مؤتمر المسؤولية الاجتماعية في قطر

ينطلق في الثامن والعشرين من شهر مايو الجاري، بإذن الله، فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر قطر للمسؤولية الاجتماعية، بتنظيم ورعاية من وزارة الأعمال والتجارة. ويأتي هذا المؤتمر ليعكس حجم الحراك الرسمي والأهلي، والخاص في دولة قطر تجاه دعم وتبني مبادرات مسؤولة. وإذ نبارك لوزارة الأعمال القطرية إصرارها على جعل هذا المؤتمر مظلة دائمة ودورية يجتمع حولها المهتمون بالمسؤولية الاجتماعية في الداخل والخارج، برئاسة وزيرها الشاب والمجتهد، سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني، إلا أنني أتمنى أن يشهد هذا المؤتمر إطلاق " الإستراتيجية الوطنية للمسؤولية الاجتماعية لدولة قطر"، والتي ينتظرها كل مهتم، وله علاقة بهذه الممارسة المسؤولة. إن دولة قطر، ومنذ تولي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله مقاليد الحكم في البلاد، جعلت لها ممارسات مسؤولة على المستويين المحلي والخارجي. فمبادراتها المحلية أسهمت بشكل كبير في رفع المستوى المعيشي للمواطن والمقيم على أرض قطر بصورة لم يسبق لها مثيل. وقد تحقق ذلك بفضل الله أولا، ثم بفضل السياسة الاقتصادية الراشدة، التي جعلت شعارها المهنية والاحترافية، والعدل والشفافية، والعدالة الاجتماعية. أما على الصعيد الخارجي، فكانت مساهمات دولة قطر، سواء على المستوى الرسمي أو الأهلي، مساهمات لا يمكن إغفالها. حيث جعل صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وسمو ولي عهده الأمين سياسة حق الآخرين في النعم والثروات التي أنعم الله بها على قطر، حقا مشروعا. ولا يمكنني في هذا المقام أن أضع بالتفصيل حجم الدعم والمساندة التي قدمتها قطر لاقتصادات العديد من الدول، بهدف تحقيق الاستقرار السياسي، والتنمية الاقتصادية فيها، وفق مفهوم مشاريع ومبادرات تحقق لهذه الدول الشقيقة والصديقة التنمية المستدامة. إن مؤتمرات المسؤولية الاجتماعية، هي فرصة ذهبية، يمكن من خلالها اختزال الزمن، والقفز على المعوقات، من خلال التقاء الخبراء، والمعنيين، وأصحاب المصلحة لبحث سبل تطوير آليات تأسيس منظومات مهنية، ومبادرات نوعية، وفق أعلى معايير المسؤولية الاجتماعية، وأكثرها مهنية. مبادرات قطر المسؤولة عديدة، فحينما تنظر يمنة تجد الجهد الرسمي كبيرا ونوعيا، وكذلك الحال في مبادرات القطاع الخاص، إضافة إلى المجتمع المدني، الذي يقوم حاليا بدور الوسيط بين الداعم والمستفيد. ولا يخفى على كل ذي لب، بأن مبادرات المسؤولية الاجتماعية في دولة قطر يطغى عليها الصفة الخيرية، وهذا أمر محمود، ولكن وجود معيار مهني لهذه الممارسة، خاصة بعد إصدار المقياس العالمي للمسؤولية الاجتماعية(ايزو26000) أصبح أمرا في غاية الأهمية. هي دعوة أن نجعل من هذا المؤتمر، فرصة لتدشين نشاط وممارسات المسؤولية الاجتماعية على نطاق واسع، وأكثر عمقا، وقد يكون لوزارة الأعمال والتجارة، أو غرفة تجارة وصناعة قطر، أو وزارة الشؤون الاجتماعية الدور الأكبر نحو دعم هذه الممارسة وتأطيرها من خلال تشريعات وقوانين، وخطة وطنية ذات بعد استراتيجي. ولا يمكن تحقيق ذلك ما لم يتم توفير كوادر مؤهلة تستطيع أن تدير هذه الممارسات المسؤولة، وتشرف عليها، وتحقق في تطابقها للمعايير والممارسات العالمية المهنية.