تأملات في نتائج الشركات وتوزيعاتها (4)

* ارتفاع أرباح قطاعي البنوك والاتصالات وانخفاض بقية القطاعات تم خلال شهري يناير وفبراير الإفصاح عن نتائج 35 شركة عن عام 2016، وهو ما يعادل 80% تقريبًا من عدد الشركات المدرجة في البورصة، وسيتم تباعًا الإفصاح عن نتائج الشركات التسعة المتبقية، وهي المناعي، والأول، والطبية، وزاد، وأعمال، والخليج التكافلي، وإزدان، ومزايا، والملاحة خلال الأسبوعين القادمين. وفي حين تحولت شركتا الإجارة ودلالة من الخسارة إلى الربح، وارتفعت قليلًا أو استقرت أرباح 15 شركة، فإن 20 شركة أخرى قد تراجعت أرباحها بنسب مختلفة، أعلاها الخليج الدولية بنسبة 91.6%، فالتجاري بنسبة 64.3%، فالعامة للتأمين بنسبة 76.36%، فالسينما بنسبة 70%. وقد انخفض إجمالي أرباح الشركات الـ 35 المعلن عنها بنسبة 11.6% عن عام 2015، إلى نحو 34.7 مليار ريال. ولوحظ أن أرباح قطاع البنوك قد ارتفعت بنسبة طفيفة 0.1%، وارتفعت أرباح قطاع الاتصالات بنسبة 9%، في حين أن أرباح بقية القطاعات قد انخفضت بنسب مختلفة أعلاها قطاع العقارات-من دون إزدان بنسبة 40.5%، فقطاع التأمين من دون التكافلي بنسبة 35.8%، فقطاع الصناعة من دون أعمال بنسبة 25.6%. وقد أعلنت 31 شركة عن نيتها توزيع أرباح نقدية كان أعلاها في الميرة 9 ريالات للسهم، يليها الكهرباء والماء بواقع 7.5 ريال، فشركة وقود بواقع 7 ريالات، فالمصرف الإسلامي بواقع 4.75 ريال، يليه الدولي والأسمنت وصناعات بواقع 4 ريالات لكل منها، ثم 3.5 ريال لكل من الوطني، وودام، والإسلامية للتأمين، و3 ريالات من بنك الدوحة، والرعاية، والتحويلية، و2.5 ريال من بروة، ثم 2 ريال من الريان، والبقية أقل من ذلك. وإضافة إلى التوزيعات النقدية، أعلنت بعض الشركات عن توزيع أسهم مجانية كان أعلاها قطر للتأمين 15%، والأسمنت والوطني 10%، ووقود 9%، ثم التجاري والأهلي 5%. والنتائج المتبقية لن تغير كثيرًا من محصلة النتائج، ولن يكون هنالك في الغالب أي مفاجآت، وذلك استنادًا إلى نتائج الشهور التسعة الأولى من العام. فأرباح إزدان ستظل مستقرة حول 1.5 مليار ريال، وقد توزع نصف ريال للسهم كما في العام السابق، كما قد تظل أرباح الملاحة والمناعي مستقرة وتوزعان 5 ريالات للسهم، بينما قد توزع زاد 4 ريالات، وقد توزع أعمال ريال نقدا ومزايا نصف سهم مجاني، بينما تظل الطبية في حالة خسارة وإن كانت متناقصة عن العام السابق. أما بنك الأول، فإنه رغم تحوله من الخسارة إلى ربح محدود في 9 شهور، فإن توزيعات الأرباح ربما تكون غير واردة، وقد تكون في صورة جزء من سهم مجاني. وقد تكلمت في مقال سابق من هذه السلسلة عن ردة فعل السوق-أو أسعار أسهم الشركات بعد الإفصاح- إزاء التوزيعات، وقلت إنها تبدو غير طبيعية أو منطقية في بعض الشركات، ولا يزال هذا الوضع قائمًا في شركات مثل الوطني وصناعات والإسلامية القابضة، وغيرها. فسعر السهم في هذه الشركات ظل مرتفعا رغم انخفاض التوزيعات، مما عكس تمسك شريحة مهمة من حملة الأسهم بها لاعتبارات أخرى غير الحصول على العائد، ومن ذلك الرغبة في الحفاظ على استقرار السوق، أو لدعم مرشحين في انتخابات مجالس الإدارات. والملاحظة المهمة التي نخرج بها من تقييم نتائج الشركات المساهمة لهذا العام هو استمرار التراجع في الدخل العائد لها سواء من النشاط المباشر أو من الاستثمارات. ويرتبط هذا التراجع بالضرورة بحالة تراجع أسعار النفط، ومن ثم ضبط الإنفاق الحكومي، بعد عدة سنوات من الارتفاع حتى عام 2014. وهذا التراجع في الأرباح والتوزيعات له أثر سلبي على مداخيل المساهمين خاصة من المواطنين، ومن ثم ستكون له انعكاسات مهمة على نمط الإنفاق في الفترات القادمة.