برلمان طبرق يفشل في منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); في الوقت الذي بدأت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، تعزز فيه من وجودها في طرابلس بحصولها على تأييد البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والاتحاد الوطني لعمال ليبيا وهيئة الاستثمار الليبية والمجالس البلدية، وباستلامها من أيام قليلة مقري وزارتي الشؤون الاجتماعية والإسكان للمرة الأولى منذ دخولها العاصمة طرابلس وفي الوقت الذي بدا فيه الحل ممكنا بل وقريبا، فشل البرلمان -المعترف به دوليا- مجددا في عقد جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، فقد دب الخلاف بين المؤيدين والمعارضين وحال دون انعقاد الجلسة ودون تحديد موعد آخر لانعقادها، فثمة من يرى أن يكون التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني أولا، وثمة من يرى أن يكون التصويت على تضمين الاتفاق المبرم برعاية الأمم المتحدة في الصخيرات في الإعلان الدستوري لعام 2011 أولا، بينما يرى المحللون أن الخلاف الحقيقي يكمن في المادة الثامنة من الاتفاق التي تجرد قائد الجيش المثير للجدل والظنون خليفة حفتر -الذي عينه برلمان طبرق- من منصبه ولا تمنحه أي دور يلعبه وتجعله بلا مستقبل سياسي في العملية السياسية الجارية، أي أن الصراع في حقيقته بين الجيش بقيادة حفتر والمجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج، خاصة بعد أن عين الأخير العقيد المهدي البرغثي وزيرا للدفاع في حكومة الوفاق، وهو الأمر الذي رفضه حفتر رفضا شديدا.الاتحاد الأوروبي هدد المعارضين للاتفاق بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2259 الذي يتضمن وقف الدعم والاتصال الرسمي مع المؤسسات الموازية، والذي يطالب مجلس النواب في طبرق ألا يقوم بغير الدور المرسوم له، وهو منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني وطبقا لاتفاق الصخيرات ولقرار مجلس الأمن، فلا يحق لبرلمان طبرق تعديل المادة الثامنة من الاتفاق، ما يعني خروج حفتر من المشهد الليبي برمته، وهو أمر لا يروق للعديد من أعضاء برلمان طبرق، كما لا يروق للرئيس السيسي الذي يعول على عملية الكرامة -التي يقودها حفتر- الكثير، وقد صرح الرئيس السيسي علنا وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الرئيس الفرنسي بالقاهرة أنه يدعم خليفة حفتر في مواجهة الفريق الآخر الذي أبدى إشارات قوية بقبوله حكومة الوفاق. برلمان وحكومة طبرق ليس من السهل عليهما إخراج حفتر وجنوده وبقايا العسكريين القدامى من المشهد السياسي الليبي، خاصة أنهما شرعنا عملية الكرامة واتخذا من أدواتها العسكرية سلاحا ضد خصومهما، كما أن برلمان طبرق هو الذي أسند إلى حفتر منصب القائد العام ورقاه إلى رتبة فريق أول في فبراير من العام الماضي 2015 بدعم ومساندة من القاهرة التي تحاول استخدام الملف الليبي ضد خصومها الأوروبيين الذين يؤيدون حكومة السراج لمقايضتهم ملف الهجرة بملف حقوق الإنسان كما قال صراحة الخبير العسكري الإستراتيجي الإيطالي "كارلوجان"، بيد أن تطورات المشهد السياسي الليبي الآن تصب في صالح خصوم حفتر .