احتلال أرصفة الشوارع (8)

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); المتفق عليه دولياً، أن أرصفة الشوارع هي لاستخدام المشاة العابرين في كل وقت وحين، وهناك في كل دولة أنظمة تخالف تحت طائلة القانون لحماية الأرصفة من التعديات عليها، من قبل أصحاب المحلات التجارية ذات الأغراض الخدمية، والاستهلاكية المتعددة، تصل إلى إغلاق المحلات المتعدية على هذه الأرصفة، أو دفع غرامات مالية باهظة.. أرصفة الشوارع من حقوق المارّة، المكتسبة قانوناً، وإلاّ فإن المواطن عندما يرى أن الرصيف معتدى عليه من الآخرين، فسيضطر الى استخدام الشارع، مما يجعل المواطن في حيرة من أمره، ويضطر مع ذلك إلى ارتكاب المخالفات، وعبور الشارع من أماكن تشكل خطراً على حياته من سيارة يكون سائقها غير منتبه، وهنا فالمتسبب في الحقيقة ليس سائق السيارة وحدَه، بل صاحب المحل التجاري، وخاصة محلات زينة السيارات وإصلاح كهرباء السيارات والتكييف..إلخ، الذي أجبر هذا المواطن إلى النزول الى الشارع للوصول لغرضه وهدفه.. فالسير على الأرصفة ظاهرة حضارية بلا شك، وتعكس ثقافة اجتماعية راقية، ولكن الاعتداء عليها لاستخدامات أخرى، هو تحد للقوانين التي تمنع ذلك، وهذه معادلة فيها من المنطق الشيء الكثير.. لكن غير المنطقي أيضا ـ إضافة الى ما ذكرناه آنفاً ـ أن يعمد بعض أصحاب السيارات الى وضع سياراتهم فوق أرصفة المشاة في الشوارع الرئيسية، أو فروعها الداخلية، تذرعاً بأنهم لن يغيبوا عنها سوى دقائق لقضاء حاجة سريعة، من هذا المحل التجاري أو السوبر ماركت..الخ، ولا يدري بالطبع ما يخبئه القدر، أو كونهم يعملون في المؤسسات أو الإدارات التي تقع في واجهة الشوارع، فيحتلون الرصيف المخصص لمرور المواطنين!! إذن هي حالة من الفوضى والعشوائية في صف السيارات في ظل ندرة المواقف المخصصة لها. بالإضافة إلى ما ذكرنا سالفاً، ومما يزيد الأمر تعقيداً، هو قيام أصحاب السيارات وبعض الباصات والتناكر والسيارات المهملة في الأراضي العراء، فيحولها وما حولها إلى ما يشبه الخرابات، وكذلك من مرتادي المقاهي والمطاعم بتوقيف سياراتهم ولساعات طوال فوق الأرصفة، مما يجعل المواطن في حيرة من أمره، ويضطر مع ذلك إلى ارتكاب المخالفات، وعبور الشارع من أماكن تشكل خطراً على حياته.. ويتضح من جولة سريعة لمناطق مختلفة من الدوحة أن هناك العديد من الأرصفة التي تستغل في وقوف السيارات، بشكل لا يتماشى مع الغرض المهيأ له الرصيف، وهي ظاهرة تعتبر من أنواع الاحتلال غير القانوني للأملاك العامة، وخير مثال على هذا العبث شارع المطار التجاري، حيث يعمد أصحاب مغاسل السيارات، وكذلك محلات الزينة ببناء صبة أسمنت على الأرصفة لتقف السيارات عليها، مما يعترض حقاً مرور المشاة والعابرين على الارصفة، وهو عمل يؤدي ـ في الواقع ـ إلى خلق فوضى في الشوارع، نتيجة اضطرار المشاة رغماً عنهم لاستخدام الشوارع، ولتبدأ "حرب الشوارع" بين قائد السيارة وهؤلاء المشاة، مما يعيق حركة السيارات ويربك انسيابيتها في الشوارع. فلا بد من محاربة هذا الخرق للقانون، خرقاً أصبح ظاهرة، وهنا لابد أن تتدخل السلطات المسؤولة،البلدية أو هيئة الأشغال العامة بالتعاون مع المرور، من أجل محاربتها، لأن القضية هنا تتعلق بالنظام العام، حيث يستوجب على هذه الجهات المعنية أن تعمل على اتخاذ التدابير والقرارات الرادعة، بشأن تطهير الأرصفة من هذه ظاهرة الاحتلال غير القانوني، حتى يتمكن المواطن من السير بأكبر حرية فوق الأرصفة، التي ينبغي أن تظل مساحات حرة من أجل حماية المواطن وعدم إجباره على النزول إلى الطرقات والشوارع، فضلاً عن تخريب المرافق العامة ويشوهها بإتلاف الرصيف، وهدر الأموال العامة.. فيا حبذا لو تواصل الجهات المسؤولة عمليات التفتيش على المخالفين، والمتجاوزين للقانون باستمرار.. والى الثلاثاء المقبل.