بورصة قطر مساهمة فاعلة في عجلة التنمية الاقتصادية

خمسة عشر عاما على افتتاح البورصة القطرية والتي كان لافتتاحها في شهر مايو 1997 نتائج اقتصادية وتنموية كبيرة وعلى جميع الصعد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية العامة وبلا أدنى شك في أنها شكلت أداة ادخار واستثمار ورافعة تنموية كبيرة في عجلة الاقتصاد الوطني وذلك يتجلى بوضوح من خلال تزايد عدد الشركات المدرجة وعدد المستثمرين فيها وقيم التداول اليومية وارتفاع المؤشر العام لأسعار الأسهم وفي معدلات التداول اليومية....إلخ العمل في ظل القانون ومارست البورصة عملها في ظل القانون رقم 14 لسنة 95 ولائحتها الداخلية واللذين حددا بوضوح بأن التعامل في الأوراق المالية سيكون محصوراً من خلال الوسطاء المرخصين والمؤهلين علمياً وعملياً لممارسة مهنة الوساطة، وحدد كذلك صلاحية إدارة السوق بالقيام بفحص ومراجعة سجلات الوسطاء ودفاترهم وجميع معاملاتهم وفحص ومراجعة سجلات أقسام إصدار الأوراق المالية في الشركات المساهمة وكذلك حدد القانون الأدوات والوسائل المتعلقة بتنفيذ الجزاءات والتأديب والتحكم وشدد القانون على مبدأ الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالشركات صاحبة الأوراق المالية وذلك بهدف إتاحة المجال واسعاً للمستثمرين للاطلاع على البيانات المالية والاقتصادية بكل سهولة وحرية وذلك لمساعدتهم باتخاذ قرارهم على بينة من أمر هذه الأوراق المالية. أولا: الإفصاح والشفافية وتوافر المعلومات ثانيا: حماية المستثمرين من التلاعب والخداع ثالثا: المساهمة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية رابعا: تنمية وتطوير الشركات المساهمة العامة  خامسا: التشجيع على إنشاء الشركات المساهمة أو التحول إليها سادسا: التشجيع على تواصل قطار الخصخصة سابعا: تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين فيةا ثامنا: تنظيم ومراقبة عمل شركات الوساطة المرخصة تاسعا: تحقيق البورصة لأهدافها التي نص عليها القانون ومع افتتاح البورصة وبدء العمل بها في العام 1997 كان له نتائج طيبة وخيرة والتي منها إيجاد فرص جديدة للمدخرين لاستثمار أموالهم وبهذا فإنها أسهمت في تنمية الادخار لدى الأفراد والمؤسسات عن طريق استثمارها في الأوراق المالية وكذلك أسهمت في تحسين وتوجيه هذه الاستثمارات لخدمة عجلة الاقتصاد الوطني عامة ومن خلال السوق أتاحت الفرصة لتحقيق أعلى كفاءة لتوجيه المدخرات والموارد إلى المجالات الأكثر ربحية وأهمية وهذا أسهم في زيادة النمو والازدهار الاقتصادي وزادت حافزية العديد من الشركات لإصدار المزيد من الأسهم الجديدة مما وفر الأموال لها من مصادر ليست لها تكلفة اقتراض.  وأسهمت البورصة في زيادة درجة المنافسة لتحقيق المزيد من النجاحات والعوائد لحملة أسهمها لأن بياناتها المالية منشورة وهذا أسهم في زيادة وكفاءة وإنتاجية هذه الشركات بهدف تحقيق أعلى ربحية ممكنة للمساهمين فيها ولتشجيع الاستثمار في أسهم شركاتهم وزيادة قوة ومتانة شركاتهم وهذا أسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني عامة. وأسهمت البورصة في تسهيل عملية تسييل الأموال المستثمرة في الأوراق المالية أي سرعة الحصول على الأموال النقدية عندما يرغب مستثمر في بيع