18 سبتمبر 2025
تسجيلالحركة الشعبية تمادت في غيها وعنادها والتعامل معنا بأسلوب ملتو وروح أقل ما يوصف بها أنها عدوانية وتفتقد إلى المنطق وروح الاتفاق، فاتفاقية السلام هي اتفاقية للسلام الشامل، أي أن يضع كل جانب التعامل بالسلاح مع الآخر ويحقق بنود تلك الاتفاقية، ومنذ يوم التوقيع وحتى الآن ظلت الحكومة تتعامل بأخلاق وروح تتسم بروح الإسلام وأخلاق المسلمين، ولكن الحركة ظلت على الدوام تتعامل بروح لا تشبه أهل السودان وخلق لا يشبه أخلاق أهل السودان، فقد عرف السودانيون بالوفاء بالعهود بدليل أن الاتفاقية هذه ورغم ما فيها من ظلم وإجحاف في حقهم ظلوا على اختلاف توجهاتهم يسعون للوفاء بها كاملة وأمام الشهود من مراقبين ومفوضيات وجلس أهل الحركة على كراسي الحكم برضانا وليس عنوة واقتداراً أو انتصاراً على ساحات المعارك التي كانوا على شفا حفرة من السقوط والتلاشي لولا تدخل آخرين دفعوا كثيراً لكي تحقق فلول الحركة نصراً واحداً على القوات المسلحة المنتصرة دوماً، ولكن الحركة ومن ورائها من يدفعها ويدفع لها لم تعمل لتحقيق السلام والأمن الرفاهية لإقليم تعرض للكثير من المعاناة جراء التمرد وحمل السلاح والاعتداء على المواطنين ونهب ممتلكاتهم وقتل رجالهم وسبي نسائهم وسرقة أبنائهم وتجنيدهم لصالح حركتهم الخارجية على القانون والأخلاق. ودون الدخول في التفاصيل، فقد قبلنا كشعب سوداني نتائج الانتخابات العامة التي فعل فيها أهل الحركة ما فعلوا أمام المراقبين الدوليين والمحليين الذين قابلوا عمليات الإرهاب والقتل والحرق لكل من يقف أمامهم برأي آخر...وسكتوا على عمليات التزوير العلنية وعدم الشفافية سواء في الانتخابات أو الاستفتاء في سبيل التمسك بحرفية اتفاقية السلام الظالمة، وإنهاء الحرب التي لم نكن السبب فيها والقصة الكاملة للتمرد معلومة، أسبابها معروفة ومسجلة إن لم تكن في وثائق فإنها في الذاكرة سواء تمرد توريت قبيل الاستقلال أو قانون المناطق المقفولة أو انانياون وتو وتمرد كاربنيو كوانين قائد كتيبة بور عام 1982، كذلك موقف بعض القوى العنصرية والعلمانية التي تقف على العكس من توجهات شعب السودان المسلم، ومضابط التاريخ تظل تحتفظ بمفردات جميع هذه الأحداث والمواقف لبعض هذه القوى التي ظلت تساند التمرد عبر لقاءات في امبو وأسمرة والقاهرة وتل أبيب وغيرها من عواصم العالم، ولكن برغم كل ذلك ظلت هناك فئة متماسكة تعرف طريقها إلى قلوب أهل السودان تقود تيار الحفاظ على وحدة السودان وخيارات شعبه.. (والله متم نوره ولو كره الكافرون).. في المشورة الشعبية لولاية النيل الأزرق جرى ما جرى... مخالفاً لطبيعة المشورة وحاول البعض تطويعها لمفاهيمه ورغباته وأجندة الحركة لعلنا قد أطلعنا على عملية التزوير التي نشرت على صفحات بعض الصحف العربية والإنجليزية لتزوير إرادة أهل النيل الأزرق فتم دمج توقيعات الحضور لأحد اجتماعات الإدارة الأهلية بمعلومات قيل إنها خيار شعب النيل الأزرق في المشورة الشعبية وإيهام الرأي العام بأن تلك التوقيعات كانت عبارة عن مواقف مطالبة بالحكم الذاتي ونشرت تلك العملية كمادة إعلانية مدفوعة القيمة وسبقه بعض الكتاب إلى هناك لتغطية هذا العمل الإجرامي العظيم.. ولكن أهل النيل الأزرق متمسكون بالوطن الأم مؤمنون بوحدته تماماً كما أهل ولاية جنوب كردفان الذين كان خيارهم واضحاً رغم عمليات الإرهاب والتهديدات التي جرت أمام وخلف أعين المراقبين تعبيراً صادقاً وحاسماً لصالح السودان الواحد المعلوم، وكل ما ظلت تقوم به قيادات الحركة الشعبية من محاولات التزوير والإغراء والإرهاب لدفع الناس للتصويت لصالح أجندتهم... إلا أن الضمير والأخلاق الذي يحكم سلوك أهل السودان حدد مسارهم وأظهر رأيهم بوضوح وقوة في وجه الطغيان والإرهاب وإلى عتق الحقيقة. في الانتخابات الجزئية لولاية جنوب دارفور تحدث قادة الحركة وهم يدركون مآلات تلك الانتخابات ودخلوها وهم يهددون بأنهم سوف يثيرون الفوضى الأمنية إذا لم تأت نتيجة الانتخابات لصالحهم.. ودخلوا الانتخابات عن قناعات ناتجة عن تقارير بنوا عليها الآمال والأحلام.. ودون أن يتأكدوا من دقة تقاريرهم وصحتها بدأوا يتحدثون عن التزوير الذي هم أكبر الناس إتيانا به وفق خبرات صهيونية وإمبريالية يزودهم بها الخبراء المقيمون بجوبا.. ولكن الحقائق تدحض كل حججهم ولو أعيدت الانتخابات مرة أخرى فلن يجدوا فرصة أخرى للتزوير والإرهاب.. ولن يجدوا مركزاً يفوز فيه ممثلهم بنسبة 108%.. ولن يجدوا فرصة لتغييب المراقبين وممثلي المؤتمر الوطني وسوف تمد لهم الصناديق ألسنتها ساخرة من أكاذيبهم الساذجة وجرائمهم المنكرة. أما أحداث منطقة أبيي التي تقع داخل حدود كردفان فإن ما قامت به الحركة من محاولات لتغيير واقع الحياة صار أمرا تاريخياً.. فأبيي خارج حسابات الاتفاقية لأنها شمالية بالجغرافيا والتاريخ والوثائق.. وطالما أن الحركة هي البادية بإثارة العدائيات والتآمر الواضح على الحقائق والاعتداء على القوات المسلحة والقوات المشتركة بتلك الصورة، فإن قيام قواتنا المسلحة بإعادة الأمور إلى نصابها وتوفير الأمن لمواطنيها، نعتبره واجباً وطنياً وأن الأمر قد حسم.. ولم يعد هناك مجال للمجاملة وتحقيق (الوحدة الجاذبة) خاصة وأن الكثير من حسابات الاتفاقية كانت تتطلب تقديم التضحيات وغض الطرف عن تجاوزات الحركة وأمينها العام وقواتها المارقة.. ولكن انتهى الأمر الآن، وإدارية أبيي يجب أن يكون عليها خلصاء، أمناء من أبناء السودان فلا مجال للخيانة ولا مجال للمتآمرين على رأس إدارة هذه المنطقة المهمة من بلادنا.. وقواتنا المسلحة سوف تبقى حيث يفرض الواجب عليها أن تبقى دفاعاً عن سيادة بلادنا وأمنها واستقرارها.