب من المائة دولار إلى مائة وخمسين دولارا.. في ظل أننا نشهد حدثا غير مسبوق يؤثر على الاستقرار العالمي بشكل كبير، خاصة إذا كانت هناك حرب طويلة ستؤدي إلى ركود في الاقتصاد العالمي، أو كساد، وهذا عامل ستحاول إيران توظيفه لصالحها.. وفي حال كان هناك إحساس بقدرة إيران بفرض إرادتها على مضيق هرمز، ورأينا الرد الأمريكي بالنسبة لهذا التهديد توجيه البوارج والأساطيل الأمريكية إلى مضيق هرمز لتأمينه وإمكانية منع إيران من تنفيذ أي تهديدات بالنسبة لهذا المضيق المهم، وهذا أيضًا يعطي عامل تطمين بالنسبة للسوق؛ لأن مثل هذا المستوى من الحشد العسكري الأمريكي يؤمن إمدادات النفط والطاقة من السوق العالمي؛ لذلك حتى الآن لم نر احتمالات الحرب داخل السوق تصل للمستوى للذي ينبئ بحتمية الحرب في المنطقة، ولذلك قد يظل هذا المؤشر من أهم المؤشرات؛ بسبب عمق وكبر السوق...خاصة مع تلاحم العلاقات بين السياسيين في البيت الأبيض وأصحاب الشركات المالية الكبيرة... ولا ننسى أن ترامب ومساعديه العاملين في الأسواق المالية لهم خلفيات وعلاقات اقتصادية وهناك درجة من التشابك تؤدي إلى توصيل معلومات للاقتصاديين، كما أن هناك حاجة من التحوط حتى لا تتعرض هذه الشركات لصدمات كبيرة؛ بسبب قرار الحرب، وبالتالي خسارة للعالم كله...والبنوك تقرأ بعض الخطط وإمكانيات التحولات في المنطقة خاصة بالنسبة لموضوع الحرب والسلام؛ ولذلك فإن أية ارتفاعات في أسعار النفط يمكن توقعها بالسوق إلا إذا حدثت مفاجآت أو أخطاء أو حوادث في المنطقة؛ مما سيشعل أسعار النفط، ولكن قد لا تكون أيضًا أسبابها أساسية عند اتخاذ قرار الحرب في البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي. السيناريو الآخر: هو احتمال حدوث الحرب، وهذا سيؤدي إلى تراجع للمقدرات الاقتصادية في المنطقة بشكل عام لزيادة المخاطر، وطبعًا الأحداث الأخيرة ترفع من مستوى المخاطر بالنسبة للمستثمر العالمي، والمستثمر الداخلي. كذلك لها سلبية بالنسبة لمستوى التفاؤل، وتوقع استمرار التنمية ومساراتها، لأن حدوث الحرب سيعرض منطقة الخليج لضغوط كبيرة، قد تكون هذه الضغوط بعضها إيجابي بالنسبة لرفع أسعار الطاقة، ولكن معظمها سيكون سلبيا لتوقع ارتفاع معدلات المخاطر، ووقف أو إغلاق المجال الجوي بالنسبة للطيران، وإغلاق المجال البحري بالنسبة للسفن.. وكرد فعل للهجوم عليها ستعمل إيران على ضرب قواعد عسكرية لأمريكا بالمنطقة، وفي هذه الحالة قطر الأقل تعرضا لهجوم من هذا النوع؛ بسبب التوازن في الدبلوماسية القطرية، لكن هذا سيشعل المخاوف وسيجعل صناع القرار الاقتصادي والاستثماري في الخارج أو في الداخل أكثر ترددا وهذا سيعرض الاقتصاد لضغوط على كافة المستويات سواء المستوى السياحي، أو الاستثماري بشكل مباشر وغير مباشر..كما ستتأثر البورصة من خلال شراكات أو تحالفات، وستظل المنطقة مسكونة بهذا الهاجس حتى يتم حله. وإذا نظرنا إلى هذا الوضع السياسي وتأثيراته على مسارات التنمية في قطر خاصة مشاريع كأس العالم 2022 فإننا ينبغي أن نشرح الوضع بشكل دقيق وواقعي إذ كيف يمكن استشراف هذه المرحلة؟ وهذا ما سنتناوله في المقال القادم إن شاء الله.