أسهم يمتلكها أي مستثمر آخر. وكذلك عملت وتعمل على تنظيم ومراقبة إصدارات الشركات لأسهمها وكذلك تنظيم أسلوب التعامل بها وكذلك تحديد المتطلبات الواجب توافرها في نشرة الإصدار التي يتضمنها القانون عند طرح الأوراق المالية سواء للاكتتاب العام أو الخاص، وأسهمت البورصة في زيادة الوعي الاستثماري وذلك من خلال توفير المعلومات والبيانات المالية والاقتصادية عن الشركات والقطاعات والتعرف على نقاط القوة والضعف فيها وبالتالي التمحيص لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والمعوقات وإزاحتها من طريق الشركات والقطاعات والتي قد تكون متعثرة وفي هذا إسهام لا بأس به في تنمية هذه الشركات وقطاعاتها المختلفة. وفتحت المجال واسعاً من خلال السوق وقانونه ولوائحه الداخلية لتنظيم وضبط تحويل ونقل ملكية الأوراق المالية بطريقة مأمونة وقانونية وكذلك متابعة شؤون المساهمين لحساباتهم والإشراف عليها من خلال الأنظمة التي عالجت هذه الجوانب المهمة. ويرى العديد من المراقبين بأن أهم العوامل المحركة والجاذبة للاستثمار في الأوراق المالية هو وجود البنية التشريعية والقانونية التي تفسح المجال للمستثمرين في الدخول والاستثمار من خلال وجود الحوافز والتسهيلات وهذا ما وفرته البورصة للمتعاملين فيها وكذلك أيضاً مسألة توافر البيانات والمعلومات المالية والاقتصادية لكل من يرغب بها بل ونشرها ونشر كل ما يتعلق بهذا السهم أو ذاك أو هذه الشركة أو تلك لأن في ذلك حماية للمستثمر وهذا أيضاً من أهم العوامل التي تجعل المستثمر يقدم على الاستثمار إذا ما شعر ولمس أنه بإمكانه وبسهولة الحصول على المعلومات وبسرعة حتى يستطيع بناء قراره الاستثماري السليم وهو على بينة من الأمر وهذا أيضاً ما وفرته البورصة بكل جدارة. وأسهمت البورصة في تزايد عدد الشركات المساهمة في السوق الأولى مما ساعد على زيادة مجالات الاستثمار سواء في الصناعة أو الخدمات أو خلافه وكذلك شكلت البورصة عامل تحفيز وتنشيط لعملية الخصخصة وطرح أسهم كل أو بعض الشركات الكبرى للتداول في البورصة مما أسهم في تنشيط حركة الاقتصاد والاستثمار وكل هذا أيضاً في زيادة أحجام التداول مما أيضاً ساعد في ارتفاع أسعار أسهم الشركات المدرجة مما سيغري العديد لبيع والشراء مرات ومرات ومما يدفع بعجلة الاستثمار للأمام وأسهمت البورصة في زيادة ونشر الوعي الاستثماري والترويج للاستثمار والتحفيز للشركات لأن تزيد من كفاءتها الإنتاجية والتنافسية وشكلت عامل إغراء أيضاً للعديد من المستثمرين على تأسيس شركات جديدة أو تحويل شركاتهم الفردية أو المحدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة عامة وبذلك تقوية لرأس المال والكفاءة والقدرة الإدارية والإنتاجية. الإشراف والرقابة على أعمال شركات الوساطة المرخصة ولقد أشرفت البورصة على أعمال شركات الوساطة والتي تتم من خلالها فقط عمليات البيع والشراء للأسهم ومتابعة أعمالها وفق القانون والأنظمة المعمول بها ومما لاشك فيه بأن شركات الوساطة قامت وتقوم بعملها خير قيام من حيث تقديم كل ما يمكن للمستثمر للتسهيل عليه وتزويده لحظة بلحظة بكشوف حساباته وتبيان أرصدة حساباته وصافي أرباحه أو خسائره والتي شكلت وتشكل عنصرا مهما في التحفيز على الاستثمار في الأوراق المالية.